«نحو التكامل»

ونحن نعيش فترة غير مسبوقة من المبادرات هنا وهناك، قد تصل الى كافة الأجهزة الحكومية والمؤسسات التابعة لها من اجل دعم برامج التنمية والاصلاح والتطوير او التلبية لحاجات وأغراض فرضت واقعها على هذه المؤسسات، نرى اهمية ان نتحدث عن مفهوم التكامل بين هذه الأجهزة والمؤسسات لإنجاح المبادرات والمشاريع التي تطرح وتناقش خلال هذه الفترة، وان نستفيد من السابق في فرض واقع مشرق للمستقبل.
ان الملاحظ لمجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي طرحت في وقت سابق وحتى عهد قريب، ان أكثر من جهاز يشترك في التنفيذ ومع ذلك نرى التفاوت والاختلاف في القدرة والقراءة من جهاز الى آخر، مما ينتهي به المطاف بخلق اجراءات بيروقراطية لا تعكس واقعاً والهدف من وراء هذا المشروع وذلك بسبب عدم الالتفات الى العمل التكاملي بين هذه الأجهزة وتعميق هذا التكامل وسط آليات عمل واضحة ومحدّدة تتيح انجاح هذه المشاريع، وهذا في اعتقادي ما ينبغي التركيز والعمل عليه واتمامه بشكل مغاير للواقع الحالي والانتقال الى العمل التكاملي المؤسساتي ليحل بديلاً عن العمل والتمثيل الفردي للمؤسسات، وهذا سيتم بتطوير أساليب عمل حديثة تتيح لهذه المؤسسات قدرة التكامل مع الآخرين.
ان الملاحظ لمجموعة كبيرة من المبادرات والمشاريع التي طرحت في وقت سابق وحتى عهد قريب، ان أكثر من جهاز يشترك في التنفيذ ومع ذلك نرى التفاوت والاختلاف في القدرة والقراءة من جهاز الى آخر.
ان ما نراه واضحاً وجلياً في ضعف العمل بهذا المفهوم، انتقل الى قلق لدى الكثيرين في ان غياب هذا المفهوم سيفشل كل مبادرة قد تطرح وبالتالي يتم الاكتفاء بالانتقاد، وتسليم الأمر الى عدم المحاولة وسط قناعة لدى الغالبية بأن كثيراً من المبادرات هي حبيسة الأدراج، وبالتالي نحتاج الى مفهوم آخر من العمل الاداري يخلق انسجاماً في قنوات الاتصال، ويمكّن كافة الجهات للعمل كجهاز واحد، وسط بيئة مختلفة ومتطوّرة، وقد يكون من الأسباب التي ساعدت في غياب العمل بهذا المفهوم الى حد كبير هو الفصل في كثير منها بين دوائر التنفيذ ودوائر اتخاذ القرار، وفي غالب الأحيان دوائر التخطيط عن الدوائر السابقة، وقد يكون غياب التخطيط الشامل والرؤية الشاملة وربطها بالمستويات التنفيذية، اوجدت فراغاً في تحمّل المسؤولية، نتج عنه اللجوء الى الاستقلالية دون النزعة الى التكامل مع الآخرين.
Adnan.abdulla@gmail.com