الراشد: مخاطبة شركة أرامكو بتعويض أصحاب الأراضي المحتجزة أو إرجاع الأراضي

في لقاء موسع للعقاريين: المزادات العقارية دليل على عدم احتكار الأراضي لدى العقاريين

قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بأن القطاع العقاري يشهد تطورات هائلة في ظل النهضة الشاملة للمملكة بالإضافة الى ارتفاع اقتصاد المملكة سنة بعد سنة أخرى الامر الذي أوصل القطاع العقاري الى مستويات عالية وضعها في وضع يضاهي القطاعات الاخرى الاقتصادية.
وأضاف الراشد خلال انعقاد اللقاء العقاري الموسع بغرفة الشرقية بحضور رئيس اللجنة العقارية الدكتور عائض القحطاني وعدد كبير من عقاريي المنطقة الشرقية بأنه توجد مسؤولية على رجال الاعمال والمستثمرين العقاريين في التصدي لإشكالية الاسكان في المملكة وايجاد منتجات عقارية تحد من هذه الظاهرة
كما على العقاريين مسؤولية المشاركة في وضع التشريعات الخاصة بالمنظومة العقارية والإسراع في انشاء هيئة عامة للعقار على مستوى المملكة. اضافة الى ايجاد حلول للعديد من اشكاليات القطاع العقاري في المنطقة مثل نقل الملكية والمساهمات المتعثرة.
عايض القحطاني: 20 % من الأراضي البيضاء يملكها عقاريون و15 صناعيون و35 % شخصيات كبيرة وورثة
وطالب الراشد شركة ارامكو السعودية بفك حجز الاراضي التي تحتجزها الشركة منذ سنوات عديدة ووضع كثير من رؤوس الاموال المجمدة بسبب احتجاز اراضيهم او تعويض المساهمين او المشترين عن اراضيهم او ارجاع الاراضي ورفع احتجاز الشركة للأراضي.
مبينا بأنه تم تشكيل لجنة في الغرفة لمخاطبة شركة ارامكو السعودية بخصوص تلك الاشكالية وتم بالفعل ارسال عدد من المخاطبات للوصول الى الحلول المناسبة واصفا مخاطبة اللجنة للشركة بأنها راقية ومهنية قبل اللجوء الى الجهات ذات الاختصاص لوضع الحلول اذا لم يتم التوصل الى حل لإشكالية الاراضي المحتجزة.
واكد الراشد على اهمية انشاء هيئة عليا للعقاريين تكون مرجعا لهم اضافة الى سن وتشريع العديد من القوانين والانظمة التي تنظم القطاع العقاري بشكل عام.
مشيرا بأنه يجب تنظيم العقار من قبل الجهات المعنية بالعقار لوضع آليات ومعايير معينة وايجاد المرجعية العقارية لجميع الجهات المستثمرة في العقار وهو ما يؤكد على اهمية التوجه الى انشاء هيئة عليا للعقار.
واضاف بأن غرفة الشرقية مبادرة لايجاد حلول جذرية لسوق العقار، لأنها تؤمن بأنه قطاع واعد، وقناة استثمارية بنسب مخاطرة اقل، ولكن غياب التنظيمات قد تحدث بعض التلاعب، وهذا التلاعب قد يؤدي الى خسائر للاقتصاد الوطني، لذا نتطلع الى تحديد مرجعية للقطاع العقاري.
من جهته طالب رئيس اللجنة العقارية الدكتور عائض القحطاني من شركة ارامكو السعودية بخصوص الاراضي المحتجزة بتحديد الاراضي التي تملك شركة ارامكو الحق في احتجازها وارسالها الى امانة الدمام لاعتمادها وتكون معروفة للجميع لعدم الوقوع في اشكاليات استثمارية للمواطنين.
وأضاف القحطاني ان هناك أوامر ملكية واضحة بالنسبة للمخططات العقارية في المنطقة الشرقية، والتي تقتضي الحصول على موافقة شركة ارامكو السعودية خلال 90 يوما، وفي حال لم ترد الشركة على الموافقة فإن المعاملة يفترض ان تسير دونما أي تعطيل، والحاصل ان المعاملات تبقى لدى الشركة لستة أشهر دون ان يفتح الملف، ويتعطل الترخيص، وتتعطل المخططات
وسرد القحطاني اسباب الركود العقاري خلال الفترة الحالية مبتدئا بأن تأثر عدد كبير من المستثمرين بموجة الاسهم وتوجه العديد منهم نحو شاشة تداول سوق الاوراق المالية مما أثر على السوق العقاري بشكل طبيعي.
ووصف القحطاني الفترة الحالية بأنها فترة التصحيح الطبيعي مؤكدا بأنها لن تؤثر على العقار مستشهدا بفترات انخفض فيها الطلب على العقار وعاد مرتفعا بعدها.
وذكر القحطاني بأن الحملة الاعلامية التي انتهجت مؤخرا للضغط على السوق العقاري استخدمت بطريقة خاطئة، متمنيا ان يتم وضع يد الجهات المعنية بيد العقاريين والتعاون للأخذ بالقطاع العقاري الى الامام وتطوير القطاع بما يرضي الجميع مستشهدا بدور الشركات العقارية والتي قامت بتطوير عدد كبير من مدن المملكة.
وذكر القحطاني بأن اللجنة العقارية في المنطقة سعت الى تنظيم المزادات العقارية في السوق لعدم اقامة اكثر من مزاد في يوم واحد مشيرا بأن كثرة وتوالي المزادات العقارية ظاهرة صحية للقطاع وللراغبين في الشراء لوجود عدد من الخيارات وللمنافسة في الاسعار اضافة الى ان المزادات العقارية ترد على من يقول ان العقار محتكر من قبل فئة معينة باعتبار ان المزادات العقارية تحارب الاحتكار.
واشار القحطاني في حديثه بأن اسعار العقار في المنطقة الشرقية تعتبر الارخص على مستوى المملكة اضافة إلى أن اسعار العقار في المملكة تعتبر الارخص على مستوى الدول المجاورة. مؤكدا بأن العقار محافظ على قوته بسب الطفرة السكانية اضافة الى التوجه الى عدم منح الاراضي خلال الفترة القادمة.
وتحدث القحطاني عن أثر الرسوم على الاراضي البيضاء قائلا بأن المستثمرين العقاريين والشركات المطورة هم اول المستفيدين من قرار الرسوم على الاراضي البيضاء مقدرا بأن ما يملكه العقاريون من اراضٍ بيضاء لا تتعدى 20 % بينما 35 % من الاراضي البيضاء تعود الى شخصيات كبيرة وورثة بينما 15% من الاراضي البيضاء تعود الى تجار وصناعيين وأراضٍ مرهونة لدى البنوك.
واشار القحطاني بأن اشكالية الصكوك في طريقها الى الحل وذلك بجهود من قبل وزارة العدل التي أقرت بأن الصكوك التي ما قبل منتصف شهر جمادى الآخر من عام 1423ه، لا نقاش فيها وتعتبر سليمة من الناحية الاجرائية اما التي بعد هذا التاريخ فهناك مساعٍ لحلها.
وقد اوضح احد الحضور بأن القطاع العقاري بحاجة الى منهجية لدراسته، وذلك يعتمد على المعلومات التي ينبغي ان تتوافر، مثل عدد العوائل، وأعمارهم، وعدد الشكاوي التي ترد الى الجهات الحكومية حول المسائل العقارية، اضافة الى عدد السكان، وما يجري في السوق يعتمد على الثقة. وقد علق رئيس اللجنة العقارية على ذلك بأن اللجنة اصدرت (الدليل العقاري)، وتعتزم تنظيم المؤشر العقاري الذي يعطي صورة عن واقع العقار.
من جانبه قال المستثمر العقاري علي الحصان عن ملاحظات ينبغي توافرها في السوق، أبرزها مقاسات الاراضي خلال عملية التخطيط، داعيا الى التنسيق مع بعض الجهات الأكاديمية لإيجاد بيوت اقتصادية تسهم في تخفيف تكاليف البناء.