المملكة تدين الهجوم بالأسلحة الكيميائية على خان شيخون

الائتلاف يطالب بإحالة ملف جرائم الأسد إلى المحكمة الدولية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها واستنكارها الشديدين الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة خان شيخون شمال محافظة إدلب السورية، الذي أودى بحياة العشرات بينهم أطفال ونساء ومدنيون عزل في مأساة إنسانية جديدة تضاف إلى السجل الدامي للنظام السوري.
وأكد المصدر أن هذا العمل الإجرامي يمثل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية، كما ينتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 2118 و2209 الخاصان باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وجدد المصدر تأكيد المملكة على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لهذه الممارسات الإجرامية بكل حزم وجدية.
من جهة آخرى، طالب الائتلاف الوطني السوري بقرار دولي يحيل ملف الجرائم الكيماوية للنظام إلى محكمة الجنايات الدولية، بجانب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على نظام الأسد، نافيا حديث روسيا بأن الغارات استهدفت مخزن أسلحة كيماوية. وأشار عبدالواحد اسطيفو نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري في مؤتمر صحفي في اسطنبول، حول مجزرة خان شيخون، إلى أن خطورة الأسد على الشعب السوري أكبر من أي جهة أخرى، موضحا أن الإدارة الأمريكية أطلقت تصريحات اعطت فسحة للنظام لارتكاب مزيد من جرائمه، دون أن تفعل شيئا، وبيَّن أن ما يمارسه الأسد من إرهاب وقتل وتدمير يفوق ما تقوم به داعش والنصرة.
وأكد اسطيفو ان وقف إطلاق النار أصبح هشا وانتهى عمليا على الأرض، وقال: «نريد قرارا دوليا يفرض حظرا لطيران النظام في كامل سوريا».
تنديد أوروبي
نددت المنظمة الأممية ودول الاتحاد الأوروبي بمجزرة إدلب، وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن «جرائم حرب لا تزال ترتكب في سوريا»، واصفا الهجوم ب«غازات سامة» الذي وقع في خان شيخون بشمال غرب البلاد بأنه «مروع».
وقال غوتيريش في بروكسل: «إن هذه الأحداث المروعة تظهر للأسف أن جرائم حرب لا تزال (ترتكب) في سوريا وأن القانون الإنساني الدولي ينتهك بشكل متكرر في هذا البلد».
وأضاف ان الامم المتحدة تريد ان تكون هناك محاسبة على مثل هذه الجرائم مبديا ثقته «بأن مجلس الامن الدولي سيتحمل مسؤوليته».
فيما دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاربعاء الى اعطاء «زخم قوي» لمحادثات السلام حول سوريا في جنيف.
وقالت موغيريني عند افتتاح مؤتمر دولي حول مستقبل سوريا في بروكسل: «يجب ان نعطي زخما قويا لمحادثات السلام في جنيف».
وحث وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل روسيا أمس، على دعم قرار لمجلس الأمن الدولي يدين هجوم يشتبه أنه بأسلحة كيماوية في سوريا، وقال «إن المسؤولين عنه يجب أن يمثلوا أمام محكمة دولية».
ومضى قائلا: «علينا بالطبع أن نفعل كل ما هو ممكن كي يمثل هؤلاء المسؤولون أمام محكمة دولية لأن هذه واحدة من أبشع جرائم الحرب التي يمكن تخيلها»، معلنا أن بلاده ستخصص لضحايا الحرب الأهلية في سوريا المزيد من المساعدات بقيمة 1.169 مليار يورو. وتواصلا للإدانات الأوربية لجريمة خان شيخون، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: «إنه يجب عدم السماح باستمرار بقاء نظام الأسد في السلطة بعد انتهاء الصراع الدائر بسوريا».
وقال جونسون في الاجتماع الوزاري في بروكسل: «هذا نظام همجي جعل من المستحيل بالنسبة لنا أن نتخيل استمراره كسلطة على الشعب السوري بعد انتهاء هذا الصراع».
وأضاف: «إنه يجب محاسبة المسؤولين عن الهجوم، ونظام الأسد هو المسؤول عن الهجمات».
الصحة العالمية
أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف «أن ضحايا الهجوم ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب».
وقالت المنظمة في بيان «يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية، التي تشمل غاز الأعصاب». وفي ذات السياق، قال وزير الصحة التركي رجب أقداغ «توصلهم إلى نتائج تشير إلى أن الهجوم كان كيماويا». وأضاف للصحفيين في إقليم أرضروم بشمال شرق تركيا «إنه تم نقل نحو 30 شخصا عبر الحدود إلى مستشفيات تركية للعلاج الثلاثاء».
في المقابل، ندد الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط الأربعاء ب«جريمة كبرى» ارتكبت بحق المدنيين، وقال أبوالغيط «إن استهداف وقتل المدنيين بهذه الوسائل المحرمة يعتبر جريمة كبرى وعملا بربريا».
مشروع قرار
تقدمت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، ينتقد الهجوم الذي استخدم فيه غاز سام في شمال غرب سوريا، ويطالب بالتحقيق في الهجوم.
ويطالب مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، بمعلومات مفصلة حول الهجمات الجوية، التي شنها جيش الأسد الثلاثاء، وأسماء طياري المروحيات المشاركة.
كما يطالب مشروع القانون بالدخول للمطارات العسكرية، التي يتردد أنه تم إطلاق أسلحة كيميائية منها، بحسب ما قالته منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، ولقاء مسؤولين بالنظام خلال خمسة أيام. ولا يتضمن القرار فرض عقوبات على نظام الأسد، رغم أنه يلمح إليها.
فيما لم يكتف النظام بمجزرته، التي أودت أمس الأول بحياة أكثر من سبعين مدنيا بينهم عشرات الاطفال، لتشن طائراته خمس ضربات جوية جديدة أمس، على خان شيخون. وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أوضح أمس «أن عدد ضحايا القصف الذي استهدف خان شيخون ارتفع إلى 72 قتيلا على الأقل، بينهم 20 طفلا و17 سيدة».
طفلة تتلقى العلاج بعد قصف الأسد للبلدة بغاز السارين السام (أ ف ب)
.. وطفل آخر يستنشق الأكسجين بعد مجزرة خان شيخون (أ ف ب)
أطفال ينتظرون العلاج بعد إصابتهم في قصف جديد على دوما (أ ف ب)