نختتم مقالنا لهذا الأسبوع، بالحديث عن بعض جوانب القصور لقطاع المصارف والبنوك في دعم أساسيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة، والتي لم يتسع المقام لذكرها في المقالات السابقة. حيث أوضحنا أن العملية المصرفية والبنكية تعد من أهم اختراعات المجتمعات الحديثة ، وذلك قياسا للدور الأساسي والحيوي الهام الذي تلعبه المصارف والبنوك في الوساطة بين أماكن الفائض والعجز في الاقتصاد القومي وتسهيل عمليات الدفع وتخزين القيمة الشرائية للنقود على شكل أصول مختلفة وتوفير الحماية من المخاطر من خلال أوراق وأدوات مالية متعددة. حيث تلعب المصارف والبنوك دور الوسيط بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال لخلق استثمارات حقيقية ومنتجة. كما أن المصارف والبنوك تلعب دورا أكثر مسؤولية وأهمية في مجالات الإصلاح والتحول الاقتصادي ، ويشمل ذلك التسعير الدقيق للمنتجات المصرفية والتوسع في منح القروض مختلفة الآجال. والواقع أنه لو كان حال بنوكنا كحال البنوك في بعض الدول النامية التي تتصف بنوكها بتدني الرساميل وحجم الودائع لديها، التمسنا العذر لبنوكنا ومصارفنا المحلية!! وبالرغم من أهمية هذا الدور الذي من المتفرض أن تلعبه المصارف والبنوك المحلية، إلا أن هناك أوجه قصور واضح للعيان للمصارف والبنوك في خلق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة. حيث يرى البعض أن هناك تقاعسا بشكل واضح من قبل مصارفنا وبنوكنا المحلية في دعم المؤسسات التعليمية في بلادنا سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي. حيث نلحظ أن هناك قصورا من قبل تلك المصارف والبنوك، إلا ما ندر، في تقديم المنح وإجراء الدراسات وتمويلها. وتمويل الأبحاث الخاصة بالبيئة وتبني البرامج التوعوية، وإنشاء المراكز الصحية المتخصصة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة للهيئات الخاصة، وتبني كثير من المناشط الاجتماعية المحلية في الدولة ورعايتها. كما أن هناك قصورا في تعاطي وتعامل مصارفنا وبنوكنا المحلية مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي تواجهها بلادنا مؤخرا كمعالجة مشكلة البطالة ومحاولة القضاء عى الفقر. بالإضافة إلى تقهقر مصارفنا وبنوكنا المحلية في دعم أوجه ومجالات الاستثمار المتعددة وكذلك في توطين الرساميل المهاجرة. والواقع أنه لو كان حال بنوكنا كحال البنوك في بعض الدول النامية التي تتصف بنوكها بتدني الرساميل وحجم الودائع لديها، التمسنا العذر لبنوكنا ومصارفنا المحلية!! ولكننا في الواقع نستغرب كثيرا وبخاصة عند قراءتنا للنشرات الدورية عن أداء المصارف والبنوك التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي يلاحظ من خلالها كبر حجم الأموال المعطلة والمتمثلة بحجم رساميل تلك البنوك وحجم الودائع لديها!! كما أن عدم السماح لبعض البنوك الأجنبية والإقليمية بممارسة كامل الأنشطة الاقتصادية قد ساهم إلى حد كبير في عدم تفاعل مصارفنا وبنوكنا المحلية بشكل إيجابي مع معدلات الفائدة المنخفضة!! [email protected]
