وزارة الإسكان تدرس تشريعات جديدة لضبط زيادة الإيجارات

ألمحت وزارة الإسكان الى انها قد تلجأ الى سن تشريعات تنظم علاقة المؤجر والمستأجر إذا اقتضى الأمر التدخل, وتحديد ضوابط لزيادة ايجارات المساكن.
وأكدت ان هذه الخطوة تحتاج ابتداء لتوفر مؤشرات دقيقة وشاملة عن أسعار الإيجارات والقيمة الإيجارية التي يوفرها نظام مشروع «إيجار» الذي وقعت الوزارة عقد إنشائه الأسبوع الماضي لبناء شبكة الكترونية تربط المكاتب العقارية في المملكة بهدف توفير بوابة اليكترونية تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع, عن مسكن يناسبه، مشيرة الى انه سيتم توفير خدمات جديدة تمكن المواطنين من خدمة السداد الاليكتروني.
واوضحت الوزارة ان مدة المشروع ستكون أربع سنوات, ومن ثلاث مراحل الأولى تنتهي بتشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة ثلاث سنوات, فيما سيتم تشغيل الخدمة بعد سنة واحدة من توقيع العقد ما يتيح للمواطنين الدخول لمنصة اليكترونية للعرض والطلب والاطلاع على العقد الإرشادي الالكتروني وخدمة التحقق من أطراف العقد والتسديد الالكتروني, مؤكدة انه لن يتم تحميل المواطن أعباء مالية زائدة وغير مبررة.
واكدت الوزارة ان النظام سيتيح خدمة التسديد الشهري أو السنوي للإيجارات بحسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر، وبشأن دور البرنامج بحق المتعثرين قالت ان عمل البرنامج يقتصر على تسجيل حالات مدد التعثر, كما يوفر البرنامج سجلا للمستأجر، فيما لن يتم تسجيل التعثر إلا بناء على أحكام قضائية.
وأضافت: «إن المشروع سيهيئ الوضع لبناء منصة اليكترونية للعرض, تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار بموجب العقد الاليكتروني النموذجي, الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمؤجر من خلال الوسيط عن طريق الشبكة, ويحفظ حق المالك والمستأجر ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد وستقوم الدراسة الاستشارية بتحديد صيغة العقد وجميع الجوانب المتعلقة به والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاعتماده» .
هذه الخطوة تحتاج ابتداء لتوفر مؤشرات دقيقة وشاملة عن أسعار الإيجارات والقيمة الإيجارية التي يوفرها نظام مشروع «إيجار» الذي وقعت الوزارة عقد إنشائه الأسبوع الماضي لبناء شبكة الكترونية تربط المكاتب العقارية في المملكة بهدف توفير بوابة اليكترونية تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع
وتابعت: «سيتاح للمواطنين من خدمات جديدة من ضمنها خدمة السداد الاليكتروني , والتي تجعل هناك خيارات مختلفة للسداد وخدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول وتوفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن, تبين حجم الطلب والعرض، ستمكن الوزارة من وضع اللوائح والتنظيمات, ومراقبة تنفيذها بما يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى .
3 سنوات للصيانة والتشغيل والتدريب
وعن دور شركة العلم في هذا المشروع قالت الوزارة: «ستقوم الشركة بالدراسات الاستشارية المطلوبة وتطوير البرامج التقنية وإنشاء البنية التحتية لمدة عام يليها تشغيل وصيانة النظام لمدة 3 سنوات بإدارة كاملة من قبل وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن الشركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهي الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الخدمات الاليكترونية الآمنة والتشغيل وتنفيذ المشاريع التقنية.
4 سنوات للتنفيذ مكونة من 3 مراحل
وعن مدة المشروع أبانت الوزارة أنها ستكون أربع سنوات وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى الدراسات الاستشارية, والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن, والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الاستفادة من هذه التجارب, والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار, ومدة هذه المرحلة ستة أشهر .
والمرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية, وإنشاء البنية التحتية من حاسبات , وقواعد بيانات , وتطبيقات , وشبكات اتصال وانترنت , ومدة هذه المرحلة ستة أشهر.
المرحلة الثالثة تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة ثلاث سنوات, وتشمل تدريب المشغلين والمستفيدين من النظام, وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني .
الاستفادة من الخدمات بعد سنة
وإشارة الوزارة إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة بعد سنة واحدة من توقيع العقد مما سيتيح للمواطنين من الدخول على المنصة اليكترونية للعرض والطلب والاطلاع على العقد الإرشادي الاليكتروني وخدمة التحقق من أطراف العقد والتسديد الاليكتروني والإحصائيات والمؤشرات رسائل الإشعار للسداد وغيرها من الخدمات الأخرى . بمقابل مالي ستقرره الدراسة الاستشارية لاحقا، وفقا للتجارب العالمية في هذا المجال وسوف يراعى في جميع الأحوال ألا يتحمل المواطن أية أعباء مالية زائدة وغير مبررة .
النظام سيكون متاحا للمكاتب العقارية
وعن إمكانية اشتراك المكاتب العقارية في نظام البرنامج أوضحت: «النظام متاح لكافة المكاتب العقارية العاملة في المملكة، والدراسات التي سيتضمنها المشروع سوف تحدد شروط ومتطلبات تأهيل المكاتب العقارية للاشتراك في النظام، وسيكون الاشتراك بدون أعباء مالية، وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية.
العقد شريعة المتعاقدين
وفيما يختص بمدى إلزام العقد النموذجي للإيجار الذي يوفره النظام لكل من المؤجر والمستأجر قالت الوزارة: «العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فإن العقد الذي سيتضمنه البرنامج هو عقد استرشادى لكل من المؤجر والمستأجر، ولهما الاتفاق عليه، علما بأن هذا العقد سوف يتم صياغته بما يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية.
التقاضي وسيلة تسوية المنازعات
وفيما كان هذا النظام سيؤثر على آليات تسوية المنازعات أوضحت: «ستقوم الوزارة من خلال هذا المشروع وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير عقد استرشادي نموذجي يحفظ حق المالك والمستأجر وسوف يسهم في منع كثير من المشاكل والتي غالبا ما تنشأ عن عدم الوضوح في تفاصيل العقد، وسيبقى التقاضي هو وسيلة تسوية المنازعات، وبالنسبة للتقاضي يمكن للأطراف الرجوع إلى المحاكم الشرعية، وسيقوم الفريق الاستشاري بالعمل مع الجهات المعنية لبحث أفضل الطرق لتسهيل إجراءات التقاضي.
التسديد سنويا أو شهريا
وتابعت الوزارة: سيتيح النظام خدمة التسديد الشهري أو السنوي للإيجارات بحسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر، أما بالنسبة لكيفية السداد فسيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه من ناحية فنية وتقنية, تتيح هذه الخدمة إمكانية التسديد الاليكتروني على شكل أقساط شهرية أو سنوية أو أي طريقة يتم الاتفاق عليها , وستقوم الدراسة الاستشارية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إيجاد أفضل وسائل السداد وتوفير خيارات متعددة .
تسجيل حالات مدد التعثر
وأكدت الوزارة أن دور البرنامج بحق المتعثرين سوف يقتصر على تسجيل حالات مدد التعثر، ولن يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل فردى من قبل الوزارة، لأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى علاقة خاصة بهما وتسوية المنازعات المنبثقة عنها تكون من خلال القضاء فقط .
تعامل النظام مع المتعثرين
وعن آليات تعامل نظام البرنامج مع المتعثرين بينت الوزارة: «سوف يتضمن نظام البرنامج سجلا للمستأجر، سيحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمستأجر والتي لا تتعلق بخصوصياته، أما حالته الاقتصادية وتعثره في سداد القيمة الإيجارية، فلن يتم إدراجها في السجل إلا بناء على أحكام قضائية، ولن تتاح للمستفيد من البرنامج إلا بناء على ضوابط خاصة سوف يتم إقرارها نظاما حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين وخصوصياتهم . مؤكدة على أن الدراسة الاستشارية ستعمل على وضع الضوابط والأنظمة لضمان خصوصية وسرية البيانات وتحدد معايير اختيار المخولين بالاطلاع على البيانات.
المطورون العقاريون
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق البرنامج سيساعد على رفع معدلات الاستثمار في قطاع الإسكان عموما من خلال الإحصائيات والمؤشرات التي يوفرها النظام وحجم التعاملات والطلب والعرض والأماكن الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة مما سيساعد المطورين والمستثمرين في توجيه خططهم ومشاريعهم نحو الاستثمار الأمثل وإيجاد توازن بين العرض والطلب.
وتابعت الوزارة: «بالنسبة للمؤجر سيتم عرض وحداته السكنية على أكبر شريحة محتملة من المستأجرين بكل سهولة ويزيد من سرعة تأجير الوحدات المعروضة، وبالنسبة للمستأجر سيتم اختصار وقته وجهده ونفقته في سبيل البحث عن الوحدة السكنية التي تتناسب مع ظروفه واطلاعه على كافة العروض وإعطائه حرية اكبر في الاختيار والتفاوض من اجل الحصول على أفضل العروض وستتيح أن خدمة العقد الاسترشادى بيان حقوق المؤجر والمالك وتفصيل مما سيسهم في منع كثير من المشاكل والتي غالبا ما تنشأ عن عدم الوضوح في تفاصيل العقد .
وبالنسبة لوزارة الإسكان والجهات المعنية، توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية المعدة للإيجار عددا ونوعا وقيمة إيجارية، وسيحدد ذلك مدى حاجة السوق لهذا النوع من الوحدات ويوضح الإمكانيات الاستثمارية المتاحة، كما أنه يوفر مؤشرات عن القيم الإيجازية في مناطق المملكة المختلفة.
الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان وقعت الأسبوع الماضي عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة اليكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
وقال الدكتور شويش الضويحي: إن من مسؤولية الوزارة بتمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب, تقوم الوزارة ببناء مشاريع إسكانية في كل مناطق المملكة, وتعمل على تنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة, مشيرا الى ان احد البرامج التي تدعم هذه الإستراتيجية يتمثل بتوقيع عقد مشروع شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم.