إقرار هيئة عليا للعقار يحول القطاع إلى صناعة حديثة

تحمي القطاع من الممارسات غير العادلة ضد المستهلك وتحد من المخاطر

توقع عدد من الخبراء العقاريين أن يكون الإقرار المرتقب لإنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة نقطة تحول في مسيرة القطاع العقاري كما أنها ستساهم بشكل كبير في إيجاد صناعة عقارية حقيقية ومقياساَ فعالاَ للقطاع العقاري كما أنها ستتولى تنظيم وتنفيذ الأنظمة والخطط العقارية والمساهمة في نشر الوعي العقاري بين المتعاملين فيه .
وأكدّوا على أنها ستكون المسؤول الأول عن تبني استيراتيجية لصناعة عقارية حقيقية في المملكة وسترسم أول الخطوط نحو إيجاد حلول لمشكلة الإسكان في المملكة وحماية الحقوق وضبط التلاعب والفساد .
وأوضحوا على أنها ستقوم بتنظيم السوق العقاري ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب العمل والجهات العاملة فيه ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري. وكذلك حماية المواطنين والمستهلكين للمنتجات العقارية والمستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على الاحتيال أو الغش أو التدليس أو التلاعب .
كما أنها بالإضافة إلى المهام التشريعية التي ستكون مضطلعة بها كهيئة مستقلة متخصصة ستقوم بالحد من العشوائية الموجودة بالقطاع العقاري وستخفف الآثار التضخمية للسلبيات القديمة التي نشأت في القطاع خلال سنوات مضت والتي افتقد فيها القطاع إلى مرجعية فعلية تهتم بأمور القطاع العقاري .
خالد بارشيد
يقول رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر إن إنشاء هيئة للعقار نقطة مهمة وتحولية للقطاع وستكون محركا أساسيا للقطاع العقاري كما أنها ستوجد صناعة عقارية وتوفير مرجعية موحدة للقطاع دونما تشتيت وجعل الجهود تصب في قناة موحدة تعنى بالعقار وبتطويره للوصول إلى صناعة عقارية حقيقية في المملكة .
ويضيف ان الهيئة العليا للعقار ستقوم بتخفيف العبء على الجهات الحكومية وتنظيم الأنظمة وإصدار التراخيص ومقياس لأداء القطاع العقاري كما أنها ستتولى الإشراف على تنفيذ الأنظمة العقارية ورسم خطط العقار ونشر الوعي العقاري بين المتعاملين فيه .
من جهة أخرى يقول نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن اقرار الهيئة يوحد الجهود لتكون هي المسئولة عن تبني سياسة وطنية لصناعة العقار في المملكة العربية السعودية من توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار، وكذلك تشجيع رؤوس الأموال بالاستثمار في صناعة العقار، ونشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار، وإضفاء الانطباع الايجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع من مستثمرين محليين ودوليين.
وتابع قائلا كما أنها ستقوم بتنظيم السوق العقاري ، والعمل على تنمية وتطوير أساليب العمل والجهات العاملة فيه ، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري.وكذلك حماية المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على الاحتيال أو الغش أو التدليس أو التلاعب.