كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي عن تشكيل وزارة العمل لجنة لدراسة مطالب مستثمري النقل بالمملكة حول تطبيق برنامج "نطاقات" على لجنة النقل البري بعد مراسلات بين الجانبين بشأن الخسائر الكبيرة التي نتجت عن سعودة القطاع. وأوضح النفيعي في تصريح ل"الوطن" أمس أن وزير العمل كلف مسؤولين بالوزارة لبحث قضية المستثمرين من مختلف الجوانب من أجل إعادة النظر في الكيانات التي حددتها الوزارة لهذا القطاع في تطبيق البرنامج، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي تعرض لها مستثمرون في النقل نتيجة عزوف السعوديين عن العمل في القطاع، باعتباره من الأعمال الشاقة. وأشار إلى أن الخسائر المالية نتيجة تطبيق البرنامج لم تحصرها اللجنة بعد إلا أنها تجاوزت 40% بعد توقف عدد كبير من أساطيل النقل البري لسبب قلة السائقين، مما جعل منشآت كثيرة تدخل في النطاق الأحمر. وطالب النفيعي وزارة العمل بسرعة اتخاذ الحلول المناسبة لهذه الأزمة والوقوف ميدانيا على واقع السوق المحلي دون الاعتماد والاكتفاء بمسائل تنظيرية بعيدة عن الميدان، خاصة أن قطاع النقل له إسهامات حيوية في كل مناحي الحياة باستثمارات تفوق 68 مليار ريال. ولفت إلى أن الخسائر ألقت بظلالها على السوق المحلي، حيث تأثرت الأسعار وتغيرت على المستهلكين وبدأت تظهر بوادر أزمة غلاء وعدم توفير سلع بشكل دائم بسبب تكدس البضائع في الموانئ دون وجود وسائل نقل لها، مماجعل شركات نقل تخرج من السوق وأخرى حولت نشاطها بكامل طاقاته ومنشآته إلى بلد آخر بعيد عن الوطن، هروبا كما أسماه من البيروقراطية التي فرضتها وزارة العمل على المستثمرين وعطلت مصالحهم دون دراسة حقيقية ودقيقة لآثار البرنامج على القطاع. وأكد النفيعي حرص اللجنة على مطالب المستثمرين وسعيها الدائم لتذليل العقبات، مشيرا إلى لقاء قريب يجمع اللجنة بالمستثمرين لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن تطبيق برنامج "نطاقات" على القطاع.
