جهود ولي العهد تنجح في توطين ونقل التقنية الروسية العسكرية إلى المملكة لتحقيق رؤية 2030

خلال زيارة ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى روسيا عام 2015، وقعت المملكة وروسيا الاتحادية عددا من الاتفاقيات، منها تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري. ومن هذه الركيزة، انطلقت مباحثات الفرق السعودية الروسية لتحديد أوجه التعاون في المجال العسكري والتوطين المحتمل لذلك، حيث يأتي التوقيع على توريد هذه الأسلحة النوعية وما فيها من التزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات المتطورة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تتويجاً لجهود ودعم ولي العهد، وامتداداً لزياراته السابقة لموسكو، مما ساهم بشكل كبير في تذليل الصعوبات والتحديات، ووضع خطة لنقل التقنية والمعرفة للمملكة، بالإضافة إلى تضمين تدريب وتعليم الكوادر السعودية في هذه الاتفاقيات، لضمان تطور واستدامة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
توقيع عقود الاتفاقية
كانت وزارة الدفاع السعودية قد وقعت مع روسيا خلال الزيارة التي يجريها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو، عقودا لتوريد نظام الدفاع الجوي المتقدم «S-400»، وأنظمة (Kornet-EM)، وراجمة الصواريخ (TOS-1A)، وراجمة القنابل (AGS-30)، وسلاح (كلاشنكوف AK- 103) وذخائره.
وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية عن توقيع مذكرة تفاهم وعقد الشروط العامة مع شركة «روزوبورن إكسبورت»، وهي شركة تصدير الأسلحة والمنتجات العسكرية التابعة لروسيا، وذلك بناء على توجيه من ولي العهد نائب وزير الدفاع، في حين من المتوقع أن تقوم هذه الاتفاقية بدور محوري في نمو وتطوير قطاع صناعة الأنظمة العسكرية والأسلحة في المملكة.
الأسلحة المشمولة في مذكرة التفاهم:
1. نظام إس-400(S-400):
نظام صواريخ دفاع جوي متقدم
التصدي للأهداف الجوية من ضمنها طائرات أو صواريخ باليستية
يصل مداه من 3 كم حتى 250 كم
قادر على استهداف من 36 إلى 72 هدفا
5 دقائق فقط لجاهزيته
2.نظام كورنيت-إيه أم (Kornet-EM)
نظام صاروخي مضاد للدبابات بعيد المدى وموجه بالليزر ومضاد للتشويش
التصدي للأهداف الأرضية والجوية
يصل مداه من 150 مترا حتى 10000 متر
قادر على حمل 16 صاروخا، 8 منها جاهزة للإطلاق
قادر على استهداف هدفين معاً وبإطلاق صاروخين على الهدف الواحد
7 ثوان للانتقال من الوضع المتنقل إلى الوضع القتالي
3. راجمة الصواريخ توس-1 أيه(TOS-1A)
قاذفة اللهب وهي راجمة صواريخ
توفير الدعم للمشاة والدبابات، وتعطيل عربات النقل والمسلحة الخفيفة
يصل مداها من 400 متر حتى 6000 متر
قادرة على حمل 24 صاروخا
يلزمها 90 ثانية للإطلاق بعد وقوفها
4.راجمة القنابل (AGS-30)
راجمة قنابل 30 ملم أوتوماتيكية فعّالة في التضاريس الوعرة
يمكن تركيبها على العربات أو تستخدم كنظام تحكم عن بعد
يصل مداها إلى 2100 متر
حمولة 30 قنبلة في كل مخزن
400 قنبلة في الدقيقة
السلاح المشمول في عقد الشروط العامة
سلاح الكلاشنيكوف أيه كيه-103 (Kalashnikov AK-103) وذخائره
رشاش خفيف الوزن وذخيرة بعيار 7.62 ملم
مداه حتى 1000 متر
30 طلقة في كل مخزن
600 طلقة بالدقيقة
تفاصيل مذكرة التفاهم وعقد الشروط العامة الموقعة مع روسيا
1.نسبة التوطين والمحتوى المحلي
مذكرة التفاهم
من المستهدف أن يتم توطين ما بين 30-50% من المنظومات المشمولة في مذكرة التفاهم بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، والتي تستهدف الوصول إلى نسبة توطين قدرها 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.
يلتزم الجانب الروسي بنقل المعرفة الفنية والملكية الفكرية والتقنية اللازمة لتصميم وهندسة وإنتاج وصناعة وترقية وإصلاح وتعديل وصيانة كل من:
إي جي إس – 30 (AGS-30)
كورنيت – إي إم (Kornet-EM)
نظام قاذف اللهب (TOS-1A) بما في ذلك الذخيرة وقطع الغيار الخاصة بهذه المنظومات.
يتعاون الطرفان على وضع خطة مفصلة لتوطين صناعة وصيانة أجزاء من منظومة الدفاع الجوي المتقدمة S-400
ينوي الطرفان أن تتضمن عقود نقل التقنية، ضمن جملة أمور، مؤشرات لقياس أداء تنفيذ هذا الالتزام.
عقد الشروط العامة للكلاشنيكوف AK-103
يشمل نقل كامل لتقنية وصناعة بندقية الكلاشنيكوف AK-103 وذخيرته عيار 7.62 ملم أي توطين نسبة 100% من هذا السلاح في المملكة
يشمل تدريب مجموعة من الكوادر السعودية في منشآت الشركة الروسية المصنعة لبندقية الكلاشنيكوف AK-103 وذخائرها.
زار فريق من الخبراء الروس المملكة واطلعوا على القدرات الموجودة، كما زاروا عددا من المصانع التابعة للقطاع الخاص والتي تعمل في مجال سبك وتشكيل وطرق المعادن، وهي صناعات مكملة لمشروع إنتاج بندقية الكلاشنيكوف AK-103.
تأتي هذه الاتفاقيات وما فيها من التزام بتوطين تقنية وصناعة هذه المنظومات، تتويجاً لجهود سمو ولي العهد في تذليل الصعوبات والتحديات خلال زياراته السابقة لموسكو.
الوظائف المتوقعة:
من المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات حوالي 2,000 إلى 3,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.
على صعيد الشركة، من المتوقع أن توفر 40.000 وظيفة مباشرة و30.000 وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030
المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن تساهم هذه الاتفاقيات في إضافة ما قيمته 200 إلى 300 مليون ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي
على صعيد الشركة بشكل عام، من المتوقع أن تساهم الشركة ب14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030
أهداف الرؤية ومجالات عمل الشركة:
الرؤية تستهدف توطين الإنفاق العسكري للمملكة ورفع نسبته من 2% حالياً إلى 50% بحلول 2030
4 مجالات عمل تستهدفها الشركة: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح، وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية. ولدى الشركة السعودية للصناعات العسكرية المرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، بحسب ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.
أبرز الرسائل محلياً
إبراز جهود الشركة السعودية للصناعات العسكرية وعملها على المساهمة في رفع نسبة توطين الإنفاق العسكري للمملكة وصولاً إلى 50%
منصة لأحدث التقنيات ومساهم في البحث والتطوير وتعزيز الابتكار على مستوى الاقتصاد، وفرصة لخلق العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
توفير برامج تدريب وتعليم عالية المستوى هو جزء أساسي من استراتيجية الشركة
مشروع يتيح فرصا إيجابية للجميع وآفاق واسعة للتعاون بما يسهم في نمو قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.
أبرز الرسائل دولياً:
انفتاح الشركة على جميع الشركات العالمية بهدف توطين تقنيات متطورة تخدم احتياجات المملكة وتحقق أهداف رؤية 2030
تستهدف الشركة توطين صناعة منظومات متطورة ونقل تقنيات حديثة تساهم في بناء قدرات صناعية مستدامة
انتقال المملكة من مستورد للمنظومات العسكرية إلى مصنع عن طريق عقد مشاريع مشتركة مع أفضل الكفاءات والخبرات العالمية
تعزيز الشراكات الاستراتيجية المتينة بين المملكة والدول الحليفة والتركيز على أن قطاع الصناعات العسكرية من أهم مبادرات رؤية 2030.
التزام المملكة التام بتنفيذ رؤية 2030 وجدية المملكة في استغلال إنفاقها الضخم في القطاع العسكري لبناء صناعات عسكرية مستدامة.
المساهمات الاقتصادية:
المساهمات الاقتصادية للمذكرة وعقد الشروط العامة
يتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة السعودية للصناعات العسكرية في إجمالي الناتج المحلي للمملكة حوالي 200-300 مليون ريال سعودي
من المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات ما بين 2,000 إلى 3,000 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، معظمها في مجالات الهندسة والمجالات التقنية والفنية.
توفير فرص لمئات الشركات الصغيرة والمتوسطة