المقاولون يطالبون بجهة تشرف على المشاريع الكبرى

اكد مستثمرون في قطاع المقاولات ضرورة إيجاد جهة حكومية تشرف على المشاريع الحكومية التي تعطى لمقاولين كبار يقومون بتنفيذها بالاستعانة بمقاولين يعملون معهم في الباطن، والكثير من هؤلاء ليسوا من المصنفين في نظام التصنيف الحكومي للمقاولين.
تأهيل جهات لإدارة المشاريع الحكومية يفيد الشركات الجادة ويحدّ من مقاولي الباطن (اليوم)
وأشاروا الى ان ربط مشاريع الدولة بعدد محدود من المقاولين المصنفين على أنهم كبار يصادر حقوق الكثير من المقاولين الأكفاء الذين يضطرون للعمل مع الشركات الكبرى في الباطن، مقابل مبالغ غير مجزية حيث يستأثر المقاول الرئيسي بحصة الاسد من قيمة المشاريع التي أرسيت عليه من الجهة الحكومية.
وأكد رجل الأعمال والمقاول عبد الرحمن العطيشان أن تجزئة مشاريع المقاولات على اساس التخصص أمر مهم جدا من أجل أفضل أداء، ويجب أن تشرف على هذا الأمر جهة متخصصة في الدولة ليست موجودة في الوقت الحاضر يمكن تسميتها هيئة تخصصات المشاريع أو هيئة تصنيف مشاريع المقاولات او أي تسمية اخرى تؤدي الغرض، والواقع أن إرساء المشاريع في الوقت الحاضر يتم بطريقة اشبه للعشوائية ولصالح جهات مقاولات محدودة جدا وكأنه لا يوجد في بلادنا إلا هذه الجهات التي تصنف بأنها ممتازة، ويحق لها توزيع المشاريع على من تشاء في الباطن، وبالطبع فإن النصيب الأكبر من مقاولات الباطن تكون لصالح شركات محسوبة عليها، وتوزع على أساس معايير لا تستند الى المنطق وإنما هي المصالح الخاصة، وهذا لا يؤدي الى إنجاز عمل متقن بالضرورة، ونحن هنا نطالب بإيجاد جهة مستقلة تحمل على عاتقها قيادة المشاريع في المملكة وتعمل على إرسائها على مقاولين اكفاء بعد دراسة ملفاتهم وسيرهم الذاتية والتعرّف على مدى الإنجازات التي حققوها.
ويرى رجل الأعمال والمقاول حسين بن فايع النعمي أن التصنيف الذي يعطى لبعض الشركات على انها عملاقة أو ممتازة أو ذات مقدرة ليس بالضرورة انه يعبّر عن الحقيقة والدليل هو التعثر في مشاريع الدولة التي تقوم عليها هذه الشركات والتي تقوم ببيع المشاريع في الباطن لمقاولين يقومون بدورهم ببيعها لمقاولين آخرين ليصل المشروع في النهاية لشركات او مقاولين لا يستطيعون القيام به لأن الاموال التي حصلوا عليها بعد بيع المشروع لهم لا تكفي لإقامة المشروع ولذلك يتعثر المشروع وتدخل الجهات المختلفة في صراعات وتلقي كل جهة المسؤولية في التعثر على الجهة الأخرى، وهذا سببه التصنيف الجائر الذي اعطي لبعض الشركات ووصفها بالكبرى وهي إنما تقوم ببيع المشاريع وانتفت عنها صفة القيام بتنفيذ المشاريع وبعض مقاولي الباطن هم عبارة عن عمالة متخلفة أو مخالفة للأنظمة، تصل إليهم هذه المشاريع فينفذوها بمواصفات غير متوافقة مع المواصفات المحلية أو قل هي مواصفات غاية في الرداءة فتخرج المشاريع متهالكة وغبر صالحة.
أما محمد حسين اليامي (مقاول) عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية فيشير الى ان موضوع تصنيف المقاولين وترسية المشاريع الحكومية على عدد محدود من الشركات ناقشته لجنة المقاولين بغرفة الشرقية اولاً ثم تمت مناقشته في اللجنة الوطنية التي تنوي الرفع للمقام السامي بذلك ونحن في لجنة المقاولين بغرفة الشرقية في اجتماع دائم لإيجاد حل في التصنيف الظالم الذي لا يعطي المقاولين حقهم بينما يعطي التصنيف الأكبر لجهات محدودة أو شركات اثبتت التجارب أنها ليست قادرة على تنفيذ ما لديها من مشاريع سابقة فكيف تعطى مشاريع جديدة لتنفيذها؟ إنه لأمر غريب يستدعي السؤال والمساءلة، ولنكن واضحين لنقول ان الشركات التي تصنف على انها كبرى تبيع المشاريع لآخرين في الباطن ثم يعاد بيع المقاولات أكثر من مرة لتصل في النهاية الى وضع مهلهل تستخدم فيه ادنى المواصفات وأقل المواد جودة، بينما كانت المواصفات التي تطلبها الدولة في هذه المشاريع هي الأفضل والأعلى ولذلك لم تبخل الدولة بالمال.
تجزئة مشاريع المقاولات على اساس التخصص أمر مهم جداً من أجل أفضل أداء، ويجب أن تشرف على هذا الأمر جهة متخصصة في الدولة ليست موجودة في الوقت الحاضر يمكن تسميتها هيئة تخصصات المشاريع أو هيئة تصنيف مشاريع المقاولات او أي تسمية اخرى تؤدي الغرض.
ويتفق العضو الأسبق بمجلس إدارة غرفة الشرقية والمقاول مطلق بن نبا القحطاني مع هذا الرأي ويضيف: بما أن موضوع المقاولات الحكومية متشعب فإنه يدرس من عدة زوايا ومن هذه الزوايا ما يتعلق بأسباب تعثر المشاريع وما يتعلق بالتصنيف وما يتعلق بإجراءات ومعايير التصنيف وعندما نبحث في أسباب التعثر للمشاريع الحكومية نجد ان أغلبها متعلق بوجود زحمة من المشاريع لدى بعض الشركات لا تستطيع القيام بها بنفسها فتقوم بالتعامل في الباطن مع شركات أخرى وهذا ليس مخالفاً للنظام عندما يكون المقاول الذي نتعامل معه مقاولا مصنفا ولديه القدرة والكفاءة للقيام بما أوكل إليه من عمل وهذا يجب ان يكون بشهادة معترف بها من جهة حكومية، ولكن الواقع يقول عكس ذلك، حيث تتاح الفرصة للمقاول الكبير ببيع المقاولة على شركة اخرى وهذه تبيعها لجهة أخرى دون رقابة لذلك نؤكد على أهمية وجود هيئة خاصة للمشاريع الحكومية وهيئة أخرى للمقاولين من أجل دراسة المشكلات التي تواجه المقاولين وقطاع المقاولات في المملكة ووضع الحلول المناسبة لها.
ويعتقد المقاول عبد العزيز مبارك السويكت أن الجهات الحكومية ليس لديها الوقت الكافي لمباشرة توزيع المقاولات على المتخصصين، ولذلك هي تعطي المقاولات أو المشاريع لشركات كبرى مصنفة وهي بدورها تتعامل مع مقاولين متخصصين أصحاب كفاءة، وهو ما نفعله نحن باعتبارنا مصنفين في الدرجة الممتازة، وبحمد الله فإن المشاريع لا تتعثر لأننا نهتم بسمعتنا كما أننا لا نكرر العمل مع مقاول لا يلتزم بالوقت المحدد لتسليم المشروع او لا يلتزم بالجودة في المواد بحسب ما تم الاتفاق معه عليه.
ويرى السويكت ضرورة في تأهيل جهات لإدارة المشاريع الحكومية ويمكن الاستعانة بشركات أجنبية ذات خبرة مثل شركة MR PLAN وشركة مات مكدونالدز التي لديها أقسام لإدارة المشاريع، ويمكنها الإشراف على المهندسين للارتقاء بمستوى الجودة لديهم وتأهيلهم.
أما الدكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنة الوطنية للمقاولين فيؤكد أن التصنيف الحالي يظلم الكثير من المقاولين الأكفاء، كما يجعل معظم مشاريع الدولة الكبرى تحت تصرف عدد محدود من المقاولين، الذين يوزعون المشاريع في الباطن على أناس محسوبين عليهم وهؤلاء يوزعونها لآخرين لتصل في النهاية ليد اناس ليسوا مصنفين اصلا هم من يقومون بالتنفيذ وفي الكثير من الأحيان تتعثر المشاريع بسبب عدم المتابعة لخط سيرها ويصبح المقاول المصنف بأنه كبير يتفرج على تنفيذ المشاريع التي حصل عليها من الجهات الحكومية دون ان يقوم بأدنى جهد، ونحن نطالب بإيجاد جهة حكومية تقوم بمراقبة ومتابعة المشاريع التي تقوم هي بترسيتها على جهات متخصصة كفوءة وفي الوقت ذاته نطالب أيضا بإيجاد هيئة متخصصة للمقاولين كبقية الهيئات ليكون هناك تنسيق بين الجهتين لصالح قطاع المقاولات.