الشويعر: هيئة العقار ستنهي مشكلات «بيع الخريطة»

تعهدت إحدى الشركات الاستثمارية العاملة في المجال العقاري أمام اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية بوضع آليات عمل الهيئة العليا للعقار عبر دراسة علمية محكمة خلال 12 أسبوعا فقط ليتم بعد ذلك رفعها إلى مجلس الشورى لمناقشتها ووضع اللمسات النهائية حول الهيئة المقترحة.
وقال المدير التنفيذي لشركة مفاز العمرانية -الجهة المنفذة للدراسة- المهندس محمد الهندي عقب توقيع اتفاقية بهذا الخصوص مع اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف: «سيتم عقد عدد من ورش العمل وإنجاز الدراسة في 12 أسبوعا وستسلم للجنة الوطنية للعقار حتى يتم رفعها لمجلس الشورى واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن تفعيلها على أرض الواقع».
وأشار الهندي إلى أن القرارات الملكية الأخيرة ستنعش السوق العقارية تدريجيا، وتعزز الطلب الفعلي على المنتجات العقارية، وقال إن إنشاء هيئة عليا للعقار سيؤدي إلى تطوير وتنظيم صناعة العقار وتشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في العقار، وأكد حرص شركته على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.
وعن دوافع إنشاء الهيئة قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر إن الهيئة ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار، ومراجعة الأنظمة المؤثرة في الصناعة، وتحديد الجهات الحكومية وشبه الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات، وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في صناعة العقار، كما ستمثل الهيئة مركز معلومات شاملا لصناعة العقار بالسوق المحلية.
وأوضح الشويعر أن «إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار»، ضاربا مثلا بنظام البيع على الخريطة الذي تتشارك في تطبيقه وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والتجارة والمالية ومؤسسة النقد، وهو ما قال إنه ينطبق على كثير من الأنظمة، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون المرجعية الوحيدة وتختزل بذلك كثيرا من الجهود والأعباء.
وتوقع الشويعر أن يكون قيام الهيئة عاملا مساندا لجهود وزارة الإسكان الرامية إلى توفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لقطاع العقارات.