كشف مستثمرون وعاملون في قطاع النقل بالسوق المحلي عن ارتفاعات جديدة خلال النصف الاول من العام الجاري لأجور النقل البري، والتي تجاوزت 30% بعد عزوف السعوديين عن العمل بقطاع النقل. الأمر الذي جعل أغلب الشركات والمنشآت العاملة في القطاع تقبع في النطاق الأحمر، وهو ما أثّر على صغار الناقلين والذين تكبدوا خسائر إضافية ربما تؤدي إلى خروجهم من السوق. وقال المستثمرون ل«اليوم» إن القطاع الحيوي يعد من القطاعات الرئيسية الاقتصادية، حيث يتجاوز رأس ماله 10 مليارات ريال، إلا أنه يواجه جملة من العوائق التي تؤثر سلباً عليه وبالذات على عددٍ من الشركات العاملة في القطاع، والتي نسعى لإيجاد حلول لها مع الجهات ذات العلاقة. وأوضح سعود النفيعي رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف الوطنية، رئيس لجنة النقل البري بغرفة الرياض، ورئيس اللجنة الخليجية للنقل البري باتحاد الغرف الخليجية، أن قطاع النقل البري في جميع دول العالم يعدّ ركيزة أساسية في الحياة الاقتصادية وحركة التبادل التجاري للسلع والبضائع والترابط العملي والمؤسسي للشركات. وأضاف النفيعي: أن قطاع النقل في المملكة يعد من القطاعات الحيويّة، حيث يتجاوز رأس ماله 10 مليارات ريال، إلا أنه يواجه جملة من العوائق التي تؤثر سلباً عليه وبالذات على عددٍ من الشركات العاملة في القطاع، والتي نسعى لإيجاد حلول لها مع الجهات ذات العلاقة. وأشار إلى ضرورة وجود تواصل مستمر بين اللجنة والجهات المعنية بالنقل البري، مبينا أن بعض القرارات والأنظمة التي تتعلق بقطاع النقل تُصاغ دون الأخذ بمرئياتنا كاللجنة المتخصصة، لتخرج بالتالي تلك القرارات بنتيجة سلبية على السوق، والذي أقصد به ليس المستثمر بل الناقل والتاجر والمستهلك. كما أن الناقل المحلي ملتزم بعقود نقل وعليه عقود تمويل تأجيري، وملتزم بأقساط مترتبة على حصوله على مديونيات لتمويل أنشطته، وقد ظهرت على السطح إشكالية أخرى تتمثل بعدم وجود نوع الوقود المناسب للشاحنات في محطات الوقود على الطرق الطويلة بين المدن. واقترح النفيعي أن يسمح لمنشآت القطاع بدعم صندوق الموارد البشرية عوضاً عن نسبة السعودة، ويساهم ذلك بتوفير خيار أفضل للمواطن بوظيفة يرغب بها من خلال الصندوق وبدعم من شركات قطاع النقل. وأبان أن هناك إشكالية تواجه الشركات العاملة في القطاع تتمثل في تكدس الشاحنات على أطراف المدن، مما يمكن الاستعاضة عنه -حسب رأيه- بتخصيص مسارات بديلة ومخصصة للشاحنات، مطالباً الجهات ذات العلاقة بإشراك اللجنة الوطنية ولجان النقل بالغرف التجارية في وضع الحلول عبر عقد اجتماعات لتحديد خطوط العبور، والطرق البديلة تلافياً لتكدس الشاحنات وتأخر البضائع. وشدد النفيعي على ضرورة إشراك اللجنة من قبل وزارة التجارة مع مجلس المنافسة التابع للوزارة فيما يتعلق بصياغة بعض اللوائح، بما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على القطاع. من جانبه، أوضح سعيد البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري ورئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن أجور النقل والشحن البري بين المدن ارتفعت بما نسبته 30% نظير ما يتكبده قطاع النقل من خسائر بسبب تكدس الشاحنات على أطراف المدن، وكذلك ارتفاع أسعار قطع الغيار والمواد البترولية. وبعض القرارات التي تتعلق بالسعودة، وتوطين الوظائف. وأشار البسامي إلى أن عزوف السعوديين عن العمل كسائقين خفض نسبة السعودة في الشركات العاملة بالقطاع والتي لا تتجاوز 2% الأمر الذي جعل أغلب الشركات والمنشآت العاملة في القطاع تقبع في النطاق الأحمر، وهو ما أثّر على صغار الناقلين والذين تكبدوا خسائر إضافية ربما تؤدي إلى خروجهم من السوق، التي تتطلب وفرةً في شركات النقل على إثر التنمية الكبيرة والمشروعات التطويرية العملاقة، التي تشهدها المملكة وقلة عدد الناقلين، مما قد يؤدي بدوره إلى رفع الأسعار مجدداً. وأضاف إن لجنة النقل بغرفة جدة ستعقد اجتماعاً في غضون الأسبوعين القادمين لتحديد خطة استراتيجية تتعلق بتجاوز بعض العقوبات وتحديد مسارات وطرق ونقاط مرور للشاحنات في محافظة جدة، بما يحقق انسيابية الحركة وعدم الضغط على المدينة.
