المضاربة أم الاستثمار.. أيهما أفضل؟!! (2-2)

استكمالا لما تم التطرق إليه في مقالنا السابق، الواقع أن الارتفاعات المتتالية التي شهدتها سوق الأسهم والتي أدت إلى اختراق المؤشر العام للسوق حاجز ال 7000 نقطة وذلك لأول مرة منذ أكثر من عامين، اثارت الكثير من التساؤلات حول ماهية الأسباب التي تقف وراء تلك الارتفاعات المفاجئة وغير المتوقعة!! حيث يرى البعض أن هذه الارتفاعات المتتابعة بالسوق تبدو مبررة للغاية وذلك استجابة وتفاعلا مع النتائج المالية للشركات للعام المنصرم والتي كانت في المجمل إيجابية للغاية،
في حين يرى البعض الآخر أنها جاءت نتيجة دخول سيولة ساخنة مضاربية كانت موجهة للقطاع العقاري طيلة الفترة الماضية!! والواقع إنني أرى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم وفي قيم المؤشر العام قد جاءت بدفع من كل العاملين معا: العامل الأول أنها جاءت استجابة وتفاعلا مع النتائج المالية للشركات للعام المنصرم. حيث إنه من المتعارف عليه في أسواق المال أن من أهم محددات أسعار الأسهم مدى إيجابية أو سلبية النتائج المالية للشركات، سواء المحققة أو المتوقعة، والتي بالطبع تعتمد على مدى التحسن في المؤشرات الاقتصادية. حيث إن اداء الاقتصاد الكلي له انعكاسات إيجابية وسلبية على الحالة النفسية وكذلك على القوة الشرائية للمتعاملين.‏ حيث ان الأداء الإيجابي للاقتصاد يؤدي إلى زيادة متوقعة في أرباح الشركات،
ارتفاع أسعار أسهم الشركات يؤدي إلى تحفيز متعاملين جدد للدخول للسوق، مما يؤدي إلى دفع أسعار الأسهم إلى مزيد من الارتفاع.والذي من المفترض أن يؤدي بدوره إلى ارتفاع في أسعار أسهم الشركات. كما أن أرتفاع أسعار أسهم الشركات يؤدي إلى تحفيز متعاملين جدد للدخول للسوق، مما يؤدي إلى دفع أسعار الأسهم إلى مزيد من الارتفاع. أما العامل الثاني الذي يقف وراء الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأسهم فهو بسبب دخول سيولة ساخنة مضاربية كانت موجهة للقطاع العقاري طيلة الفترة الماضية. وذلك لأن من محددات أسعار الأسهم كذلك مدى توافر وإيجابية أوعية استثمارية بديلة لسوق الأسهم: والتي من أهمها العوائد على الودائع الادخارية والسندات والصكوك وكذلك العوائد على الاستثمار في القطاع العقاري. حيث يتم في العادة مقارنة الأرباح التي يتم تحقيقها عن طريق الاستثمار شراء وبيعا لأسهم شركات السوق مع تلك التي يمكن تحقيقها عن طريق أسعار الفائدة على الاستثمارات ذات الفوائد الثابتة مثل الودائع الادخارية والسندات والصكوك‏.‏ وذلك لأن هناك علاقة عكسية بين الاستثمار بسوق الأسهم والاستثمارات البديلة لها. فانخفاض الفوائد على الودائع المصرفية والسندات وتدني العائد على الاستثمار في القطاع العقاري يؤدي في الغالب إلى هروب السيولة من تلك الاستثمارات. وبخاصة أن القطاع العقاري قد شهد ركودا خلال الفترة القليلة الماضية وذلك نتيجة لوصول الأسعار فيه لمستويات قياسية!!.
stocksanalyst@hotmail.com