وقع عقد مشروع إنشاء شبكة خدمات الايجار "إيجار".. وزير الاسكان:

كشف وزير الاسكان الدكتور شويش الضويحي عن إنشاء شبكة اليكترونية كبيرة ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة, وتوفر الخدمات بوابة اليكترونية تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع, عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها منصة اليكترونية للعرض تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار. إلى جانب العقد الاليكتروني النموذجي الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمؤجر من خلال الوسيط عن طريق الشبكة، ويحفظ حق المالك والمستأجر ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد وستقوم الدراسة الاستشارية بتحديد صيغة العقد وجميع الجوانب المتعلقة به والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاعتماده. إضافة إلى تقديم الشبكة لخدمة السداد الاليكتروني التي تتيح للمواطن خيارات مختلفة للسداد، خدمة الاشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول، توفير قاعدة بيانات احصائية شاملة ودقيقة لقطاع ايجار المساكن تبين حجم الطلب والعرض، توفير القدرة للوزارة والجهات المعنية، من وضع اللوائح والتنظيمات ومراقبة تنفيذها بما يخدم مصلحة المواطن.
وقال الشويش عقب توقيعه أمس مع شركة العلم عقد مشروع إنشاء شبكة خدمات الإيجار “إيجار” ستقوم شركة العِلم بالدراسات الاستشارية المطلوبه وتطوير البرامج التقنية وإنشاء البنية التحتية لمدة عام يليها تشغيل وصيانه النظام لمدة 3 سنوات، وذلك بمقر الوزارة بالرياض، أن شركة العلم تدير النظام أو البرنامج وزارة الإسكان، وتساعدها فى تشغيل البرنامج أى تشغيل الشبكة التى يقوم عليها البرنامج وصيانتها شركة العلم، مشيراً إلى أن العِلم شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وهي الشركة الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تقديم الخدمات الاليكترونية الامنة والتشغيل وتنفيذ المشاريع التقنية.
وقال الضويحي أن مدة المشروع أربع سنوات وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل الأولى الدراسات الاستشارية, والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع ايجار المساكن, والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك اعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الايجار, ومدة هذه المرحلة 6 اشهر، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية, وإنشاء البنية التحتية من حاسبات, وقواعد بيانات, وتطبيقات, وشبكات اتصال وانترنت, ومدة هذه المرحلة 6 اشهر، والمرحلة الثالثة تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة 3 سنوات, وتشمل تدريب المشغلين والمستفيدين من النظام , وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.
وقال الضويحي سيتم تشغيل الخدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين بعد سنة واحده من توقيع العقد، مشيرا الى ان تكاليف تقديم الخدمات بالنسبة للمستفيدين، ستقرر الدراسة الاستشارية الخدمات التي سيقدمها البرنامج وتحدد المقابل المالي لها وفقا للتجارب العالمية في هذا المجال وسوف يراعى في جميع الأحوال أن لا يتحمل المواطن أية اعباء مالية زائدة وغير مبررة.
هل من حق أى مكتب عقارى الإشتراك فى نظام البرنامج للإستفادة من خدماته ؟
وقال الضويحي النظام يتيح لكافة المكاتب العقارية العاملة فى المملكة الاشتراك، والدراسات التى سيتضمنها المشروع سوف تحدد شروط ومتطلبات تأهيل المكاتب العقارية للإشتراك فى النظام، وسيكون الإشتراك بدون أعباء مالية، وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية، مشيراً إلى ان الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير عقد استرشادي نموذجي يحفظ حق المالك والمستأجر وسوف يسهم في منع كثير من المشاكل والتي غالبا ما تنشأ عن عدم الوضوح في تفاصيل العقد، وسيبقى التقاضى هو وسيلة تسوية المنازعات، وبالنسبة للتقاضي يمكن للأطراف الرجوع إلى المحاكم الشرعيه ، وسيقوم الفريق الاستشاري بالعمل مع الجهات المعنية لبحث افضل الطرق لتسهيل اجراءات التقاضي.
كيف تسدد الايجارات من خلال النظام؟
وأكد الضويحي أن النظام يتيح خدمة التسديد الشهرى أو السنوى للإيجارات بحسب ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر، أما بالنسبة لكيفية السداد فسيتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربى السعودى وغيرها من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تتيح امكانية التسديد الاليكتروني على شكل أقساط شهرية أو سنوية أو أي طريقة يتم الاتفاق عليها. وستقوم الدراسة الاستشارية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على ايجاد افضل وسائل السداد وتوفير خيارات متعددة.
وقال الضويحي أن الإجراءات التى سيتم اتخاذها قبل من يتعثر فى السداد يسجل البرنامج حالات مدد التعثر، ولن يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل فردى من قبل الوزارة، لأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هى علاقة خاصة بهما وتسوية المنازعات المنبثقة عنها تكون من خلال القضاء، مشيراً إلى هذا النظام سوف يتضمن سجلا للمستأجر، ولكن هذا السجل سوف ينطوى على كافة المعلومات الخاصة بالمستأجر والتى لا تتعلق بخصوصياته، أما حالته الإقتصادية وتعثره فى سداد القيمة الإيجارية، فلن يتم إدراجها فى السجل إلا بناء على أحكام قضائية، ولن تتاح للمستفيد من البرنامج إلا بناء على ضوابط خاصة سوف يتم إقرارها نظاما حفاظا على حقوق ومصالح المواطنيين وخصوصياتهم .
الرياض | علي بلال