شركات الوساطة ومنافسة البنوك

صيرفة

في ظل استمرار سيطرة شركات الوساطة المالية الخاصة بالبنوك على آلية السوق وعدم تطبيق نظام فصل تداول الأسهم عن البنوك، والذي أصبح سبباً مباشراً حال دون ممارسة بعض شركات الوساطة المالية المستقلة لدورها في سوق الأسهم، حيث ان البنوك لا تزال المهيمنة والمسيطرة على آلية البيع والشراء، وأصبحت تسيطر على كل شركات الوساطة المالية في السوق وهذا في الواقع ليس في مصلحة سوق الأسهم التي كان يتوقع أن تكسر شركات الوساطة المالية المستقلة احتكار البنوك لتقديم خدمات الوساطة المالية ورفع درجة المنافسة.
لقد أصبحت بعض شركات الوساطة المالية المستقلة مهددة بالخروج من السوق في ظل هيمنة شركات البنوك على التعاملات المالية في سوق الأسهم واستئثارها بعملاء البنوك، مما كان سبباً في حرمان شركات الوساطة الأخرى من شريحة عريضة من المتداولين في سوق الأسهم، كما أن عدم مساعدتها على حصولها على الشريك الأجنبي الذي يملك الخبرة والتقنية، وغياب الكوادر التقنية والمصرفية المدربة يعتبر عاملا مساهما في المعوقات التي واجهت عددا من تلك الشركات، مما جعلها لا تستطيع القيام بأعمالها وتؤدي دورها الحقيقي والفعلي (الوساطة المالية) واقتصر أداؤها على المشورة وإدارة الثروات فقط .
ان المنافسة الحادة وغير العادلة تسببت في خلق معوقات أمام نجاح شركات الوساطة المستقلة وللتغلب على هذه المعوقات يجب على هيئة سوق المال السعي إلى دعم ومساعدة شركات الوساطة المستقلة لتغير ثقافة المتداولين التي ارتبطت بالتعامل مع شركات البنوك السعودية ورفع مستوى الوعي الاستثماري لجميع المتداولين في سوق الأسهم، والسعي إلى تحسين صورة شركات الوساطة المستقلة بالنظر إلى أنها شركات يمكن لها أن تحقق متطلبات المتداولين بكفاءة ومهنية عالية من خلال التعامل معها وتقديم حوافز مناسبة تقدم للمستثمرين مع الشركات المستقلة، مثل عدم اشتراط حد أدنى لفتح حساب مع الشركة وكذلك استخدام خدمات الانترنت وتقديم الخصومات الكافية وبالتالي يمكن سحب بساط خدمات الوساطة من تحت البنوك بعد توسيع الحوافز من قبل شركات الوساطة واحتدام المنافسة في تقديم الخدمات الاستثمارية.
كما يجب على هيئة السوق المالية الإسراع في تفعيل قراراتها وأنظمتها ذات العلاقة بجميع شركات الوساطة المالية وتطبيق معايير المنافسة العادلة بين شركات الوساطة البنكية والشركات المستقلة، والسعي إلى يجاد غرف مقاصة ومركز إيداع لجميع شركات الوساطة المالية، ودعم عمل شركات الوساطة المستقلة ذات الكفاءة والملاءة المالية العالية من أجل مصلحة السوق، وسحب عمليات الوساطة من البنوك تدريجيا وتحويلها إلى شركات مساهمة للمواطنين وجعلها شركات مستقلة وزيادة عددها لخلق جو التنافس الشريف الذي يساعد على تطوير الخدمة المقدمة.
*مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية