دراسة إنشاء هيئة عليا للعقار على طاولة وزير التجارة

[Decrease font] [Enlarge font]
أطلعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف الاربعاء وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على الدراسة التي أنجزتها بخصوص إنشاء هيئة عليا للعقار تتولى مهمة تنظيم عمل هذا القطاع وتكون مرجعية لكل شؤونه.
وقدمت اللجنة للوزير عرضا مفصلاً عن الدراسة والفوائد الاقتصادية والتنظيمية المتوقعة من إنشاء الهيئة من حيث زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي ورفع تنافسية وجودة منشآت القطاع وتوطين الاستثمارات فيه ورفع نسبة السعودة، إضافة للدور المتوقع لها في تهيئة البيئة التنظيمية للقطاع العقاري وتعزيز الثقة الاستثمارية وتوفير آليات التمويل وزيادة فرص تملك السعوديين للمساكن.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بمكتب الاخير بمقر الوزارة، بحضور رئيس اللجنة حمد الشويعر وعدد من عضويتها.
وأوضح الشويعر في مستهل اللقاء أن اللجنة سعت لعقد هذا اللقاء بغرض الاستئناس بمرئيات وملاحظات الوزير حول القيمة المضافة والحاجة لإنشاء هذه الهيئة.
من جانبه بارك الدكتور الربيعة جهود اللجنة الوطنية العقارية ودورها في تنظيم السوق العقاري بالمملكة، وقال نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد في تصريح ل "اليوم " : إن عقاريي الشرقية سبق أن طالبوا بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم سوق العقار لوضع مسار واضح للقطاع.
وأضاف بارشيد " السوق بحاجة إلى أنظمة وتشريعات خصوصا إذا عرفنا أن العقار مرتبط ب «14» مرجعا بين وزارة وإدارة تتداخل في عملها مع شئون العقار مثل وزارات "البلديات" والتجارة والعدل وشركة الكهرباء والقطاعات الأخرى".
وبين أن السوق بحاجة إلى إعادة الهيبة لعمله وحماية المواطنين والمستثمرين بشكل قانوني لمنع التلاعب والجشع من بعض الدخلاء على السوق, مؤكداً انه لن يكون هناك حل لمشكلة مثل المضاربات التي تخل بوضع السوق متسببة في رفع الأسعار.
وفي ذات السياق توقع الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث أن يساهم إنشاء هيئة للعقار في دعم النشاط العقاري, حيث تهدف هذه الهيئة لوضع تنظيمات يضمن نجاح السوق.
وأضاف أن الهيئة في حال إنشائها ستعمل على الكشف والتقليل من المعوقات التي تعترض العقاريين، مشيرا الى ان السوق بحاجة إلى مرجعية ومظلة للعقاريين متمثلة في هيئة عليا للعقار التي تسعى إلى إيجاد مرجعية واحدة تنوب عن الجهات الحالية العديدة.