بعد أن أوضحنا في المقالين السابقين أهم الجوانب الفنية والاقتصادية والهيكلية التي أعاقت شركاتنا المحلية بشكل عام ومن مختلف قطاعات الاقتصاد من القيام بالدور التنموي المأمول، سوف نختتم مقالنا لهذا الأسبوع بالحديث عن أوجه القصور والمآخذ على قطاع المصارف والبنوك تحديدا. في البداية يجب التأكيد في الواقع على أن العملية المصرفية والبنكية تعد من أهم اختراعات المجتمعات الحديثة، قياسا بالدور الأساس والحيوي الهام الذي تلعبه المصارف والبنوك في الوساطة بين أماكن الفائض والعجز في الاقتصاد القومي وتسهيل عمليات الدفع وتخزين القيمة الشرائية للنقود على شكل أصول مختلفة وتوفير الحماية من المخاطر من خلال أوراق وأدوات مالية متعددة، حيث تلعب المصارف والبنوك الدور الوسائطي بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال لتوفير استثمارات حقيقية ومنتجة. كما أن المصارف والبنوك تلعب دورا أكثر مسؤولية وأهمية في مجالات الإصلاح والتحول الاقتصادي، ويشمل ذلك التسعير الدقيق للمنتجات المصرفية والتوسع في منح القروض مختلفة الآجال. تلعب المصارف والبنوك الدور الوسائطي بين المودعين الذين يشكلون جانب عرض الأموال في النظام المصرفي والمقترضين الذين يشكلون جانب الطلب على هذه الأموال لتوفير استثمارات حقيقية ومنتجةوالرغم من أهمية هذا الدور الذي من المفترض أن تلعبه المصارف إلا أن هناك أوجه قصور واضحة للعيان، حيث لاحظ الجميع أن هناك عدم تفاعل إيجابي من قبل مصارفنا وبنوكنا المحلية مع معدلات الفائدة المنخفضة المقررة من قبل مؤسسة النقد بسبب تبني تلك المصارف سياسات متحفظة وغير مبررة، التي بدورها حدّت كثيرا من تحركاتها وإعاقتها عن تقديم قروض بمعدلات فائدة تنافسية للمستثمرين. وقد يكون هذا الأمر مبررا نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، لكن إذا توافرت الضمانات المالية اللازمة من قبل المستثمرين، فإن معدلات الفائدة العالية تصبح غير مبررة منطقيا واقتصاديا، وبخاصة عند مقارنتها بمعدلات الفائدة التي تفرضها بعض البنوك الاقليمية والعالمية في هذا الشأن!! والواقع أن ذلك كله يعود إلى قلة عدد المصارف والبنوك المحلية، وكذلك غياب المنافسة الحقيقية بين البنوك المحلية، وكذلك عدم السماح لبعض البنوك الأجنبية والإقليمية بممارسة كامل الأنشطة الاقتصادية وتقديم كافة التسهيلات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية قد ساهم إلى حد كبير في عدم تفاعل مصارفنا وبنوكنا المحلية بشكل إيجابي مع معدلات الفائدة المنخفضة. كما أن هناك تقاعسا بشكل واضح ومفضوح من قبل مصارفنا في دعم المؤسسات التعليمية في بلادنا سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم العالي، حيث نلحظ قصورا من تلك المصارف إلا ماندر في تقديم المنح وإجراء الدراسات وتمويلها، وتمويل الأبحاث الخاصة بالبيئة وتبني البرامج التوعوية، وإنشاء المراكز الصحية المتخصصة، وتقديم المساعدات المباشرة وغير المباشرة للهيئات الخاصة، وتبني كثير من المناشط الاجتماعية المحلية في الدولة ورعايتها. كما أن هناك قصورا في تعاطي وتعامل مصارفنا مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة التي تواجهها بلادنا مؤخرا كمعالجة مشكلة البطالة ومحاولة القضاء عى الفقر ، بالإضافة إلى تقهقر مصارفنا في دعم أوجه ومجالات الاستثمار المتعددة، وكذلك في توطين الرساميل المهاجرة. [email protected]
