إدارة المشاريع الحكومية - أمل متجدد

بين الحين والآخر تبرز وتغيب مشكلة تنفيذ المشاريع الحكومية وانجازها حسب الفترة القانونية المحددة في عقود التنفيذ ، ومن وقت لآخر تتعدد الأسباب وتكثر الاقتراحات والحلول لتفادي أي عوائق سلبية قد تعيق من تنفيذ هذه المشاريع ، وان كانت مشكلة تعثر او تباطؤ تنفيذ المشاريع الحكومية ليست بجديدة ، إلا ان الحلول والمقترحات لحل معوقات تنفيذ المشاريع تتغير بمرور الزمن ، وعادة ما يتم عقد اللقاءات لبحث الحلول المناسبة حسب حالة المشاريع من غالبية الجهات ذات العلاقة التي تلتقي للخروج بتوصيات وحلول ليتم التمكين من تنفيذ المشاريع بكل يسر وسهولة .
من المهم جداً ان نعلم ان سبب الاهتمام بمتابعة المشاريع الحكومية ، هو ان غالبية هذه المشاريع تمثل خدمات مباشرة للمواطنين في محافظات ومدن المملكة المختلفة ، وبالتالي تمثل هذه المشاريع جزءا كبيرا من اهتمام وآمال شريحة كبيرة من المجتمع السعودي ، اضافة الى ان هذه المشاريع تساهم بشكل كبير في دعم مسيرة التحضر التي تخوضها الحكومة في مختلف المناطق ، ومن جانب اخر فالمشاريع الحكومية تمثل نسبة عالية من اجمالي المشاريع التي يتم تنفيذها على أرض الوطن ، ومن الناحية الاقتصادية أيضاً تؤثر هذه المشاريع تأثيرا بالغا على الدورة الاقتصادية وقطاعات اقتصادية متعددة اهمها قطاع المقاولات وما يتبعه من قطاعات.
من المهم جداً ان نعلم ان سبب الاهتمام بمتابعة المشاريع الحكومية ، هو ان غالبية هذه المشاريع تمثل خدمات مباشرة للمواطنين في محافظات ومدن المملكة المختلفة ، وبالتالي تمثل هذه المشاريع جزءا كبيرا من اهتمام وآمال شريحة كبيرة من المجتمع السعودي
وفي الآونة الأخيرة ولتفادي احتمالية تعثر المشاريع أسندت الحكومة مجموعة من المشاريع لشركة أرامكو السعودية ، لعل أبرزها جامعة الملك عبدالله ومجموعة من مشاريع البنية التحتية في مدينة جدة ، وهنا نتساءل لماذا الحكومة أسندت بعض المشاريع لشركة أرامكو العملاقة ، هل هو بسبب توقع جودة المخرج ام هو الالتزام بالوقت والمواصفات ؟ وبالتأكيد ستكون الاجابة هي جميع ما ذكر ، وذلك بسبب طبيعة ما يتمناه ويطمح اليه المستفيد ، ولكن الأهم من ذلك يجب ان نتعرف على اوجه القصور التي تواجه الجهات الحكومية التي تقوم بتنفيذ المشاريع ، وتكون هذه المشاريع قابلة لتعثر محتمل . لا اريد الخوض في اسباب التعثر ، فبالتأكيد ستكون الملاحظات تتمحور حول آلية صرف المستخلصات وتوافر التأشيرات للعمالة وغيرها من الملاحظات ، لكن الأهم من ذلك هو ما هو الحل ، في رأيي المتواضع ان الحل يكمن في تطبيق مفهوم إدارة المشاريع ، ولا اقصد بذلك هو الاشراف فقط ، فعمل مدير المشروع يبدأ من قبل التصاميم الى وضع او تحديد تكلفة المشروع والمواصفات الفنية وطرح المشروع للمنافسة وكذلك تحديد الجهة الاستشارية للمشروع ومتابعة سير عمل المشروع وهذه المنظومة وسط خطة مجدولة ومحددة بتوقيتات الى حين الانتهاء من المشروع وتسليمه . هل سيأتي يوم نرى هذا المفهوم يطبق لتنفيذ المشاريع الحكومية ؟ هل سيأتي يوم نرى هيئة مستقلة او وزارة وظيفتها الوحيدة هي إدارة المشاريع ؟ هل سيأتي يوم لا نحتاج فيه الى مكافحة الفساد في ظل تواجد جهة مستقلة لإدارة المشاريع تتمتع بمهنية عالية واستقلالية كاملة ، هذا هو المأمول ونأمل ان يتحقق ذلك قريبا !!
Adnan.abdulla@gmail.com