العقاريون: العقار يمر بمرحلة تصحيح واتجاه السيولة للأسهم مؤقت

كشف اللقاء السنوي الموسع الثاني للقطاع العقاري مع اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عن أن سوق العقار يمر الآن بفترة تصحيح وأن هناك بعض السيولة اتجهت لسوق الأسهم بشكل مؤقت.
وأوضحت آراء المشاركين أن سوق العقار تعرض لحملة لاتعكس واقعه , وأن العقار في المنطقة الشرقية يعد الأرخص في المملكة والأرخص في العالم العربي.
وشددوا في اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيس للغرفة بالدمام يوم الاثنين وحضره رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد على أهمية ايجاد حلول لموضوعات (محجوزات أرامكو السعودية ، وقضية الصكوك وتأخرها ومشكلة الإيجارات) منوهين إلى ضرورة وجود مرجعية للقطاع العقاري تبحث همومه ومشكلاته، وتسعى لوضع الأطر اللازمة لتطويره
وقال الراشد السوق العقاري يحتاج لبيئة تنظيمية تدفع به ليضطلع بدوره ، وبالتالي فهناك إمكانية كبيرة لأن يشهد القطاع العقاري المزيد من الشراكات العملاقة التي تجتذب الخبرات المحلية والأجنبية، لتسهم بدورها في عملية التنمية، من البوابة العقارية الواسعة.
وحمل الراشد رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري مسئولية لا تقل عن تلك التي يتحملها القطاع الحكومي للتصدي للإختلالات التي يتعرض لها سوق المسكن في المملكة.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بسرعة البت في إطلاق منظومة التشريعات الخاصة بالعقار بل والذهاب لأكثر من ذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تهتم بكل تفاصيل القطاع وتسهم في مساندة ورفد خطط الدولة المستقبلية تجاه حل قضايا الإسكان بالدرجة الأولى.
من جانبه تحدث رئيس اللجنة العقارية الدكتور عايض القحطاني وقال أن هناك أربع قضايا تشكل هاجسا في سوق العقار، تتمثل في (مسار السوق، ومحجوزات أرامكو، والصكوك، والإيجارات).
وأشار القحطاني إلى أن نسبة إمتلاك العقاريين للأراضي البيضاء لا تزيد عن 20 بالمائة و 30 إلى 35 بالمائة تخص أمراء وورثة وبقية النسب تتوزع على أراضي تجارية وصناعية وأراضي مرهونة للبنوك .
وتطرق إلى كثرة المزادات التي تمت في المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة وقال بأنها مظهر من مظاهر الانتعاش في السوق، فلم يحدث على مر تاريخ المنطقة مزادات كالتي جرت عامي 2011 و2012، وهذا يؤكد أيضا عدم رغبة أي من المستثمرين في الاحتكار، فمن يرغب في الاحتكار لا يقيم مزادا ويبيع الأراضي، فالسوق يسير إلى الأفضل، والحاجة والطلب مازالا قائمين إذ أن هناك 70% من المواطنين لايملكون مساكن.

العقاريون: السيولة اتجهت مؤقتا للأسهم والعقار في مراحل تصحيح
بحث اللقاء السنوي الموسع الثاني للقطاع العقاري مع اللجنة العقارية بغرفة الشرقية اهمية ايجاد حلول لموضوعات (محجوزات ارامكو السعودية، وقضية الصكوك وتأخرها ومشكلة الإيجارات) منوهين الى ضرورة وجود مرجعية للقطاع العقاري تبحث همومه ومشكلاته، وتسعى لوضع الاطر اللازمة لتطويره.
وشدد المشاركون في اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيس للغرفة بالدمام يوم امس الاول الاثنين 16/4/2012 الذي حضره رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد على اهمية التواصل بين اللجنة العقارية والمجتمع، وذلك من أجل المزيد من النمو والتطوير للقطاع العقاري.
وقال الراشد: السوق العقاري يحتاج لبيئة تنظيمية تدفع به ليضطلع بدوره، وبالتالي فهناك امكانية كبيرة لأن يشهد القطاع العقاري المزيد من الشراكات العملاقة التي تجتذب الخبرات المحلية والأجنبية، لتسهم بدورها في عملية التنمية، من البوابة العقارية الواسعة.
وحمل الراشد رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع العقاري مسئولية لا تقل عن تلك التي يتحملها القطاع الحكومي للتصدي للاختلالات التي يتعرض لها سوق المسكن في المملكة.
وطالب الجهات الحكومية المعنية بسرعة البت في إطلاق منظومة التشريعات الخاصة بالعقار بل والذهاب لأكثر من ذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تهتم بكل تفاصيل القطاع وتسهم في مساندة ورفد خطط الدولة المستقبلية تجاه حل قضايا الإسكان بالدرجة الأولى.
وأضاف ان غرفة الشرقية مبادرة لايجاد حلول جذرية لسوق العقار، لأنها تؤمن بأنه قطاع واعد، وقناة استثمارية بنسب مخاطرة اقل، ولكن غياب التنظيمات قد تحدث بعض التلاعب، وهذا التلاعب قد يؤدي الى خسائر للاقتصاد الوطني، لذا نتطلع الى تحديد مرجعية للقطاع العقاري مؤكدا على وجود تواصل كبير مع الاخوة في الشركة، لوضع حل لموضوع المحجوزات.
من جانبه تحدث رئيس اللجنة العقارية الدكتور عايض القحطاني وقال ان هناك اربع قضايا تشكل هاجسا في سوق العقار، تتمثل في (مسار السوق، ومحجوزات ارامكو، والصكوك، والايجارات)، اما سوق العقار فقد تعرض الى حملة اعلامية منظمة، كادت تنال من السوق، لكنه لم يتأثر بهذه الحملة، فهو يمر بفترة تصحيح مشيرا إلى ان هناك بعض السيولة اتجهت لسوق الأسهم بشكل مؤقت.
وأشار القحطاني إلى ان نسبة امتلاك العقاريين للأراضي البيضاء لا تزيد على 20 بالمائة و30 إلى 35 بالمائة تخص أمراء وورثة وبقية النسب تتوزع على أراض تجارية وصناعية وأراض مرهونة للبنوك.
وأكد القحطاني ان العقار في المنطقة الشرقية هو الأرخص على مستوى المملكة، والعقار في المملكة هو الارخص في العالم العربي.
وتطرق الى كثرة المزادات التي تمت في المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة وقال انها مظهر من مظاهر الانتعاش في السوق، فلم يحدث على مر تاريخ المنطقة مزادات كالتي جرت عامي 2011 و2012، وهذا يؤكد ايضا عدم رغبة أي من المستثمرين في الاحتكار، فمن يرغب في الاحتكار لا يقيم مزادا ويبيع الاراضي، فالسوق يسير الى الافضل، والحاجة والطلب ما زالا قائمين اذ ان هناك 70% من المواطنين لا يملكون مساكن،
وتطرق الى قضية محجوزات ارامكو السعودية التي تنامت في الآونة الاخيرة وقال ان شركة ارامكو السعودية هي مبعث فخر لنا، ولا ننكر فضلها، وملف المحجوزات بات كبيرا، ومجلس ادارة الغرفة ممثلا بالاستاذ عبدالرحمن الراشد يتولى هذا الملف بكل احترافية، وهناك مقترحات عديدة، يتم التحاور حولها مع الشركة التي نكن لها كل تقدير واحترام.
وأضاف القحطاني ان هناك اوامر ملكية واضحة بالنسبة للمخططات العقارية في المنطقة الشرقية، والتي تقتضي الحصول على موافقة شركة ارامكو السعودية خلال 90 يوما، وفي حال لم ترد الشركة على الموافقة فإن المعاملة يفترض ان تسير دونما أي تعطيل، والحاصل ان المعاملات تبقى لدى الشركة لستة اشهر دون ان يفتح الملف، ويتعطل الترخيص، وتتعطل المخططات، كما ان القرار يقضي بأن تحدد الشركة كافة محجوزاتها وترسلها الى الأمانة ليعرف المستثمرون ما لهم وما عليهم ولفت الى هناك مشكلة في الصكوك، فما صدر قبل 5/6/1423 لا نقاش ولا جدال حوله، والقرار الملكي واضح، ولكن ما بعد ذلك التاريخ، هناك دراسات لمعالجة الموضوع، ونحن متفائلون بذلك.
واستعرض القحطاني عددا من انجازات الغرفة ابرزها عقد اللقاء العقاري الاول السنوي لعام 2011م.