«التعاون» ينفذ مشروعي أنظمة المدفوعات البنكية والهيئة القضائية

أمين مجلس التعاون الخليجي يلتقي رجال وسيدات أعمال الشرقية في الغرفة

كشف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني، خلال اللقاء المفتوح، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، بحضور جمع من رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، أن المجلس يعكف حاليًا على تنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات الخليجية البنكية، وكذلك الهيئة القضائية الاقتصادية التي تضم 12 قاضيًا بواقع اثنين عن كل دولة من الدول الست الأعضاء، منوهًا إلى أن المجلس يعمل كذلك على معالجة كل تحديات التكامل الاقتصادي، الذي يعد ركنة أساسية من الأركان التأسيسية للمجلس.
أربعة مرتكزات
وأكد الزياني، أن دول المجلس هي دول مُصدرة للاستقرار، وأن رؤية قادة الخليج منذ التأسيس تتمثل في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لجميع مواطني دول المجلس، لافتًا إلى أن للقطاع الخاص دورا رئيسا في إقرار رؤى الازدهار، وأن هذا اللقاء الذي يأتي بعد أعمال القمة الأخيرة مباشرة يؤكد حسب قوله مكانة المنطقة الشرقية، وكذلك على ما يحظى به القطاع الخاص من مكانة ودعم كبير من لدن أصحاب الجلالة والسموّ القادة.
وقال إن تحقيق رؤى الازدهار يتطلب تحقيق أربعة مرتكزات أساسية وهي ما تعمل أمانة المجلس على تحقيقها، أولها: إيجاد البيئة الآمنة، مؤكدًا أن لتوفرها دورا كبيرا في ارتفاع نسب الجذب الاستثماري، وأن دول المجلس قفزت قفزات واسعة في هذا الشأن إلى أن أضحت مُصدرة للاستقرار لما حولها من الدول، وثانيها، تجسدت في التركيز على التنمية البشرية، وذلك بالعمل على تدريب الشباب على كيفية خلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن المجلس استلم ما يقارب ال230 توصية حول دور المجلس في خدمة الشباب، فيما ركز المرتكز الثالث بحسب الزياني، على قدرة دول المجلس في التعامل مع الأزمات على أنواعها وقدرتها كذلك على التعافي السريع، بما لذلك من مردودات إيجابية على الجذب الاستثماري.
ممارسات الحوكمة
واستطرد الزياني بقوله، إن المرتكز الرابع والأخير يتعلق بالمكانة الدولية لدول المجلس وما لذلك من انعكاسات مباشرة في تحقيق الازدهار، لافتًا إلى أن العلاقة طردية بين المكانة الدولية لدول المجلس وعملية جذب الاستثمارات وتحقيق الازدهار، فكلما ارتفعت مكانة دول المجلس الدولية ازدادت بالتأكيد قدرتها على جذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بتشريعات ممارسات الحوكمة، أشار الزياني إلى أن هناك 40 قانونًا موحدًا في هذا الشأن و110 قوانين استرشادية جارٍ العمل على تحويلها إلى قوانين موحدة، منوهًا إلى أنه جارٍ كذلك العمل على إزالة معوقات الاتحاد الجمركي اهمها إلغاء حماية الوكيل المحلي وكيفية معالجة منتجات المصانع المقامة في مناطق التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.
أرض خليجية صلبة
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالرحمن العطيشان، إن اللقاء، محاولة من قبل غرفة الشرقية لإثراء الحوار حول الأدوار التي يمكن أن يُسهم بها قطاع الأعمال لأجل تعزيز منظومة التكامل الخليجي والانتقال بها من إطار التعاون إلى بوتقة الاتحاد.
وقال العطيشان إن الدول الخليجية ترتكز على أرضٍ صلبة من إجراءات التكامل الاقتصادي تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي تراوحت بين الاتحاد الجمركي والنقدي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي والحديدي، وكذلك على رؤى استراتيجية تعمل هذه الدول على تنفيذها لأجل تنويع قواعدها الاقتصادية، مما عظَّم من حجم التجارة البينية بينها وعضد في الوقت نفسه من مكانتها في الاقتصاد الدولي.
تكامل وتنويع
وأشار العطيشان إلى أن ما تشير إليه المؤشرات الدولية من تَصدُّر دول مجلس التعاون الخليجي لتصنيفاتها سواء تلك المتعلقة بمدى انخراطها في الاقتصاد العالمي والتدفقات العالمية أو التزامها بتطبيقات الحوكمة والكفاءة التنظيمية أو غيرها من مؤشرات التنافسية والأسواق المفتوحة -يؤكد بلا شك- مدى سلامة اقتصاداتها وخطواتها نحو استدامة علاقاتها وترابطها وتنويع قواعدها الاقتصادية.
وأضاف إن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مواتية لاسيما ما يرتبط ببنيتها الاقتصادية من مقومات متعددة كانخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات استثماراتها في البنية التحتية بحسب خططها المستقبلية، وهو ما أهلها ويؤهلها في الوقت نفسه للتعامل مع تداعيات الأزمات بمرونة عالية.
وبيّن العطيشان أن هذه المرحلة الموسعة من الاستحقاقات والرؤى الاستراتيجية، التي تأصلت فيها ضرورات التكامل والتنويع، تحتاج إلى المزيد من الحوار والنقاش بشأن دور القطاع الخاص في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين وتحديات المبادلات التجارية البينية وزيادة قنوات التمويل ومستجدات العملة الخليجية الموحدة وغيرها.
هدية تذكارية قدمها العطيشان للزياني