وقعت وزارة الإسكان عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة الكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة، وذلك في مؤتمر صحفي اليوم السبت في مقر الوزارة في الرياض. وفي كلمة ألقاها وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أوضح فيها بأنه انطلاقاً من مسؤولية وزارة الإسكان بتمكين المواطن من الحصول على مسكن مناسب, تقوم الوزارة ببناء مشاريع إسكانية في كل مناطق المملكة, وتعمل على تنظيم قطاع الإسكان من خلال استراتيجية وطنية شاملة, منوهاً إلى أن الوزارة تشهد انطلاق أحد البرامج التي تدعم استراتيجية الوزارة والتي تتمثل بتوقيع عقد مشروع شبكة خدمات الإيجار مع شركة العلم، مضيفاً بأن المشروع يهدف الى انشاء شبكة اليكترونية, يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة. وأشار الضويحي إلى أن المشروع يحتوي على بوابة الكترونية وهي تمكن المواطن من البحث في نطاق واسع, عما يناسبه من مسكن للإيجار, حسب المواصفات إلي يرغبها, كالموقع والمساحة والخدمات, وغيرها من الأمور التفصيلية، كما تتيح للمستأجر الحصول على أفضل العروض, وتشجيع التنافس في ذلك، كما توجد منصة اليكترونية للعرض, تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل, من عرض صور ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار, وشرح مواصفاتها بالتفصيل وإدراج أية شروط مطلوبة، كما نوه إلى العقد الالكتروني النموذجي, والذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمالك من خلال الوسيط عن طريق الشبكة, ويحفظ حق المستأجر والمالك ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد (المستأجر, والمالك, والوسيط, والعقار), وحفظ وثيقة العقد داخل الشبكة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة، وأضاف بأنه ستتاح للمواطن خيارات مختلفة للسداد عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة, وبأقساط شهرية أو سنوية أو غيرها, مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين, وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، لافتاً إلى وجود خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول, والتي تفيد المواطن بتوفر المسكن الذي يبحث عنه, وموعد حلول السداد, وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات. وصرح الضويحي أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة بأنه سوف تتضافر جهود الوزارة, مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن, لإنجاح هذا المشروع بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم. وسيتم تقديم الخدمات بعد سنة من توقيع العقد علماً بأن مدة المشروع 4 سنوات سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل, مبينا أن المرحلة الأولى هي الدراسات الاستشارية, والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن, والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع، وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار، أما المرحلة الثانية ستكون لتطوير البرامج التقنية, وإنشاء البنية التحتية من أجهزة, وقواعد بيانات, وتطبيقات, وشبكات اتصال وانترنت، لافتاً إلى أن بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين وستليها المرحلة الثالثة والتي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات تشمل التدريب والتعريف بالخدمات, وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج سيوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن, تبين حجم الطلب والعرض, ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة, والمواصفات الأكثر رغبة, مما يتيح للجهات المعنية بهذا القطاع والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات من توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن، إضافة إلى مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن, بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة, ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين. كما يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بعمليات الاستئجار من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن. ويتيح البرنامج خدمة السداد الالكتروني, والتي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد, عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة, وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها, مما يتم الاتفاق عليه لتسهم في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين, وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، كم سيستفيد المواطن والمقيم من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول, والتي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه, وموعد حلول السداد, وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات.
