بدا واضحا أن شركاتنا المحلية من مختلف قطاعات الاقتصاد سواء تلك المدرجة أسهمها بالسوق، أو التي لم تدرج أسهمها بعد، تواجه كثيرا من الإشكاليات والتحديات التي قد تعوق تلك الشركات من القيام بالدور التنموي المأمول. ويمكننا إرجاع ذلك إلى عاملين لا ثالث لهما: الأول يتعلق بغياب المنافسة الحقيقية والنزيهة بين تلك الشركات، والثاني يتعلق بغياب الدور الرقابي الفعّال من قبل الجهات الرقابية والإشرافية على أعمال تلك الشركات!! لذا يمكننا القول: إن تلك المشاكل والتحديات حتما سوف تؤثر وبشكل سلبي على مستقبل الاقتصاد ككل، إذ قد تعيق إمكانية استمرار العديد من الشركات المحلية من جهة. كما أنها قد تنعكس على أسعار المنتجات ونوعية الخدمات التي تقدمها بقية الشركات في السوق، إذ لم تبادر الجهات الرقابية والتشريعية لإيجاد الحلول الناجعة لها!! حيث لمسنا تلك الإشكاليات والتحديات في مختلف قطاعات الاقتصاد بدءا من قطاع الخدمات وتحديدا بين شركات الطيران السعودية العاملة، ثم انتقلت العدوى بعد ذلك إلى القطاع المالي وتحديدا بين شركات الوساطة، حيث أبدى العديد من شركات الوساطة التي تم الترخيص لها من قبل هيئة السوق المالية للعمل بالسوق المحلي الامتعاض وإنزعاجها جراء العديد من العقبات التي تواجه أعمالها في السوق التي حالت دون تقديم أعمالها بالشكل المطلوب، حيث أرجعت شركات الوساطة تلك العقبات لوجود بيئة تنافسية غير متكافئة مع شركات البنوك التي تتمتع بتاريخ طويل وقاعدة واسعة من العملاء، غياب المنافسة الحقيقية والنزيهة بين الشركات، بالإضافة لغياب الدور الرقابي الفعّال من قبل الجهات الرقابية والإشرافية على أعمال تلك الشركات سوف تؤثر وبشكل سلبي على مستقبل الاقتصاد ككلما يعني وجود منافسة حقيقية ونزيهة أمرا شبه مستحيل!! كما أننا لاحظنا مؤخرا انتقال عدوى غياب المنافسة الحقيقية والنزيهة لشركات الاتصالات بالرغم من قلة عددها واتساع رقعة المملكة واحتياجاتها الكبيرة لخدمات الاتصالات بمختلف أنواعها، حيث لاحظنا تلك الإشكاليات من خلال السجال على أعمدة الصحف ومختلف وسائل الإعلام بين بعض تلك الشركات على حصة الأسد من تلك الخدمات!! لذا فإننا نتفهم جيدا الغياب شبه التام للدور التنموي والحيوي المأمول لقطاع المصارف والبنوك لدينا في توفير وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية، ما انعكس بدوره على مختلف الأنشطة العقارية والتجارية والاستثمارية، حيث أصبح الجميع يلاحظ أنه في الوقت الذي كان من المفترض على تلك المصارف والبنوك العمل على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، من خلال الدخول في عمليات تمويل لمشاريع وأنشطة استثمارية وتنموية هامة تهدف إلى إيجاد منتجات حقيقية وتوفير فرص عمل للآلاف من العاطلين والباحثين عن عمل وتسريع حركة التنمية، أصبح معظم إن لم يكن جميع مصارفنا وبنوكنا المحلية يقتصر جل اهتمامها على أنشطة العمليات المصرفية والبنكية الصرفة والمتمثلة في استقطاب الودائع ورؤوس الأموال وتكديس مليارات الريالات في حساباتها وخزائنها!! وقد يرد البعض بالقول: وما الصيرفي ذلك؟ لذا فإننا نقول: إن اختزال واقتصار عمل مصارفنا وبنوكنا المحلية على مجرد استقبال وجمع أموال المودعين سواء كحسابات استثمارية أو ودائع ادخارية، وكذلك القيام بعمليات إقراض بمعدلات فائدة عالية جدا مع عدم التفاعل والتعاطي بشكل إيجابي مع معدلات الفائدة المنخفضة المقررة للإقراض والاقتراض من قبل البنك المركزي، هو في الواقع عمل قد لا يكون في مصلحة الاقتصاد الوطني ولا يساهم في تحقيق أهداف التنمية المنشودة!! [email protected]
