مطالبات بمعايير واضحة للعلاقة بين الشركات الرئيسية ومقاولي الباطن

أوصى مختصون استثماريون ومهندسون وبيئيون باستحداث نظام حكومي إلزامي يخضع المشاريع الكبرى في السعودية ل»معايير واضحة للعلاقة بين المقاولين الرئيسيين للمشروعات الكبرى والمقاولين بالباطن» الذين ينفذون أجزاء من العقود في تلك المشروعات للحد من تعثرها وادارة الجودة والاستدامة.
ودعت التوصيات , التي صدرت في ختام قمة المشروعات السعودية الكبرى في البنية التحتية في الرياض وتلاها المهندس فيصل الفضل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر , الى حتمية إلزام جميع المشاريع الكبرى بالفحص عن بيانات تتضمن احصاءات مصرفية معتمدة، إضافة إلى توقعات أدائها، والملاءة المالية والأصول من المشاريع، بما في ذلك وضعها في إدارة مستقلة وينبغي أن يكون هناك بنك المعلومات والشفافية في متناول جميع المساهمين في تلك الشركات والمختصين.
وطالب المؤتمرون بأن يكون لتلك المشاريع الضخمة رؤية استراتيجية وطنية شاملة تخدم الخطط الخمسية للمملكة وتضيف للناتج الاقتصادي المحلي لخلق وظائف والسماح لها بالمشاركة في التخطيط والتطوير بشكل جماعي والحفاظ على سجل الأنشطة.
وحثوا الجهات ذات الاختصاص في القطاعين العام والخاص على إنشاء معهد غير ربحي لإدارة كافة السجلات الضخمة والرقي بهذه الصناعة بهدف الحفاظ على المخزون المعرفي والاقتصادي التي يمكن أن تكون ذات فائدة لأصحاب المصلحة مثل المختصين، والمستثمرين، وغيرهم من مدراء المشاريع في تلك المشروعات، كما أكدوا أهمية وضع معايير صريحة للمشاريع الكبرى للبنية التحتية أدوات قابلة للقياس، وبخاصة قابليتها للقياس الكمي والتحكم فيها وذلك لتوقع نتائج المشاريع جنبا إلى جنب مع المؤشرات الإيجابية والسلبية.
وأكدوا أهمية تشجيع ودعم الشهادات المهنية للمعهد، مثل المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة المشاريع الكبرى التي تنضوي تحت مظلة جمعية واحدة في المملكة المتحدة، التي ترتكز وظيفتها الرئيسية على رعاية صناعة المشاريع الضخمة .
وأوصوا بوضع التنظيمات الحكومية وأدوات إرشادية بشأن العلاقة اللوجستية فيما بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين من الباطن
كما أكدوا ضرورة وضع التقييمات البيئية ومنظومات الابنية الخضراء بصفتها شرطا أساسيا لتصريح البناء، بهدف تصميم وتنفيذ وتشغيل جميع المشاريع الكبرى وتشغيلها بكفاءة عالية من أجل الحد من البصمة البيئية للبناء، وحتمية إلزامها بالخضوع لاشتراطات المعاهدات الدولية والاقليمية بخصوص تقليل الانبعاثات الضارة وتحسين القدرة البيئية.
وأشاروا إلى أهمية التزام الشركات المطورة والمنفذة للمشروعات الكبرى بالهيكل التنظيمي الوطني «الذي يشير الى تنظيم النشاطات المتكامل للمعلومات عن تفاصيل المشروع من الضخم إلى متوسط الحجم والمشروعات الصغيرة».
وأضافوا أنه يبنغي أن يكون هناك نظام قانوني مستقل لحماية المستثمرين من خلال تزويدهم بالبيانات الإرشادية المتعلقة بإدارة المخاطر التعاقدية، إضافة إلى قسم تدريبي لمديري المشاريع الضخمة وتنفيذ نظام التدريب على رأس العمل.