البنوك والمدخرات .. والتنمية!! «1-3 »

في الواقع للبنوك والمصارف الإسلامية دور مهم وحيوي في بناء وتطور الدول اقتصاديا واجتماعيا، حيث إنه من المسلم به أن تضطلع تلك البنوك والمصارف باستقبال مجاميع ودائع ومدخرات المؤسسات الرسمية والأهلية والأفراد، ومن ثم تتولى استثمارها من خلال القروض والاعتمادات للقطاعات الاقتصادية المختلفة ما يسهم في تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة!!
إلا أنه قد لا يختلف اثنان على أن هناك غياباً شبه تام وملحوظا للدور التنموي والحيوي المأمول لقطاع المصارف والبنوك لدينا في توفير وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، لأسباب عدة، لذا سوف نتطرق في مقالنا هذا الأسبوع الى مسببات هذا الدور المفقود، وكذلك تسليط بعض من الضوء على جوانب القصور ومواضع الخلل في هذا الجانب.
أصبح معظم إن لم يكن جميع مصارفنا وبنوكنا المحلية يقتصر جل اهتمامها على أنشطة العمليات المصرفية والبنكية الصرفة.
الواقع أن ما دعاني للكتابة عن هذا الموضوع أنني أرى أن لهذا الموضوع أهمية خاصة لدى عموم المواطنين من مختلف الشرائح والأطياف، سواء كانوا متعاملين بالسوق المالية أو الأنشطة العقارية، أو كانوا يمارسون مختلف أنواع التجارة والأنشطة الاستثمارية، حيث أصبح الجميع يلاحظ أنه في الوقت الذي كان من المفترض على تلك المصارف والبنوك العمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، من خلال الدخول في عمليات تمويل لمشاريع وأنشطة استثمارية وتنموية مهمة تهدف إلى توفير منتجات حقيقية وتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين والباحثين عن عمل وتسريع حركة التنمية، أصبح معظم إن لم يكن جميع مصارفنا وبنوكنا المحلية يقتصر جل اهتمامها على أنشطة العمليات المصرفية والبنكية الصرفة المتمثلة في استقطاب الودائع ورؤوس الأموال وتكديس مليارات الريالات في حسابتها وخزائنها!! لذا فإننا نقول : إن اختزال واقتصار عمل البنوك على مجرد استقبال وجمع أموال المودعين سواء كحسابات استثمارية أو ودائع إدخارية، وكذلك القيام بعمليات إقراض بمعدلات فائدة عالية جدا هو في الواقع عمل قد لا يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يسهم في تحقيق أهداف التنمية المنشوة. كما أن البعض قد يتساءل في هذا السياق عن ماهية الدوافع التي قد تمنع مصارفنا وبنوكنا المحلية عن عدم التعاطي بشكل إيجابي مع معدلات الفائدة المنخفضة المقررة للإقراض والاقتراض من قبل البنك المركزي؟!! الواقع أنني أرى أن عدم تفاعل مصارفنا وبنوكنا المحلية مع معدلات الفائدة المتدنية قد يعود في الواقع إلى أسباب عدة : فنية واقتصادية وهيكلية، التي قد لا يتسع المقام لبحثها جميعا، لكننا سوف نتطرق إلى بعضا منها بشكل مختصر. فالأسباب الفنية تتمثل في أن معدلات الفائدة المقررة للإقراض والاقتراض من قبل مؤسسة النقد البنك المركزي تمثل معدلات فائدة استرشادية وليست إلزامية.
stocksanalyst@hotmail.com