وقفة العالم ضد كيماوي الأسد تعزز حق المدنيين بالحياة

كشفت ردود الأفعال العالمية -التي أعقبت استخدام نظام الأسد في سوريا للأسلحة الكيماوية ضد المواطنين العزل- استعداد المجتمع الدولي لحماية حق المدنيين الأبرياء في الحياة، ومعلوم أن هذا الحق وثقته الأمم المتحدة قانونيا قبل 70 عاما وما زال بحاجة للحماية والاحتفاء به.
وأثار الهجوم الكيماوي -الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 49 شخصًا- ردود أفعال وإدانات في مختلف أنحاء العالم، ولفت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتباه المجتمع الدولي إلى أن «البشرية معنية بهذا الهجوم ولا يمكن السماح بحدوثه».
وعقب هجوم الأسد الكيماوي الأخير، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية: «لقد رأينا العديد من التقارير المزعجة هذه الظهيرة حول هجوم كيماوي آخر بالقرب من مدينة دوما بسوريا».
وأضاف: «كما قلنا، تتحمل روسيا بالنهاية مسؤولية الاستهداف العنيف لأعداد لا تحصى من السوريين بالأسلحة الكيماوية، حماية روسيا لنظام الأسد والفشل بالتوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يستدعي تساؤلات حول التزامها بحل الأزمة كلياً».
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نوريت، في بيان «أن تاريخ النظام واستخدامه للأسلحة الكيماوية ضد شعبه ليس مكاناً للنقاش، بل في الواقع بدأ باستخدام غاز السارين بالغوطة الشرقية في أغسطس عام 2013، الذي قتل أكثر من ألف سوري، مشيرة إلى أن تاريخ استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية ليس موضوعاً للجدل، وفي الواقع قبل عام في 4 إبريل 2017، نفّذت قوات الأسد هجوماً بغاز السارين على خان شيخون، الذي أدى إلى مقتل حوالي 100 سوري».
ويعتبرأبلغ دليل على فظائع الأسلحة الكيماوية تلك الوثيقة، التي اعتمدتها دول العالم عام 1948 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأطلق عليها «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وقد اشتملت الوثيقة على حق المدنيين الأبرياء (أثناء الحروب) في الحياة، واعتبر ذلك إجماعا عالميا على القيمة العليا لكل إنسان وفي حقه بالحياة.
لكن ما هو مؤسف هو أن أحد الأسباب -التي تجعل فظائع كالتي شهدتها سوريا تتكرر- يكمن في أن بعض الدول ترفض اعتبار الحقوق بصفة عامة متشاركة عالميا، وأن القيم شيء نسبي تختلف من حضارة وثقافة إلى أخرى. والناس ملزمون بالحقوق السائدة في المكان الذي يعيشون فيه فقط. والمشكلة هنا هي أن الحقوق في مناطق النزاع غالباً ما تكون محصورة في فئة، طائفة أو إثنية دون أخرى.
هناك أيضا مَنْ يرى أن عالمية الحقوق لا تتوافق مع سيادة الدولة القومية. وهو مفهوم نشأ بعد معاهدة 1648 المعروفة باسم «سلام ويستفاليا»، إلا أن البعض يعتقد أنه يتضارب مع أهداف الإعلان، الذي اكتسب قوة القانون عام 1976م.
من جانبه، سبق أن أشارالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، للعلاقة بين قومية الدولة وحقوق الإنسان في شهر فبراير الماضي بقوله: «علينا التغلب على الانقسام الخاطئ بين حقوق الإنسان والسيادة الوطنية، مضيفا: إن حقوق الإنسان والسيادة الوطنية يسيران جنباً إلى جنب ولا يوجد تناقض».
وبعد مرور سبعين عامًا على إقراره، أصبح الإعلان بمثابة التزام قانوني على الدول ذات السيادة مراعاته بما يحفظ سيادة كل فرد وحقوقه الأساسية.
والحرب الكيميائية بما تسببه من قتل جماعي للمدنيين تعتبر أحد أكبر التحديات، التي تهدد هذه الحقوق وتجهضها.
وبالإضافة لذلك فإن الطريقة، التي يتفاعل بها قادة العالم مع الفظائع التي ارتكبها نظام الأسد في الأيام الفائتة، وقصفه مدنيين عزل بالسلاح الكيميائي ستكون معيارا لمدى التزامهم بهذه الحقوق، ومقياسا لما بلغته نظرة البشرية لقيمة الإنسان وتأكيد «حقه في الوجود».
ويعرف السلاح الكيميائي (CW) بأنه تلك المواد الكيمياوية المصنعة خصيصا لتسبيب الأذى أو الموت للإنسان. وتعتبر الأسلحة الكيماوية أسلحة دمار شامل، ويمكن نشرها على نطاق واسع في شكل غاز أو سائل أو كمادة صلبة وتمتد إصابتها إلى أبعد من الأهداف المحددة سلفا. فغاز الأعصاب ورذاذ الغاز المسيل للدموع ومسحوق الفلفل أمثلة حديثة على الأسلحة الكيميائية.
والحال كذلك، تعتبرالعناصر الكيميائية الأحادية قاتلة بمفردها ومعظمها يكون في درجة حرارة الغرفة العادية وتصبح غازية عند إطلاقها. وقد استخدمت خلال الحرب العالمية الأولى كغاز الخردل وغاز الفوسجين، اللذين يسببان العمي والوفاة والإعاقة وغيرها.
يعتبرأبلغ دليل على فظائع الأسلحة الكيماوية تلك الوثيقة، التي اعتمدتها دول العالم عام 1948 في أعقاب الحرب العالمية الثانية وأطلق عليها «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، التي اشتملت على حق المدنيين الأبرياء في الحياة، واعتبر ذلك إجماعا عالميا على قيمة الإنسان العليا