البنوك والمدخرات .... والتنمية!! (3-4)

استكمالا لما تم التطرق إليه في المقالين السابقين، حيث أوضحنا أن النمو الاقتصادي يعرف بأنه معدل النمو في الناتج القومي الإجمالي خلال فترة زمنية معينة عادة تكون عاما، بينما تتحقق التنمية عندما يزداد الدخل القومي الحقيقي للنظام الاقتصادي ككل خلال فترة زمنية طويلة نسبيا ويصاحب ذلك زيادة فى الدخل القومي وفى نصيب الفرد.
مما يؤدي إلى تحسن في أوضاع المواطنين وتزداد قدرات الاقتصاد القومى ككل من خلال تحقيق تغيرات بنيانية تتمثل فى زيادة التراكم الرأسمالي وترتفع معه نسب مستويات الكفاءة الفنية والاقتصادية للمجتمع ككل. ولذا فإنه يمكن القول أن تحقيق معدل نمو اقتصادي قد لا يصاحبه بالضرورة تحقيق تنمية اقتصادية، وذلك مثلا عندما يكون النمو الاقتصادي عبارة عن مجرد ارتفاع فى دخل الفرد الحقيقى خلال فترة زمنية معينة، ولكن دون أن يصاحب ذلك أي تغيرات بنيانية اقتصادية.
الواقع أن محاولة التفريق بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي حديث متشعب وطويل وبالغ التعقيد، وقد لا يتسع المقام هنا لإكماله ولذا سوف يكون محور مقالي هذا فقط عن الدور المفقود للمصارف و البنوك في تمويل التنمية الاقتصادية.
فالتنمية الاقتصادية تهدف بشكل أساسي إلى زيادة الدخل القومي وضرورة الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتقليل الفجوة الداخلية مع إحداث تغيرات في هيكلة الاقتصاد القومى. أي أنه يمكن النظر إلى أن التنمية الاقتصادية عملية مستدامة، بينما النمو الاقتصادي قد يتحقق بشكل وقتي ولكنه قد يتبخر سريعا!! الواقع أن محاولة التفريق بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي حديث متشعب وطويل وبالغ التعقيد، وقد لايتسع المقام هنا لإكماله ولذا سوف يكون محور مقالي هذا فقط عن الدور المفقود للمصارف و البنوك في تمويل التنمية الاقتصادية. الواقع أن عملية تمويل التنمية تمثل قضية مجتمعية، أي أنها تقع على عاتق جميع مؤسسات وأفراد المجتمع ككل، إلا أن النصيب الأكبر فى تحمل عبئها يقع على عاتق الدولة أولا، ثم على عاتق الشركات المالية والمصرفية. فالدولة يقع على عاتقها الجزء الأكبر وذلك لما تمتلكه من الموارد والسلطات التي تستطيع من خلالها فرض التشريعات وأدوات التنفيذ اللازمة التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وبما أن المصارف والبنوك تعد هي المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الدولة لاستقطاب وتجميع رأس المال الحقيقي الناتج عن المدخرات والودائع من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع ككل، لذا فإنه ينبغي أن تكون المصارف والبنوك أهم مصادر تمويل التنمية الاقتصادية. حيث إن هناك علاقة اقتصادية متبادلة بين أحجام ومبالغ الادخار ومستويات التنمية الاقتصادية، حيث تتأثر التنمية بحجم المدخرات المتاحة للاستثمار. فالنظام المصرفي والمالي دوري اقتصادي وفني هام في المساهمة بتحويل مدخرات المجتمع إلى مشاريع استثمارات مالية وحقيقية في العنصر البشري والخدمات والإنتاج والبنى الأساسية والتحتية والمواصلات والاتصالات. وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود!!
stocksanalyst@hotmail.com