استكمالا لما تم التطرق إليه في المقال السابق، حيث ذكرنا أن هناك أسبابا عدة: فنية واقتصادية وهيكلية، قد تمنع مصارفنا وبنوكنا المحلية من التعاطي بشكل إيجابي مع معدلات الفائدة المنخفضة المقررة للإقراض والاقتراض من قبل البنك المركزي. فمن الأسباب الفنية أن معدلات الفائدة المقررة للإقراض والاقتراض من قبل مؤسسة النقد البنك المركزي تمثل أن معدلات الفائدة استرشادية وليست إلزامية على تلك المصارف والبنوك. أي أنه يمكن لتلك المصارف والبنوك الاستعانة بها فقط كمؤشرات لمعدلات الفائدة التي يمكن لتلك المصارف منحها لأصحاب الودائع وكذلك فرضها على المقترضين. إما لأسباب اقتصادية التي قد تمنع مصارفنا وبنوكنا المحلية من التفاعل مع معدلات الفائدة المنخفضة من قبل البنك المركزي هو بسبب شح السيولة وصعوبات التمويل نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وتخوف تلك المصارف والبنوك من عدم قدرة المقترضين على الوفاء بالتزماتهم المالية عند موعد استحقاقها. يجب الإشارة إلى أن للتنمية الاقتصادية المنشودة أهدافا متعددة يجب التوقف عندها. حيث تهدف التنمية الاقتصادية إلى تحقيق الرفاهية والارتقاء لمجتمع ما. كما أنها تهتم بتطوير موارد المجتمع المختلفة ومؤسساته وكافة مستوياته المادية والثقافية. أما الأسباب الهيكلية التي تمنع مصارفنا وبنوكنا المحلية من التفاعل مع معدلات الفائدة المنخفضة المقررة من قبل البنك المركزي فقد تعود إلى قلة عدد المصارف والبنوك المحلية، وكذلك غياب المنافسة الحقيقية بين المصارف والبنوك الموجودة. وبخاصة المنافسة فيما بينها فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية والمصرفية وكذلك في تحديد معدلات الفائدة التنافسية على القروض والودائع. كل هذه الأسباب مجتمعة مع وجود أسباب أخرى قد ساهمت إلى حد كبير في عدم إعطاء قروض بمعدلات فائدة تنافسية للمستثمرين. أما فيما يتعلق بالدور الدور التنموي المفقود لقطاع المصارف والبنوك المحلية في خلق وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، فإنه يجب الإشارة إلى أن للتنمية الاقتصادية المنشودة أهدافا متعددة يجب التوقف عندها. حيث تهدف التنمية الاقتصادية إلى تحقيق الرفاهية والارتقاء لمجتمع ما. كما أنها تهتم بتطوير موارد المجتمع المختلفة ومؤسساته وكافة مستوياته المادية والثقافية. إلا أن هناك خلطا كبيرا بين الاقتصاديين والكتاب فيما يتعلق بمصطلح التنمية الاقتصادية ومفهوم النمو الاقتصادي، حيث قد يستخدم البعض مفهوم النمو الاقتصادي كمؤشر للتنمية الاقتصادية. إلا أن مصطلح التنمية الاقتصادية يختلف في واقع الأمر عن مفهوم النمو الاقتصادي. حيث يعرّف النمو الاقتصادي بأنه معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة عادة تكون عاماً، بينما تتحقق التنمية عندما يزداد الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي ككل خلال فترة زمنية طويلة نسبيا ويصاحب ذالك زيادة فى الدخل القومي وفى نصيب الفرد، مما يؤدي إلى تحسن في أوضاع المواطنين وتزداد قدرات الاقتصاد القومى ككل من خلال تحقيق تغيرات بنيانية تتمثل فى زيادة التراكم الرأسمالي وترتفع معه نسب مستويات الكفاءة الفنية والاقتصادية للمجتمع ككل. [email protected]
