عقاريون يتجهون للاستثمار في المخططات الصناعية في الشرقية

بدأ عقاريون بنقل جزء من استثماراتهم الى المخططات الصناعية في مسعى منهم للتعزيز ربحيتهم بعد الركود الطفيف الذي شهدته مبيعات المخططات السكنية والتجارية.
ووفقا لعقاريين بارزين ، فان السوق يشهد حاليا منافسة بين عدة شركات عقارية للاستثمار في المخططات «البور» في المنطقة الشرقية وتحويلها الى صناعية . وتوقعوا أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التوسع في المخططات الصناعية التي توفر مساحات مخصصة للمستودعات والمصانع الخفيفة ، في ظل تنامي الحركة التصنيعية بالمنطقة الشرقية.
واكد رجل الأعمال عبد العزيز السمحان على ضرورة تنظيم وتحديد المخططات الصناعية بما فيها من مستودعات ومصانع خفيفة وتوزيعها في مواقع مخصصة ، مشيرا الى ان هذا الامر من اختصاص «الأمانة» لأنها الأساس في التنظيم.
وقال : إن المنطقة الشرقية بحاجة الى المخططات الصناعية شريطة أن تكون ذات طابع جمالي بعيدا عن الشكل التقليدي والعشوائية، وان تمتاز بالمداخل والمخارج الواسعة التي تسهل عمليات النقل لمنتجاتها .
وأشار السمحان الى أن المنطقة تحظى بنمو تجاري كبير مما يزيد حاجة المستثمرين الى مساحات واسعة للمستودعات والمصانع الخفيفة ، واكد على ضرورة توفير اشتراطات الخاصة بإقامة المستودعات من قبل الجهات ذات العلاقة .
واكد على أن وجود المستودعات ضرورة داخل المدن بشرط أن تكون على شكل مدن مغلقة تلتزم بالمعايير البيئية وتتوافق مع خطط وبرامج التوسع العمراني طويلة الاجل.
وأرجع اتجاه العقاريين للتوسع في إنشاء المخططات الصناعية الى العوائد المجزية التي توفرها ، مؤكدا على أنها تجربة استثمارية متميزة وحديثة نسبيا تواكب مستجدات النمو الصناعي، وتوفر للعقاريين مزيدا من الخيارات الخدمية .
المنطقة الشرقية بحاجة الى المخططات الصناعية شريطة أن تكون ذات طابع جمالي بعيدا عن الشكل التقليدي والعشوائية، وان تمتاز بالمداخل والمخارج الواسعة التي تسهل عمليات النقل لمنتجاتها .
من جانبه لفت رجل الأعمال سامي السويلم الى وجود عجز كبير في المخططات الصناعية بالمنطقة الشرقية بقوله : « هناك حاجة ماسة لمواقع صناعية متخصصة بعيدة عن المساكن في ظل أن الأسعار الحالية لإيجارات المستودعات مرتفعة مقارنة بأسعار التأجير في مدينة الرياض حيث تعتبر الأقل».
وتوقع أن يؤدي التوسع في اقامة المستودعات والمصانع الخفيفة الى تخفيض الأسعار بنسبة 30 بالمائة لانها تزيد المعروض وتلبي احتياج المستثمرين في الشرقية ، مقدرا حاجة المنطقة الى أكثر من مليون متر مربع لتحقق نقلة نوعية من تلك المخططات.
واكد السويلم على ضرورة ان يراعى في اقامة هذه المخططات وجود شوارع رئيسية واسعة تسهل دخول وخروج الشاحنات ، مشيرا الى وجود تنافس بين المطورين في أساليب طرح نماذج ومواصفات تتعلق بتلك المستودعات التي ستحتويها تلك المخططات.
وأشار الى أنه يمكن الاستغناء عن تلك المستودعات الموجودة بداخل المدن التي أضرت بالأحياء السكنية وشوهت منظرها الجمالي عن طريق استبدالها بمواقع جديدة تحمل سمات التنظيم الحديث والشكل الجمالي الذي يعكس أهمية وخصوصية المنطقة الشرقية، مطالبا الجهات ذات العلاقة بإيجاد مساكن خاصة بالعمالة الأجنبية في تلك المستودعات بحيث تكون ملاصقة لها لتحظى بالشكل المطلوب وإعطاء صورة جمالية لأساليب إنشاء تلك المستودعات في تلك المخططات الحديثة.
من جهته اكد رجل الأعمال علي السلطان أن نمو القطاع الصناعي يفرض ظهور مخططات تستوعب المستودعات والمصانع الخفيفة، في ظل ارتفاع الطلب عليها ما يتطلب توفير أراض جديدة خارج النطاق العمراني ، لكنه لفت الى ضرورة أن تتوفر بتلك المخططات الاشتراطات الأساسية لإنشائها من شوارع واسعة ومساكن للعمالة بنمط عمارة حديث ومنسجم، خاصة وأن نسبة الربح فيها تصل الى 60 بالمائة، مشيرا الى أن هناك أراضي كثيرة يمكن تطويرها لهذا الغرض، وهي جزء من أعمال البنية التحتية للقطاع الصناعي والتي يقوم بها القطاع العقاري، غير أنه لا بد من دور حيوي للجهات الرسمية وفي مقدمتها الأمانة لتوفير تلك الأراضي وخدمتها والمساهمة في جعلها مهيأة لذلك.
واضاف السلطان أن توفير المخططات الصناعية أصبح ضرورة في ظل التطور الصناعي وحاجة المستثمرين لهذا النوع من الخدمات العقارية الأساسية للتطور، ويمكن الاستفادة من مساحات واسعة في محيط النطاق العمراني لتصلح كمستودعات ومصانع خفيفة تمثل إضافة حقيقية للصناعات الوطنية التي خطت خطوات واسعة واتسعت استثماراتها بحيث أصبح التوسع في هذه المخططات مطلبا ضروريا يواكب النهضة والتنمية التي تشهدها المنطقة الشرقية.