تشديد الرقابة على قطع غيار السيارات المقلدة يرفع أسعار «التجارية»

الوكالات تؤكد توافر الأصلية منها

أرجع متعاملون في مجال قطع غيار السيارات أسباب ارتفاع أسعار قطع الغيار التجارية في السوق، إلى تشديد الرقابة في الجمارك على الواردات منها؛ للحد من دخول القطع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، مما خفض المعروض في السوق، وأضافوا ان قطع الغيار الأصلية متوافرة لدى وكلاء السيارات، وان اختيار الشراء من الأصلي والتجاري يعود للمستهلك.
وقال رئيس لجنة السيارات بغرفة الشرقية هاني العفالق: إن سبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات التجارية في الأسواق يرجع إلى تشديد الرقابة في الجمارك عليها؛ لمنع دخول قطع تجارية غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى قطع الغيار المغشوشة المقلدة والتي ترد على أنها أصلية وتحمل علامات ماركات شركات السيارات، وكلا النوعين من قطع الغيار دائما ما يتسببان في حوادث للمركبات.
وأشار إلى أن قطع الغيار الأصلية تتوافر لدى وكالات السيارات، نافيا ما يتردد حول عدم توافرها لدى الوكالات.
ذكر أحد وكلاء السيارات بالمنطقة الشرقية فيصل القريشي، أن الجمارك تباشر التدقيق على قطع السيارات التجارية الواردة من الخارج؛ لمنع دخول المقلدة والخطيرة على المركبات وعلى سلامة ركابها منها إلى الأسواق، وهذا ما أدى إلى قلة المعروض منها في الآونة الأخيرة بالأسواق ورفع أسعارها.
وأكد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار الأصلية لسياراتهم، وهذا الالتزام من ضمن واجبات عمل الوكالات، فضلا عن تنفيذ تعليمات وزارة التجارة والاستثمار بضرورة توفير قطع الغيار، وفي غضون مدد حددها النظام لا ينبغي تجاوزها.
وأضاف انه حسب نظام الوزارة، لا يوجد أي مانع من استيراد وإدخال قطع غيار تجارية إلى الأسواق المحلية؛ شريطة أن تكون هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية التي وضعتها المملكة، وذلك لقطع الطريق أمام دخول قطع غيار مغشوشة لها مخاطرها على أرواح مستعملي المركبات، لذلك السوق يتضمن قطع غيار أصلية وأخرى تجارية مصنعة في مصانع موثوق بها وتتطابق مع المواصفات السعودية، إلا انها تتميز بسعر أرخص عن الأصلية، وأمر الشراء متروك للمستهلك حسب رغبته وحسب قدرته المالية.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اعتمد اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، وسوف يتم تطبيقها إلزاميا في يوليو القادم، وتشتمل على المتطلبات الأساسية لقطع غيار السيارات، وإجراءات مطابقتها للمواصفات المطلوبة، كما تسهل اللائحة من إجراءات الرقابة ومسح الأسواق.