وزارة الإسكان تؤسس شبكة إليكترونية لتنظيم الإيجارات في السوق المحلية

ستسهم في ربط المكاتب العقارية وخدمة المستأجرين

وقع وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أمس السبت في مقر الوزارة بالرياض عقد مشروع إنشاء شبكة خدمات «إيجار» مع شركة العلم تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في السوق المحلية ما بين المستأجر ومالك العقار.
وأوضح وزير الإسكان فى تصريح ل»المدينة» عقب توقيع العقد أن الهدف من المشروع إنشاء شبكة اليكترونية, ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة, وتوفر بوابة إليكترونية, وتمكن المواطن من البحث في نطاق واسع, عما يناسبه من مسكن للإيجار, حسب المواصفات التي يرغبها, كالموقع والمساحة والخدمات, وغيرها من الأمور التفصيلية. كما تتيح للمستأجر الحصول على أفضل العروض, وتشجيع التنافس مشيرًا إلى أن النظام سيتولى ربطه خلال ربط مكاتب الإيجار بشبكة تقنية خاصة توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد سواء كان شهرياً او نصف سنوي أو سنوياً بحسب ما يتفق عليه المؤجر أو المستأجر وعن طريقة السداد لافتا إلى أنه سيتم بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الجهات المعنية.
وأوضح الدكتور الضويحي أن الوزارة تنظر في دراسة أفضل سبل معالجة قطاع إيجار المساكن، وأنه متى ما اقتضى التدخل بتشريعات تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد ضوابط لزيادة الأجرة فسوف تبادر الوزارة بوضع هذه التشريعات لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم قطاع الإسكان من خلال إستراتيجية وطنية شاملة.
وأبان الدكتور الضويحي أن مدة المشروع أربع سنوات وسيتم تنفيذه على 3 مراحل الأولى الدراسات الاستشارية, والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن, والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب, والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار, ومدة هذه المرحلة 6 أشهر.
المرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية, وإنشاء البنية التحتية من حاسبات, وقواعد بيانات, وتطبيقات, وشبكات اتصال وانترنت, ومدة هذه المرحلة 6 أشهر.
أما المرحلة الثالثة تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة 3 سنوات, وتشمل تدريب المشغلين والمستفيدين من النظام, وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل الخدمة بعد سنة واحدة من توقيع العقد ولن يتحمل المواطن أي أعباء مالية زائدة وغير مبررة.
وأضاف الدكتور الضويحي أن النظام متاح لكافة المكاتب العقارية العاملة في المملكة، والدراسات التي سيتضمنها المشروع سوف تحدد شروط ومتطلبات تأهيل المكاتب العقارية للاشتراك في النظام، وسيكون الاشتراك بدون أعباء مالية، وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية مضيفا أن العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي فإن العقد الذي سيتضمنه البرنامج هو عقد استرشادى لكل من المؤجر والمستأجر، ولهما الاتفاق عليه، علما بأن هذا العقد سوف تتم صياغته بما يحقق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة العدل وغيرها من الجهات المعنية. وبين الدكتور الضويحي أن الوزارة ستقوم من خلال هذا المشروع وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تطوير عقد استرشادي نموذجي يحفظ حق المالك والمستأجر وسوف يسهم في منع كثير من المشاكل والتي غالبا ما تنشأ عن عدم الوضوح في تفاصيل العقد، وسيبقى التقاضي هو وسيلة تسوية المنازعات، وبالنسبة للتقاضي يمكن للأطراف الرجوع إلى المحاكم الشرعية، وسيقوم الفريق الاستشاري بالعمل مع الجهات المعنية لبحث أفضل الطرق لتسهيل إجراءات التقاضي.
وأبان الدكتور الضويحي أنه من خلال العقد الاسترشادى المتوازن المعد من قبل المختصين سيحفظ حقوق المؤجر والمستأجر مشيرًا إلى أن البرنامج سوف يسجل حالات مدد التعثر، ولن يتم التعامل مع هذه الحالات بشكل فردي من قبل الوزارة، لأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي علاقة خاصة بهما وتسوية المنازعات المنبثقة عنها تكون من خلال القضاء.
وأشار الدكتور الضويحي إلى أن البرنامج سوف يتضمن سجلا للمستأجر، ولكن هذا السجل سوف ينطوي على كافة المعلومات الخاصة بالمستأجر والتي لا تتعلق بخصوصياته، أما حالته الاقتصادية وتعثره فى سداد القيمة الإيجارية، فلن يتم إدراجها في السجل إلا بناء على أحكام قضائية، ولن تتاح للمستفيد من البرنامج إلا بناء على ضوابط خاصة سوف يتم إقرارها حفاظا على حقوق ومصالح المواطنين وخصوصياتهم.
وعن الأشخاص المخولين بالإطلاع على بيانات العقود وبيانات الأشخاص والمحافظة على خصوصية المستخدمين أوضح الضويحي أن الوزارة ستعمل الدراسة الاستشارية على وضع الضوابط والأنظمة لضمان خصوصية وسرية البيانات وتحدد معايير اختيار المخولين بالإطلاع على البيانات.
وقال الضويحي: إن البرنامج يشتمل على ايجابيات عدة للمؤجر والمستأجر منها بالنسبة للمؤجر سيتم عرض وحداته السكنية على أكبر شريحة محتملة من المستأجرين بكل سهولة ويزيد من سرعة تأجير الوحدات المعروضة.
وقال سيتم اختصار وقت على المستأجر ويوفر جهده ونفقته فى سبيل البحث عن الوحدة السكنية التي تتناسب مع ظروفه وإطلاعه على كافة العروض وإعطائه حرية أكبر في الاختيار والتفاوض من أجل الحصول على أفضل العروض. موضحا أن خدمة العقد الاسترشادى من شأنها بيان حقوق المؤجر والمالك وتفصيل ما سيسهم في منع كثير من المشاكل والتي غالبا ما تنشأ عن عدم الوضوح في تفاصيل العقد.
وقال بالنسبة لوزارة الإسكان والجهات المعنية سيتم توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية المعدة للإيجار عددا ونوعا وقيمة إيجارية، وسيحدد ذلك مدى حاجة السوق لهذا النوع من الوحدات، ويوضح الإمكانيات الاستثمارية المتاحة، كما أنه يوفر مؤشرات عن القيم الإيجارية في مناطق المملكة المختلفة. وعبر الرئيس التنفيذي المكلف لشركة العِلم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي عن سروره وتقديره لوزارة الإسكان التي اتاحت ل»العلم» أن تضع خبراتها التقنية لضمان نجاح هذا المشروع والذي يعتبر من المشاريع الحيوية التي تهم المواطن والمقيم وان يضاف إلى سلسلة النجاحات التي قدمتها الشركة في مشاريع كثيرة حيث ساهمت شركة العلم في تقديم أكثر من 15 خدمة اليكترونية في المملكة.