«الجمارك» و»المواصفات» تكافحان طوفان قطع الغيار «المقلدة»

تعاني شركات السيارات في السعودية من قطع السيارات المقلدة، كما ترجع وقوع العديد من الحوادث إلى سوء هذه القطع التي لا تتصف بالفاعلية أثناء الحاجة إليها، فيما تقدر مصلحة الجمارك حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية بنحو 45 في المئة وفقاً لإحدى الدراسات، على رغم أن شركات ترفع النسبة إلى 60 في المئة من حجم السوق.
وترى مصلحة الجمارك أن عدد الوفيات في المملكة عام 1432 بلغ 6 آلاف، مرجعة ذلك لتزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة، ولاسيما بالنسبة إلى قطع الفرامل، إذ يتم تصنيعها بمواد كرتونية ونشارة الخشب، مبينة، أن مصلحة الجمارك منذ إطلاق حملتها لمكافحة الغش التجاري في عام 2008، استطاعت اكتشاف كميات مهولة من السلع المغشوشة يتم رفضها بشكل مستمر، مرجعة ذلك للتعاون الذي اعتمدته المصلحة مع المختبرات الخاصة، إذ يتم إرسال القطع المستوردة لكشف العيوب فيها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، مشيرة إلى أن الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 تم خلالها رفض نحو 800 ألف قطعة مغشوشة، فيما تم رفض 750 ألف إطار غير مطابق للمواصفات، معتبرة الأموال التي يجنيها المستوردون للسلع المغشوشة أموال «سحت»، خصوصاً أنها تسهم في إزهاق الأرواح، ولاسيما بالنسبة إلى قطع غيار السيارات والإطارات المغشوشة.
وأوضح محمد السالم (مدير مبيعات وكالة سيارات)، أن مكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، عمل مضنٍ وسط طوفان من التجار الذين لا تهمهم الجودة في ما يستوردونه، مؤكداً أن قسماً كبيراً منهم يعلم بالأضرار التي تخلفها هذه السلع ومع ذلك يقوم باستيرادها.
وأشار إلى أن «رئيس وحدة فحص السيارات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وليد الناجم، قال في ندوة عقدت في غرفة الشرقية أخيراً، إن الهيئة أولت عناية كبيرة بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالسيارات، إذ أصدرت ما يزيد على 200 مواصفة قياسية سعودية، تتوافق هذه المواصفات القياسية السعودية مع مواصفات السلامة الدولية، ومن أهمها المواصفات القياسية الفيديرالية الأميركية، التي تشترط أعلى مستويات التحمل للصدمة عند وقوع حادثة للسيارة، وتطبق هذه المواصفات على جميع أنواع السيارات مهما كان مصدر إنتاجها من دون استثناء».
وأضاف أن «الهيئة» ضمنت المواصفات القياسية السعودية الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في السيارات المستوردة من الخارج، ومن أهمها أن تتوافر في السيارة أحزمة أمان ثلاثية التثبيت للمقاعد الأمامية، التي تعد الوسيلة الثانية للحماية بعد حزام الأمان، وهو ما يحقق الحماية للصدر والرأس من الارتطام بالمقود أثناء الاصطدام الأمامي. كما اشترطت الهيئة أن يكون الزجاج الأمامي من النوع الرقائقي الذي يظل متماسكاً عند تعرضه للتهشم نتيجة أي ارتطام من خارج المركبة أو داخلها، مبيناً أن هذه الاشتراطات الرئيسية بحاجة إلى أن يتم تطبيقها أيضاً على قطع الغيار المستورة، بغض النظر عن مكانها أيضاً.
من جانبه، أشار عبدالله القحطاني (مدير مركز لبيع قطع الغيار) إلى أن حجم قطع الغيار في المملكة يصل إلى 230 مليون ريال، وهو في نمو مستمر يجعل منه هدفاً لقطاع كبير من التجار، مبيناً أن حجم القطع المقلدة تقلص خلال العامين الماضيين ليصل إلى 60 في المئة بعد أن بلغ نحو 75 في المئة، وذلك بفضل عمليات الرقابة التي تم تشديدها في الجمارك.
وأكد أن حصة القطع الأصلية في السوق تبلغ نحو 40 في المئة فقط، مبيناً أن هذه النسبة القليلة تعود إلى ارتفاع سعرها مقارنة بالسلع المقلدة، حتى إنها في السوق السعودية أعلى منها في الأسواق الخليجية الأخرى، وهو ما يؤثر في حجم المبيعات بالنسبة إلى القطع الأصلية في المملكة، مضيفاً أن أنواع الغش التجاري تنقسم إلى مخالفة العلامة التجارية وتصميم شعار قريب من العلامة التجارية، وهو ما يدخل في خانة «خداع المستهلك».
وأوضح أن قناعة الوكلاء المعتمدين للسيارات، ووكلاء قطع الغيار يجب أن تتغير نحو خفض الأسعار والاكتفاء بهامش ربح معقول فيها، مبيناً أن تقليل هامش الربح من شأنه أن يرفع مبيعات قطع الغيار الأصلية، ويعوّض الفارق في السعر، كما أنه يشجع المستهلك على الإقبال عليها، لأنها تؤدي إلى سلامته وسلامة الآخرين.