أكد عدد من المختصين أهمية الشراكات مع الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية؛ كون ذلك يسهم في تحقيق أهداف إستراتيجية مختلفة، منها تنوع مصادر الأسلحة واختيار الأفضل منها؛ لتحقيق التكامل في المنظومة الدفاعية، ونوهوا برعاية ولي العهد لتوقيع اتفاق تأسيس مشروع مشترك لتوطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية وتوطين صناعة قطع الغيار، وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقيات تتوافق مع رؤية المملكة 2030 الماضية نحو توطين الصناعات العسكرية. توطين الصناعات وأكد د.ناصر القحطاني عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية على أهمية المضي قدما في توطين الصناعات العسكرية في المملكة، مشيرا إلى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، واللقاءات التي يجريها مع كبرى الشركات، كشركة ريثيون، تجسد اهتمام سموه بتوطين الصناعات العسكرية بالمملكة. وقال: إن إقامة علاقات متميز مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال من شأنها تسريع تحقيق الإستراتيجية التي ترمي لتوطين الصناعات العسكرية والتي بدأت منذ فترة، مشيرا إلى أن كثيرا من القطع العسكرية المستخدمة في الدفاع عن الشرعية في اليمن من الصناعات المحلية. وتوقع أن تحدث زيارات ولي العهد والصفقات التي يبرمها نقلات نوعية كبيرة تصب في مصلحة الصناعات العسكرية الوطنية. ونوه د.القحطاني برعاية ولي العهد لتوقيع اتفاق تأسيس مشروع مشترك لتوطين أكثر من 55% من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية وتوطين صناعة قطع الغيار، مؤكدا أن هذه الخطوة تجسد المضي قدما نحو توطين الصناعات العسكرية. تنوع مصادر الأسلحة وقال د.محمد الصبيحي الأستاذ في جامعة الإمام: إن خلق الشراكات مع الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية أمر غاية في الأهمية. وأجزم أن تحرك المملكة لتنويع شراكاتها وتوزيعها بين الدول الصناعية الكبرى، ومنها الولاياتالمتحدةالأمريكية، والصين، وروسيا، وغيرها من الدول الأخرى سيسهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف إستراتيجية مختلفة، ومنها تنوع مصادر الأسلحة واختيار الأفضل منها لتحقيق التكامل في المنظومة الدفاعية، تحقيق الإستراتيجية الأمنية ذات العلاقة باستدامة مصادر التوريد، توطين الصناعات العسكرية على أسس من تنوع المنتج وتكامل سلسلة الإنتاج، استثمار صفقات السلاح في تقريب المواقف السياسية. وأضاف: تُعد المملكة من أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري، مع قدرات تصنيعية محلية لا تتجاوز 2 في المائة من مجمل الإنفاق، ما يعني الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي، على ما يعتريه من مخاطر أمنية إستراتيجية، وتبعات مالية مؤثرة، وحرمان الاقتصاد من الفرص الصناعية التي يمكن أن تنتج عن ذلك الإنفاق الضخم. ولفت إلى أن توطين ما نسبته 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030 ليس بالأمر الهين، ويحتاج إلى عمل منهجي وإستراتيجية محكمة تفضي إلى تحقيق الأهداف الطموحة. تعزيز الاكتفاء الذاتي وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي: إن توطين صناعة الأسلحة سيسهم في رفع المحتوى المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي بما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030». ومن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. وأضاف: بشكل عام من المتوقع أن توفر 40 ألف وظيفة مباشرة و30 ألف وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030. كما أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في إضافة ما قيمته 200 إلى 300 مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتساعد هذه الاتفاقيات في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري للمملكة 2 في المائة، حاليا إلى 50 في المائة، بحلول 2030. سموه يشهد التوقيع على الاتفاقية
