اللجنة العقارية بمجلس الغرف تنجز دراسة هيئة العقار وترفعها للشورى خلال شهرين

أكدت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية أن الدراسة المتعلقة بإنشاء هيئة عليا للعقار ستكون جاهزة في غضون شهرين ليتم رفعها مباشرة إلى مجلس الشورى لإبداء مرئياته حولها، موضحةً بأنه تم اختيار احد مكاتب الاستشارات لانجاز الدراسة للخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتطبيق حول آلية إنشاء الهيئة تتناسب والظروف المحيطة بالقطاع. وقال رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر في تصريح له اليوم أن إنشاء هيئة عليا للعقار سيلبي تطلعات المطورين والمستثمرين العقاريين ويحقق ما تصبو إليه جميع شرائح المجتمع في صناعة عقارية متميزة الأداء ومتطورة تلبي احتياجاتهم المختلفة من المنتجات العقارية ، موضحا أن إنشاء الهيئة وكان ما يزال أحد أهم المطالب والتوصيات التي ظلت حاضرة في كل المناسبات والتجمعات العقارية. وحول المسوغات التي تدفع بها اللجنة لإنشاء الهيئة أوضح الشويعر أن اللجنة حريصة على إيجاد صناعة عقارية منظمة ، مشيرا الى أن تحقيق ذلك سيتم من خلال إنشاء الهيئة التي ستضطلع بدور كبير فيما يتعلق بتوطين وتنظيم صناعة العقار ومراجعة الأنظمة المؤثرة على الصناعة وتحديد الجهات الحكومية وشبة الحكومية المطلوب دعمها للقطاع العقاري بالأنظمة والتشريعات إضافة الى تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار وكونها مركز معلومات شامل لصناعة العقار بالسوق المحلية.
وأضاف أن إنشاء الهيئة سيكون له أثر كبير في اختزال الجهود ورفع العبء عن كاهل الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أنظمة العقار ، متوقعا أن يكون إنشاء الهيئة عاملاً مسانداً لجهود وزارة الإسكان الرامية لتوفير مساكن للمواطنين ودعم الجهات المعنية في إصدار التراخيص وفسوحات البناء وتزويدها بالمعلومات والإحصاءات اللازمة لهذا القطاع.
وكانت اللجنة الوطنية العقارية قد شكلت 4 فرق عمل لتحقيق التوجهات الإستراتيجية للجنة في مساعي لتمهيد الطريق لإنشاء الهيئة لتكون مظلة تتبني سياسة وطنية لصناعة العقار تندرج تحتها كافة التوجهات الخاصة بالقطاع.
وأعرب رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عن أمله بأن تحظي الدراسة الخاصة بإنشاء الهيئة باهتمام مجلس الشورى ورفعها للجهات المعنية تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي.