«سمو العقارية» تطلق مدينة اندسكوم الصناعية في المنطقة الشرقية

عايض القحطاني: نهدف إلى تقديم نموذج جديد في سوق العقارات السعودي

تطلق سمو العقارية باكورة مزاداتها من خلال طرح مدينة اندسكوم الصناعية، وذلك في الرابع والعشرين من شهر يونيو الجاري، حيث تقع في مدينة الظهران على طريق بقيق على مساحة تصل إلى 1.5 مليون ألف متر مربع.
وتهدف شركة سمو العقارية من طرح هذا المشروع إلى توفير منتج الأراضي الصناعية، في الوقت الذي يزداد الطلب فيه على ذلك النوع من الأراضي في المنطقة، حيث تشهد المنطقة الشرقية نمو في عدد الاستثمارات الصناعية خلال الفترة الماضية.
وقال عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس سمو العقارية: إن السوق العقاري السعودي بحاجة إلى المزيد من المنتجات العقارية المختلفة، وطرح المشروع في هذا الوقت يأتي تأكيدا على قوة صناعة العقار في المملكة، وتوفير الطلب على منتجات الأراضي الصناعية في واحد من اكبر مناطق الصناعة في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف إلى أن المشروع يتمتع بكامل الخدمات التي تؤهله لتكوين وحدة صناعية عملاقة تواكب التطور العالمي في تأسيس المدن والقطاعات الصناعية، مشيراً إلى أن المشروع تم التخطيط له وفق معايير هندسية عالمية، والتي تخدم التطور الصناعي في المملكة، الى جانب جذب المستثمرين المحليين والعالميين عبر تأسيس بنية صناعية تحتية متكاملة ونموذجية.
ولفت القحطاني إلى أن المنطقة الشرقية تعد من المناطق الاستثمارية الواعدة والتي تحمل مقومات استثمارية ضخمة، وطرح مدينة «اندسكوم» جاء ليواكب نظرة المنطقة لان تكون واحدة من أكبر المناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً إلى أن «الشرقية» ساهمت بشكل كبير في عملية إيجاد مدن صناعية متعددة من خلال الرؤية التي تحملها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أن الصناعة أصبحت احد الأعمدة الأساسية للاقتصاد القائم على المعرفة، والابتكار المستند إلى التقنيات المتوسطة والعالية والتي أصبحت مصدر القيمة المضافة العالية، مؤكداً إلى أن سلسلة استكمال القيمة في الصناعات الوطنية وتكاملها أصبحت من سمات الاقتصاد الناجح.
وأكد أن هذه التغيرات أصبح تطوير القطاع الصناعي ضرورة أخذت في عين الاعتبار، وذلك في ضوء التغيرات العالمية الجديدة للاستفادة من الفرص وللاستجابة للتحديات، إضافة إلى انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، ولمتطلبات اقتصاد البلاد في تعظيم القيمة المضافة لصناعات الطاقة.
وأكد أن «سمو» حرصت كل الحرص على تطوير مدينة اندسكوم الصناعية وفق دراسات أجرتها خلال الفترة الماضية لمعرفة احتياجات الصناعيين من بنية تحتية توفر ما يناسب الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن «اندسكوم» ستقوم على أساس توفير منتج يواكب التطلعات المستقبلية للمستثمرين الصناعيين.
تقع مدينة اندسكوم في المنطقة الشرقية بمدينة الدمام على امتداد طريق بقيق الدمام السريع وطريق 60 متر، المؤدي إلى شاطئ نصف القمر مقابل المدينة الصناعية الثانية.
وتوفر مدينة "اندسكوم" الصناعية أراضي متعددة المساحات، تبدأ من الف متر مربع وحتى عشرة آلاف متر مربع، وتم اختيار موقعها بعناية وذلك لسهولة الوصول اليها، كما تم تحديد مداخلها ومخارجها بحث تسهل عملية دخول المركبات، حيث ستكون "اندسكوم" المدينة الصناعية المثالية لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية المستقبلية بمختلف إحجامها وتنوع نشاطاتها لما تتميز به من خصائص ومميزات عديدة تنفرد بها على مساحة إجمالية تزيد عن مليون والنصف متر مربع.
ويعتبر الموقع في خارطة المنطقة الصناعية وفق المخطط الاستراتيجي الشامل لمنطقة الشرقية وداخل النطاق العمراني المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومواجهة المدينة الصناعية الثانية، بالإضافة إلى أن مدينة اندسكوم تقع على طرق رئيسية مما يجعل الوصول إليها بغاية السهولة حيث تطل على طريق الدمام وبقيق بطول 1055 متر وترتبط بالطريق المؤدي إلى شاطئ نصف القمر.
كما تتميز اندسكوم بتنوع استعمالات الأراضي في المشروع بحيث تتنوع لتشمل الصناعي والتجاري والسكني إضافة لمناطق المستودعات والخدمات والتي تلبي رغبات الصناعيين والمستثمرين وزوار المدينة، إضافة إلى العديد من المرافق المختصة بالقطاع الصناعي.
كما تم تجهيز وإدخال كامل الخدمات من كهرباء وتمديدات للمياه والهاتف وإضافة جميع الطرق وتشجيرها، وتمت توزيع مساحات الأراضي بشكل يساعد المستثمرين على اختيار ما يناسبهم من الأراضي.
أُتبعت الشركة إلى "سمو القابضة" والتي بدورها تعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال العمل الاحترافي خصوصا في المجال العقاري .. لولادة صناعة عقارية بشكل أكثر احترافية.. لتحقيق معادلة الصناعة المتكاملة في السوق العقارية , والمتابع للتحركات العقارية منذ بدء عمل "سمو العقارية" سيتعرف بسهولة على طبيعة استثماراتها , وأخيرا يبقى التنوع في المجالات الاستثمارية هو أحد الاستراتيجيات التي تعتمد عليها سمو العقارية من خلال تحقيق أفضل مستويات من التطوير، وتحقيق أفضل عائد ربحي لعملائها.
وتعمل شركة سمو العقارية في استثمارات متعدد في سوق العقارات السعودي، وذلك من خلال مشاريع متنوعة في مختلف أرجاء البلاد.
وقال عايض بن فرحان القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية الى أن استثمار شركته في سوق العقارات السعودي، مبنى على مؤشرات ودراسات قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تركز فيه حكومة خادم الحرمين الرشيدة على دعم السوق من مختلف التوجهات.
وأضاف إلى أن إعلان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف على عزم الحكومة إنشاء شركة لشراء القروض العقارية، يأتي كتأكيد تطوير صناعة العقار في مختلف جوانبها.
وبين القحطاني خلال مؤتمر صحفي عقده البارحة الأولى في مقر الشركة بمدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، الى أن "سمو" تعتزم ضخ استثمارات في مشاريع متنوعة في سوق العقارات السعودي من خلال مشاريع صناعية وسكنية وتجارية، إضافة إلى وجود محافظ استثمارية تعمل عليها الشركة من خلال تمويل ذاتي، في الوقت الذي تبرز فيه فرص عقارية حقيقة خلال الفترة الحالية. وأكد إلى أن دخول شركة سمو العقارية للسوق السعودي جاء في وقت مناسب حتى تتمكن الشركة من شراء المواد الخام من أراضي ومواد بناء بأسعار تنافسية، وبالتالي طرحها بعد التطوير بأسعار تتناسب مع مدخولات الشرائح المستهدفة، موضحاً إلى أن سمو ستقدم نموذج جديد في سوق العقارات بالمملكة.
وأشار إلى أن السوق العقاري السعودي يتمتع بجميع المقومات المساعدة على إيجاد بيئة استثمارية مغرية، تتوفر فيها جميع العناصر، من نمو الطلب يفوق العرض بشكل كبير، مما يتطلب مجهود اكبر من المنتجين والمتمثلين بشركات التطوير لطرح المزيد من الوحدات العقارية في السوق السعودي.
وأضاف أن "سمو" ستعمل على تركيز استثماراتها في المناطق الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى سوقي مكة المكرمة والمدينة المنورة واللذان يعتبران من أنشط الأسواق العقارية في العالم، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة الرشيدة لتطوير المدينتين المقدستين.
وبين عايض القحطاني ان صفقات الدمام والرياض والتي تعلنها وزارة العدل تسجل مبيعات مرتفعة، مما يل على وجود سيولة تضخ في سوق العقارات السعودي، بالإضافة إلى مشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة من خلال صناديقها الاستثمارية والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والتي أطلقت برنامج تمويلي دفع السوق إلى المزيد من الحركة، إضافة إلى مشاريع مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات، ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات عبر مشاريعها المختلفة.
وأشار القحطاني إلى أن السوق العقاري في الوقت الحالي يعتبر مطمئن خاصة هذا العام، وذلك بعد ما شهده القطاع من عمليات تصحيح الأسعار، مقارنة بما شهده العام الماضي، وأكد أن أثر الاطمئنان الإيجابي على جميع المشاركين في القطاع، من مطورين ومستهلكين، وأصحاب الوحدات السكنية، وسيكون قطاع العقار مجالاً استثمارياً مطمئناً درجة بعيدة، مؤكداً تفاؤله بمستقبل العقار، برغم الأزمة المالية التي هبت على دول العالم أجمع، وأطاحت بأقوى الاقتصادات العالمية، بيد أن الوضع في سوق العقار لدينا مطمئن، ويبعث على التفاؤل الكبير.
وبين رئيس مجلس إدارة شركة سمو العقارية أن المنطقة الشرقية منطقة واعدة عقارياً، خاصة أن التوجه الذي تسير عليه شركات العقار في المنطقة الشرقية، هو إنشاء الوحدات السكنية، وهذا توجه إيجابي، ويخدم السوق.
وأكد على أن سمو العقارية تعمل وفق أعلى منهجية علمية، لا تخلو من احتراف، ومن هذا المنطق، أبرمت اتفاقيات مع شركات عالمية، لإجراء دراسات حول مشاريع المساكن الميسرة، وحصلت على الشركات على 9 نماذج لهذه المساكن، قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وبعد شهرين، ستنتهي الدراسات التي تجريها هذه الشركات، وستباشر عمليات إنشاء وحدات سكنية لتلك الفئة بعد شهر رمضان المبارك المقبل، أو مع بداية العام الجديد، وتستهدف من هذا الأمر، توفير احتياجات هذه الفئة.
وأكد أن التمويل من الموضوعات المهمة والحيوية في قطاع العقار، ولن يتوافر التمويل المطلوب لهذه الوحدات، إذا لم تتحرك البنوك المحلية، وتوفر التمويل المطلوب في الحال، أو بإدخال شركات تمويل عقاري أجنبية للعمل داخل البلاد، وأكد أن إعلان وزارة المالية، بأن نظام فسح المجال لشركات التمويل العقاري الأجنبية للعمل في السوق السعودية، سيتم إقراره هذا لعام، مما سيعمل على إيجاد حركة في هذا القطاع المهم.
وأكد أن شركة سمو القابضة تستعين بخبرات إدارية كبيرة، تتابع استثماراتها في الشركات التي تستثمر فيها، ولديها مستشارون كثر، يتابعون كل هذه الاستثمارات والجديد فيها، وكل شركة لها مجلس وأعضاء إدارة، وكل تلك الاستثمارات تدار عبر سمو للاستثمار.
وعن مشاركة سمو في سيتي سكيب قال القحطاني أن سمو عملت على أن تكون لسيتي سكيب نسخة سعودية، مشيراً إلى أن المؤشرات تؤكد أن سيتي سكيب سيشهد نجاحاً كبيراً خاصة أن الجانب العلمي يغلب عليه طابعه العام.
وأكد أن نظام الرهن العقاري سيكون خطوة من شأنها إنعاش السوق، ودفعه للأمام، وأكد إلى الانتعاش في سوق العقارات سيكون بعد تفعيل هذا النظام، لأن المواطن ليس قادراً على دفع كامل السكن الذي يسعى لامتلاكه، وأعتقد أن الرهن العقاري، سيحل الكثير من المشكلات الحالية في السوق، مشيراً إلى أن تأخر إقراره يعود إلى حرص الحكومة السعودية على دراسته من جميع الجوانب، لتجنب ما شهده الرهن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان السبب في نشوء الأزمة العالمية التي نعيش فصولها حالياً.