توافق أوروبي متزايد على عقوبات جديدة ضد إيران

نددت ايران أمس الاحد بدعوات دول من الاتحاد الاوروبي الى تشديد العقوبات الصارمة اساسا ضد طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل لا سيما بريطانيا، معتبرة اياها «غير مسؤولة». ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست احتمال فرض عقوبات جديدة بانه «غير فعال» و»باطل» وذلك في بيان نقلته محطة تلفزيونية رسمية.
وكان يرد على تصريحات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في قبرص السبت وعبروا عن «توافق متزايد» لفرض اجراءات عقابية جديدة على ايران لحثها اكثر على تقديم تنازلات في ملفها النووي المثير للجدل.
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بعد اللقاء ان العقوبات الاوروبية القائمة حاليا «تترك اثرا جديا» لكن «من الضروري زيادة الضغط على ايران لتكثيف العقوبات».
وقال مصدر دبلوماسي خلال اللقاء لوكالة فرانس برس ان بريطانيا ستحث حكومات الاتحاد الاوروبي على الموافقة على جولة جديدة من العقوبات، تستهدف قطاع الطاقة والتجارة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في منتصف اكتوبر.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقريرها الاخير ان ايران رفضت تكرارا طلباتها بزيارة موقع عسكري يشتبه انها اجرت فيه تجارب على استخدام متفجرات تقليدية لاختبار تصاميم رؤوس نووية محتملة. والعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في يوليو اثرت بقوة على صادرات النفط الايرانية.
وعبر نظيرا هيغ الالماني غيدو فسترفيلي والفرنسي لوران فابيوس عن الموقف نفسه مشددين على الاستياء الاوروبي من عدم احراز المفاوضات هذه السنة بين ايران ومجموعة «5+1» اي نتيجة. وتضم مجموعة 5+1 بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، الى جانب المانيا.
وحول الموقف البريطاني زعم مهمانبرست ان «التصريحات الاخيرة من جانب وزير الخارجية البريطاني الداعية الى تشديد العقوبات ضد ايران غير مسؤولة».
من جانب آخر، اعتبر مهمانبرست ان هذه التصريحات «تنتهك» قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر ايضا ان تصريحات هيغ تهدف الى تقويض استضافة ايران في الآونة الاخيرة قمة لدول عدم الانحياز عبرت عن دعمها لبرنامج ايران النووي لانتاج الطاقة طالما انه يتوافق مع مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حث ايران خلال تلك القمة على الالتزام بمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل القيام بعمليات تفتيش اوسع نطاقا وبقرارات الامم المتحدة الستة التي تطالبها بتعليق تخصيب اليورانيوم. وتشتبه القوى الكبرى في ان برنامج ايران النووي المدني يخفي شقا عسكريا لصنع قنبلة ذرية وهو ما تنفيه طهران على الدوام. وقد تصاعدت حدة التوتر حول هذه المسألة الى حد كبير في الاشهر الماضية منذ ان جمدت المفاوضات بين ايران ومجموعة الدول الست فعليا في يونيو. وقد هددت اسرائيل -- القوة النووية الوحيدة في الشرق الاوسط لكن غير المعلنة -- باحتمال شن ضربات جوية وشيكة على منشآت نووية ايرانية. في المقابل ترى الولايات المتحدة التي تعتبر ان العمل العسكري يجب ان يكون الخيار الاخير، ان الدبلوماسية لم تستنفد بعد في الملف الايراني.
وتصر ايران على ان برنامجها النووي غاياته محض سلمية الى حد ان المرشد الاعلى علي خامنئي وصف الاسلحة النووية في خطابه امام قمة دول عدم الانحياز بانها «ذنب كبير لا يغتفر». لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في تقريرها الاخير ان ايران رفضت تكرارا طلباتها بزيارة موقع عسكري يشتبه انها اجرت فيه تجارب على استخدام متفجرات تقليدية لاختبار تصاميم رؤوس نووية محتملة.
والعقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة في يوليو اثرت بقوة على صادرات النفط الايرانية.
وبحسب اوبك فان انتاج ايران النفطي وصل الى ادى مستوياته في عقدين فيما قالت وكالة الطاقة الدولية ان صادرات النفط الايرانية تراجعت بمعدل النصف هذه السنة.
واقر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء بان بلاده «تواجه بعض المشاكل في بيع النفط» بسبب العقوبات لكنه قال «نحن نحاول معالجة ذلك».