انتقال سيولة العقار إلى الأسهم وزيادة الثقة وراء ارتفاع التداول إلى 10 مليارات

فسر بعض المتعاملين في سوق الأسهم السعودية ارتفاع أحجام قيم التداولات في الجلسات الأخيرة، إلى عدة عوامل مجتمعة بين الفنية والاقتصادية والتنظيمية.
وجاء في مقدمة تلك الأسباب، من وجهة نظر 30 متعاملا تم استطلاع آرائهم أمس، زيادة ثقة المتعاملين في السوق نتيجة التنظيمات الحديثة والتي تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، والتي كان آخرها، توقيع مذكرة تعاون بين هيئة السوق و(ساما) في مجال الإشراف والرقابة، والحوكمة، وإطار تسوية الأوراق المالية وغيرها من المجالات التي تؤدي إلى تطور القطاع المالي واستقراره.
وأرجع 20 متعاملا أن من أبرز الأسباب دخول سيولة جديدة، انتقلت من سوق العقار إلى سوق الأسهم، نتيجة تأجيل كثير من المشاريع العقارية بسبب ارتفاع أسعار الأسمنت وندرة الأيدي العاملة في قطاع المقاولات، وانتشار شائعة مفادها تراجع أسعار العقار في الفترة المقبلة، مقابل تزايد عرض السيولة النقدية، وكذلك الخوف من حدوث أزمة مالية جديدة في دول الاتحاد الأوربي. وتباينت أراء المتعاملين بين الإيجابية والسلبية حول ارتفاع سيولة السوق من 8 إلى أكثر من 10 مليار ريال، والذي يعتبر أعلى معدل منذ الربع الثاني 2009م، حيث يرى البعض أنها ستفتح شهية المضاربة، ما قد يتسبب ذلك في تضخم أسعار كثير من الأسهم، وبالذات الصغيرة منها، مؤكدين أنه من الإيجابية دخول السيولة إلى شركات العوائد تعطي السوق إشارات جاذبية في المرحلة المقبلة.
ويرى المحللون عبدالعزيز الحمد وصالح القشيري وعمر الغامدي، أن السيولة الحالية بالسوق تعتبر مؤشرا جيدا على تحسن الأداء، لكن لا تعني أن الأسواق في صعود مستمر، مشيرين إلى أن عرض وطلب والسيولة هي أحد مؤشرات الطلب الواضحة. فهناك سيولة ضخمة موجودة في الأسواق وهذه السيولة تبحث عن استثمارات ولعل المضاربة على أسهم معينة هي هدف المستثمرين.