مصادر التمويل وأهميتها للاقتصاد (1-2)

للتمويل أهمية قصوى للاقتصاد وللمجتمعات إذ ان أنشطة الاستثمار والإنتاج المختلفة وبخاصة التي تتطلب توفير رؤوس أموال كبيرة قد يتعذر القيام بها فقط من خلال الاعتماد على مدخرات الأفراد أو الشركات، إذ قد يحتاج الأمر في أغلب الأحيان للبحث عن مصادر تمويل أخرى.
بل ان كثيرا من الاقتصاديين يرون أن استخدام أموال الغير أقل كلفة من استخدام التمويل الذاتي لدى الفرد أو الشركة. لذا نلاحظ أن كثيرا من الشركات والأفراد تلجأ إلى البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة للحصول على التمويل اللازم للقيام بالمشاريع الاستثمارية والإنتاجية المختلفة. لقد لعب التمويل دورا هاما وحيويا في الاقتصاد الحديث، إذ استطاع توفير إمكانية تبادل وتحويل رؤوس الأموال من شخصيات اعتبارية أو طبيعية إلى أخرى، وبالتالي المساهمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول. حيث يلبي التمويل بالقروض أو بالسلع احتياجات مختلف القطاعات فالأموال المقرضة تمكن المستثمر في الإنتاج من شراء المواد الأولية والحصول على سلع الإنتاج ، دفع أجور العاملين وكذلك تمويل أوجه الأنشطة المختلفة الأخرى لديه. كما أن التمويل قد ساهم في زيادة النشاط الاقتصادي، ورفاهية ورخاء المجتمع وذلك من خلال توفير احتياجاته ومتطلباته. إذ تعمل القروض على خلق فرص عمل، وزيادة القوة الشرائية لدى المجتمع، والتي بدورها تساعد على التوسع في استغلال الموارد الاقتصادية بشكل أفضل، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة. لقد استطاعت المصارف والبنوك أن تلعب هذا الدور الهام، إذ تتبنى في الغالب استراتيجية متوازنة بين الاحتفاظ بقدر كاف من السيولة من أموال المودعين وذلك تحسبا لمواجهة عمليات السحب من العملاء وبين الاستثمار والتمويل للغير.
تختلف في الغالب سياسة الإقراض لدى المصارف والبنوك باختلاف طبيعة ذلك المصرف أو البنك. كما أن حجم الإقراض ويقصد به إجمالي القروض التي يمكن للبنك ان يمنحها لعملائه ككل، وكذلك إجمالي القروض التي يمكن ان يمنحها للعميل الواحد، تعتمد على طبيعة أنواع القروض الممنوحة
إذ تشكل القروض المصرفية والبنكية المصدر والمورد الأساسي للإيرادات. إذ أن ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك يؤدي إلى ارتفاع الفوائد والعمولات على تلك القروض.
وقد تختلف في الغالب سياسة الإقراض لدى المصارف والبنوك باختلاف طبيعة ذلك المصرف أو البنك. كما أن حجم الإقراض ويقصد به إجمالي القروض التي يمكن للبنك ان يمنحها لعملائه ككل، وكذلك إجمالي القروض التي يمكن ان يمنحها للعميل الواحد، تعتمد على طبيعة أنواع القروض الممنوحة. وترجع أهمية تحديد أنواع القروض الممنوحة إلى مدى الارتباط بين نوع القرض وطبيعة كل من المقترض ونشاط البنك. وذلك لأن بعض البنوك والمصارف تخضع لسياسة صارمة وإشراف مباشر من البنك المركزي، فهو الذي يحدد آلية وحجم وآجال القروض التي يمكن للبنك إقراضها. كما أن عملية تحديد تكلفة التمويل تخضع لمحددات اقتصادية وفنية معقدة، والتي قد تختلف باختلاف البنك والجهة الإشرافية لديه. إلا أن معدلات أسعار الفائدة ومعدلات التضخم تعد أهم محددات تكلفة التمويل.
stocksanalyst@hotmail.com