القحطاني: 20 في المئة من الأراضي يملكها العقاريون... و70 في المئة لا يمتلكون مساكن

اعتبر رئيس اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية عايض القحطاني، أن العقاريين لن يتضرروا من فرض رسوم على الأراضي البيضاء، لأنهم يملكون 20 في المئة فقط منها، والنسبة المتبقية تعود ملكيتها إلى جهات أخرى كأن تكون خاصة بالورثة أو البنوك أو الصناعيين أو غيرهم مؤكداً أن 70 في المئة من السعوديين لا يملكون مساكن، مضيفاً أن القطاع العقاري يمر بمرحلة تصحيح.
وأشار في اللقاء السنوي الموسع الثاني للقطاع العقاري مع اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، مساء أول من أمس، إلى أربع قضايا تشكل هاجساً في سوق العقار، تتمثل في «مسار السوق، ومحجوزات أرامكو، والصكوك، والإيجارات»، مبيناً أن سوق العقار تعرضت إلى حملة إعلامية منظمة، كادت أن تنال منها، لكنها لم تتأثر بها، فهي تمر بفترة تصحيح، لأنها جزء من الاقتصاد الوطني القوي.
ولفت في هذا الجانب إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعدم قبول أي تلاعب في سوق الأسهم، من أي شخص كان، يجري أيضاً في سوق العقار، لأن المسألة حقوق مواطنين، ولا ينبغي التهاون بها، وما يجري من تصحيح في سوق الأسهم، يجري مثله في سوق العقار، والتوجيهات السامية شاملة للسوقين، لذلك فعملية التصحيح مستمرة.
وتطرق إلى كثرة المزادات التي تمت في المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة، وقال: «إنها مظهر من مظاهر الانتعاش في السوق، فلم يحدث على مر تاريخ المنطقة مزادات كالتي جرت عامي 2011 و2012، وهذا يؤكد أيضاً عدم رغبة أي من المستثمرين في الاحتكار». وتطرق الى قضية محجوزات ارامكو السعودية التي تنامت في الآونة الأخيرة، وقال ان شركة أرامكو السعودية هي مبعث فخر لنا، ولا ننكر فضلها، وملف المحجوزات بات كبيراً، ومجلس إدارة الغرفة يتولى هذا الملف بكل احترافية، وهناك مقترحات عدة، يتم التحاور حولها مع الشركة التي نكن لها كل تقدير واحترام.
وقال القحطاني ان هناك أوامر ملكية واضحة بالنسبة إلى المخططات العقارية في المنطقة الشرقية، والتي تقتضي الحصول على موافقة شركة أرامكو السعودية خلال 90 يوماً، وفي حال لم ترد الشركة على الموافقة فإن المعاملة يفترض ان تسير دونما أي تعطيل، والحاصل ان المعاملات تبقى لدى الشركة لستة أشهر من دون أن يفتح الملف، ويتعطل الترخيص، وتتعطل المخططات، كما أن القرار يقضي بأن تحدد الشركة كل محجوزاتها وترسلها إلى الأمانة ليعرف المستثمرون ما لهم وما عليهم.
ولفت إلى هناك مشكلة في الصكوك، فما صدر قبل 5/ 6 / 1423 ه، لا نقاش ولا جدال حوله، والقرار الملكي واضح، ولكن ما بعد ذلك التاريخ، هناك دراسات لمعالجة الموضوع، ونحن متفائلون بذلك.
وحول قضية الإيجارات، قال إنها موضوع مهم وقد قامت اللجنة العقارية بتشكيل فريق عمل لمتابعة هذه القضية، ولكن نتطلع لتدخل رسمي من وزارة الداخلية لإنهاء هذا التعثر في سداد الإيجارات. من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن السوق العقارية سوق قابلة للتطور والتوسع وتحتاج إلى بيئة تنظيمية تدفع بها لتضطلع بدورها المنوط بها، وبالتالي فهناك إمكان كبير لأن يشهد القطاع العقاري المزيد من الشراكات العملاقة التي تجتذب الخبرات المحلية والأجنبية، لتسهم بدورها في عملية التنمية من البوابة العقارية الواسعة.
وحمل الراشد رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع العقاري مسؤولية لا تقل عن تلك التي يتحملها القطاع الحكومي للتصدي للاختلالات التي تتعرض لها سوق المسكن في المملكة. ودعا المستثمرين العقاريين إلى تقديم الأفضل في ما يتعلق بطرح حلول ومنتجات رائدة تنسجم وطبيعة الحياة والبيئة المناخية والجغرافية والثقافية للمملكة وللمواطن والمجتمع السعودي ومعدلات دخل الفرد، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بسرعة البت في إطلاق منظومة التشريعات الخاصة بالعقار بل والذهاب لأكثر من ذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تهتم بكل تفاصيل القطاع، وتسهم في مساندة ورفد خطط الدولة المستقبلية تجاه حل قضايا الإسكان بالدرجة الأولى.
وأضاف أن غرفة الشرقية تبادر لإيجاد حلول جذرية لسوق العقار، لأنها تؤمن بأنه قطاع واعد، وقناة استثمارية بنسب مخاطرة أقل، ولكن غياب التنظيمات قد تحدث بعض التلاعب، وهذا التلاعب قد يؤدي الى خسائر للاقتصاد الوطني، لذا نتطلع إلى تحديد مرجعية للقطاع العقاري.
وتعاقب الحضور من العقاريين، الذي امتلأت بهم قاعة الشيخ حمد القصيبي بالتعليق والمداخلات والنقاشات التي تدور في مجملها حول سبل تطوير القطاع العقاري، وحمايته وحل مشكلاته، وطالبوا بوجود هيئة عليا للعقار تكون مرجعية للعاملين في السوق، وان تعنى بتطوير القطاع، أسوة بالقطاع السياحي، وقطاع المهندسين والمحاسبين.
وبينوا أن القطاع العقاري بحاجة إلى منهجية لدراسته، وذلك يعتمد على المعلومات التي ينبغي ان تتوافر، مثل عدد العوائل، وأعمارهم، وعدد الشكاوى التي ترد إلى الجهات الحكومية حول المسائل العقارية، إضافة إلى عدد السكان، وما يجري في السوق يعتمد على الثقة.