غرفة الشرقية تنظم ورشة عمل بعنوان "الغش التجاري في السيارات ومستلزماتها"

نظمت غرفة الشرقية اليوم ورشة عمل بعنوان "الغش التجاري في السيارات ومستلزماتها" بمقرها الرئيسي بالدمام.
وأوضح مدير عام إدارة القيود بمصلحة الجمارك عبد المحسن الشنيفي في ورقة العمل التي قدمها في الورشة أن حجم قطع غيار السيارات المقلدة في السوق المحلية قدر ب 45% وفقا لإحدى الدراسات ، مبيناً أن عدد الوفيات في المملكة عام 1432ه بلغ ستة آلاف حالة ، مرجعاً ذلك لتزايد الحوادث المرورية الناجمة عن استخدام قطع غيار مغشوشة ، لاسيما بالنسبة لقطع الفرامل ، حيث يتم تصنيعها بمواد كرتونية ونشارة الخشب، مفيداً أن مصلحة الجمارك منذ إطلاق حملتها لمكافحة الغش التجاري في عام 2008م استطاعت اكتشاف كميات كبيرة من السلع المغشوشة يتم رفضها بشكل مستمر، مرجعاً ذلك للتعاون الذي اعتمدته المصلحة مع المختبرات الخاصة حيث يتم إرسال القطع المستوردة لكشف العيوب فيها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأشار إلى أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2012م تم رفض نحو "800 ألف قطعة" مغشوشة ، فيما تم رفض "750 ألفا إطار "غير مطابق للمواصفات .
وبين رئيس وحدة فحص السيارات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وليد الناجم من جانبه , في ورقة العمل التي قدمها في الورشة أن الهيئة أولت عناية كبيرة بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالسيارات حيث أصدرت ما يزيد عن "200 مواصفة" قياسية سعودية تتوافق هذه المواصفات القياسية السعودية مع مواصفات السلامة الدولية ، ومن أهمها المواصفات القياسية الفيدرالية الأمريكية التي تشترط أعلى مستويات التحمل للصدمة عند وقوع حادث للسيارة وتطبق هذه المواصفات على جميع أنواع السيارات مهما كان مصدر إنتاجها دون استثناء,
وأفاد أن الهيئة ضمنت المواصفات القياسية السعودية الاشتراطات و المتطلبات الواجب توافرها في السيارات المستوردة من الخارج، ومن أهمها أن تتوفر في السيارة أحزمة أمان ثلاثية التثبيت للمقاعد الأمامية، التي تعد الوسيلة الثانية للحماية بعد حزام الأمان، كما اشترطت الهيئة أن يكون الزجاج الأمامي من النوع الرقائقي الذي يظل متماسكاً عند تعرضها للتهشم نتيجة تعرضه لأي ارتطام من خارج المركبة أو داخلها .
في حين أفاد مدير قطع الغيار بشركة كيا السعودية للسيارات سلمان المسلم في ورقة العمل التي قدمها في الورشة أن حجم قطع الغيار بالمملكة يصل إلى "230 مليون ريال" ، مبيناً أن حجم القطع المقلدة تصل إلى 60% بينما لا تتجاوز حصة القطع الأصلية حاجز 40% ، مما يؤثر على حجم المبيعات بالنسبة للقطع الأصلية وكذلك التأثير السلبي على المنتج الأصلي، مبيناً أن أنواع الغش التجاري ينقسم إلى مخالفة العلامة التجارية و تصميم شعار قريب من العلامة التجارية .
// انتهى //