شركات الوساطة تستنجد بالهيئة لاعتمادها موزعاً للإصدارات الأولية والاكتتابات

في ظل عدم رغبة المستثمرين تحريك محافظهم وخروج المتداولين من السوق..

أبدت شركات الوساطة العاملة بالسوق المحلي امتعاضها جراء العديد من العقبات التي تواجهها في السوق والتي حالت دون تقديم أعمالها بالشكل المطلوب بعدما أنشئت الشركات الجديدة في بيئة تنافسية غير متكافئة مع شركات البنوك والتي تتمتع بتاريخ طويل وقاعدة واسعة من العملاء.
وعلمت " الرياض " من مصادر مطلعة بأن شركات الوساطة قد رفعت مطالباتها لهيئة سوق المال للنظر في جمله من العوائق والعقبات التي تحد من أعمالها في السوق .
واطلعت " الرياض " على فحوى المطالبة وأبرز الإشكاليات التي تواجهها شركات الوساطة حيث تعكف هيئة سوق المال حاليا على دراسة هذه المطالب ومن المتوقع أن تصدر حيالها العديد من القرارات خلال الفترة القادمة مما يخدم ويعزز من قيمة وأداء سوق الأسهم المحلي .
وقد طالبت شركات الوساطة هيئة سوق المال السعي والتحرك لإقناع الجهات المشرعة وصناديق التقاعد والاستثمار بتوزيع تداولاتها على شركات الوساطة وعدم حصرها على البنوك لإعطاء شركات الوساطة الأخرى الفرصة لتقديم الخدمة وتحقيق الإيرادات، مؤكدة بنفس السياق بأن ذلك ينسجم مع سياسة توزيع المخاطر بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الحكومية.
وأكدت شركات الوساطة في مخاطبتها الرسمية لهيئة سوق المال بأن الشركات الجديدة سعت لتقديم خدمات متطورة في السوق لكنها لم تتمكن من جذب العدد الكافي من العملاء بسبب دخول الأزمة العالمية وعدم رغبة المستثمرين بتحريك محافظهم بسبب الخسائر الكبيرة اضافة إلى خروج قطاع كبير من المستثمرين من سوق الأسهم وارتباط العديد من المستثمرين بشركات البنوك من خلال التسهيلات المقدمة لهم وعدم قدرتهم على التحول لشركات أخرى بالرغم من قناعتهم بجودة الخدمات لديها وعدم إلمام المستثمرين واطمئنانهم بأدوار ومهام شركات الوساطة والتي تخضع لرقابة وإشراف هيئة السوق المالية.
وتأتي هذه الظروف في ضل تمتع شركات الوساطة التابعة للبنوك بمميزات إضافية كتسهيل العمليات المصرفية و دعم البنك لعملاء الشركة واستخدام موظفي البنك للتسويق للشركة اضافة إلى الاطلاع على قاعدة بيانات عملاء شركات الوساطة الأخرى .
وطالبت شركات الوساطة السلطات المشرعة بدعمها لمساعدتها على تجاوز الأزمة عبر تنفيذ جزء من العمليات الاستثمارية الحكومية من خلال شركات الوساطة غير التابعة للبنوك وتخفيض بعض الرسوم المفروضة عليها .
وكذلك الاستفادة من إجراءات الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة في دعم المؤسسات المالية مرحلياً لحين تجاوز الأزمة ومن ثم العودة لآلية السوق لتفرض نفسها من جديد وكذلك العمل على إيجاد آلية يتم من خلالها اقتصار تداولات الأفراد ولفترة محددة من خلال شركات الوساطة غير التابعة للبنوك .
كما طالبت أيضا بتوزيع عمولات الصفقات التي تتم خارج السوق بالتساوي على شركات الوساطة العاملة أسوة بالدول الأخرى لكون الصفقات التي تتم أثناء أوقات التداول تعطي الأحقية لشركات الوساطة للحصول على جزء من العائد .
ولفتت شركات الوساطة هيئة سوق المال إلى أهمية تخصيص جزء من الإصدارات بحدود (20%) لشركات الوساطة غير البنكية لتقوم بدورها بتوزيعها على عملائها وتسمية شركات الوساطة كموزعة رسمياً للإصدارات الأولية وكذلك الاكتتاب بزيادات رأس المال وعدم حصر ذلك على البنوك لمساعدة شركات الوساطة على الحصول على حصة من السوق.
وأشارت بنفس السياق إلى أهمية إصدار تشريعات واضحة تحقق الفصل الحقيقي بين البنك وشركته التابعة عبر إصدار أسهم برأسمال تلك الشركات وتوزيعها على مساهمي البنك لتصبح متداولة في السوق لان ذلك يساعد وفق منظورها في تحقيق الفصل الحقيقي وتحقيق المنافسة العادلة .
وعلى صعيد متصل دعت شركات الوساطة هيئة سوق المال إلى منع الاكتتابات من خلال الصراف الآلي لحين حصول شركات الوساطة الأخرى على نفس الميزة مبررة هذا الإجراء بأنه يحقق العدالة و يحد من حصر العملاء تعاملهم مع البنوك استناداً لهذه المميزات .
وشددت شركات الوساطة في ختام مطالباتها على أهمية قيام الهيئة بتعيين بنك محايد للقيام بعمليات التسوية والسيطرة والإشراف على حسابات الشركات غير التابعة للبنوك مع ضم البنوك لنظام سريع لمنح السوق الفرصة لاستيعاب الأعداد الموجودة والمساعدة على عودة النشاط للسوق .