موازنة الدولة.. هاجس يتجدَّد

يستحوذ اهتمام الناس هذه الفترة الاصدار المرتقب للموازنة العامة للدولة والذي سيكون خلال الايام القليلة القادمة، وهذا الاهتمام ينحصر عادة بين الأمل والإحباط، او التوسُّع والانكماش، حيث ما تمثله الموازنة العامة من اهمية بالغة وتأثير مباشر وغير مباشر في حياة المواطنين، وحيث سبقت هذه الموازنة تصريحات وإعلانات إيجابية من مسؤولين ومختصين كثر، فإن غالبية الناس تترقبها بإيجابية بالغة.
كما، وهو معلوم، ان اقتصاد المملكة يعتمد وبشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وما لهذا الإنفاق من تأثير مباشر وكبير على كل القطاعات دون استثناء بل ويُعتبر الإنفاق الحكومي هو المحرّك الوحيد لعجلة الاقتصاد في ظل النسبة الكبيرة التي يمثلها دخل الدولة من مبيعات النفط، وبعد سنوات طويلة من تكرار هذه المعادلة يرى الكثيرون من المختصين ان الحكومة عليها النظر الى اساليب مختلفة وبعيدة عن مبيعات النفط في تعظيم اقتصادياتها في ظل تواجد فرص متعدّدة تصاحبها موارد كبيرة ستغيّر من هذا النموذج الى نموذج آخر سيساعد المواطنين دون أدنى شك في رفع مستوى المعيشة بشكل افضل.
معلوم أن اقتصاد المملكة يعتمد وبشكل كبير على الإنفاق الحكومي، وما لهذا الإنفاق من تأثير مباشر وكبير على كل القطاعات دون استثناء.. ونحن على مقربة من اصدار الموازنة نؤكد على ما ذكرناه سابقاً في اهمية الإفصاح عن المشاريع المنجزة خلال العام المالي المنصرم والمشاريع المتعثرة واسباب تعثرها، كذلك يتطلع السعوديون دون غيرهم لأن يكون للموازنة وما تتضمنه من إنفاق على المشاريع الرأسمالية الضخمة، ان تتم الاستفادة منها عبر نموذج معيّن لتوطين التقنية والمعرفة ورفع مستوى قدرة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع، حيث المملكة لديها تجارب سابقة عندما استقطبت شركات عالمية من مختلف دول العالم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وبعد فترة غادرت وكان تأثير انفاقنا على اقتصاديات بلدان تلك الشركات اكثر تأثيراً إيجابياً من على اقتصادنا، ونحن لا نريد ان نندم والفرصة متاحة بين ايادينا ونتمنى ان نرى ذلك في فلسفة عمل تنفيذ المشاريع القادمة.
وأخيراً، آمل والجميع يأمل ان يتم تطبيق منهجية اخرى لإعداد الموازنة العامة للدولة غير المعمول بها حالياً، وقد يساهم العمل على تطوير اسلوب آخر بزيادة الانتاجية في الأداء والرقابة على الأصول والتركيز في بناء التنمية على اساليب صحيحة والمشاركة في القرار حسب الأولوية والحاجة، دون ان يكون اعداد الموازنة وآلية اعتماد المشاريع محصورَين على منهجية ردود الأفعال فقط.
Adnan.abdulla@gmail.com