عباس يستقبل نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي والخارجية تطالب الرباعية بتحمل مسؤولياتها

يستقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاحد القادم في رام الله نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شاوول موفاز لكن بدون ان يكون لذلك أي صلة بمفاوضات السلام المتوقفة حاليا كما أعلن مسؤولون فلسطينيون أمس الأربعاء.
وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس عباس في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية «ان الرئيس سيستقبل نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاوول موفاز الأحد المقبل». واضاف «من غير المعروف بعد ما إذا كان موفاز سينقل رسالة من الخارجية الاسرائيلية، أم أنه سيعبر في هذا اللقاء عن آرائه الشخصية». وقال حماد ان الرئيس عباس «التقى ويلتقي بشخصيات إسرائيلية من مختلف الاتجاهات، والهدف دائما هو شرح وجهة النظر الفلسطينية، وهي لقاءات لا تمت بصلة للمفاوضات من قريب أو بعيد».
من جهته قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية في تصريح للاذاعة الفلسطينية الرسمية «سيلتقي الرئيس عباس مع موفاز الاحد في رام الله بناء على طلب موفاز».
لكن اشتية قلل من اهمية الاجتماع مشيرا الى «ان مثل هذه اللقاءات ليس فيها اي جديد وتأتي في اطار لقاء الرئيس عباس مع كافة اطياف العمل السياسي الاسرائيلي والجاليات اليهودية في العالم». وقال «اننا لا نعول على مثل هذه اللقاءات كثيرا ولا نعتقد ان هذه الحكومة الاسرائيلية بتركيبتها الحالية يمكن ان تقدم شيئا جديا لعملية السلام». واوضح «ان الرئيس عباس سيستمع الى افكار موفاز رغم اننا لا نعتقد ان موفاز سيأتي بافكار سياسية يمكن ان نتعاطى معها». واعاد اشتية التأكيد على الموقف الفلسطيني بخصوص المفاوضات قائلا «هذا اللقاء ليس جولة تفاوضية ونحن موقفنا من المفاوضات واضح ولم يتغير وهو وقف الاستيطان ومرجعية حدود عام 1967».
وقال : «بما أن موقف الحكومة الاسرائيلية ضد هذه الالتزامات فلا نعتقد ان يخرج اللقاء بأي شيء جديد، ولقاء موفاز اعتقد انه في اطار نقل الرسائل فقط ولا يشكل اطارا تفاوضيا على الاطلاق».
في حين طالبت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، الرباعية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية حل الدولتين، ووقف الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الاستيلاء على الأراضي والاستيطان وتهويد القدس.
ودعت الوزارة في بيان لها امس الأمم المتحدة ومنظماتها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التمرد الإسرائيلي المستمر على القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة.
في حين طالبت وزارة الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أمس بفتح تحقيق دولي في استخدام «أسلحة محرمة» دوليا خلال تصعيدها العسكري ضد قطاع غزة. وذكرت الوزارة ، في بيان صحفي، أنها وجهت طلبا بهذا الخصوص إلى كل من أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون والمفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وطالبت الوزارة في رسالتها، بضرورة إيفاد خبراء في الأسلحة الكيمائية والغازات السامة للتحقيق في طبيعة الأسلحة الإسرائيلية المستخدمة «حيث لا يعقل بأن يترك المجتمع الدولي غزة ميدانا لتجريب الصناعات العسكرية الإسرائيلية الخطرة».
واتهمت الوزارة، إسرائيل ب»الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في تجاهل واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية من خلال استخدام أسلحة محرمة دوليا في عدوانها الأخير على قطاع غزة». وقالت «إن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف المناطق المدنية بقذائف صدرت عنها غازات سامة تستخدمها بغرض القتل المتعمد، معتبرة أن استمرار عدم محاسبة إسرائيل على ذلك «يتيح لها تصعيد انتهاكاتها».
وكان 14 فلسطينيا قد لقوا حتفهم وأصيب 70 آخرون خلال جولة التوتر شهدها قطاع غزة من 18 حتى 23 من الشهر الجاري وشنت إسرائيل خلالها سلسلة من الغارات الجوية على أهداف متفرقة في القطاع.