الأمين العام لمجلس التعاون يشارك في ندوة (اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط ) في سلطنة عمان

شارك معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في ندوة بعنوان (اقتصاديات دول المجلس لعصر ما بعد النفط ) ، التي انعقدت اليوم في سلطنة عمان، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد غرف دول المجلس ، ومشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والمؤسسات المالية بدول المجلس.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة ألقاها بالندوة: إن دول المجلس شرعت منذ عدة عقود في تحقيق نهضة تنموية وحضارية يشهد بها العالم وضعتها في مصاف الدول المتقدمة عالميا ، وبالرغم من أن النفط كان مصدرها الوحيد للدخل القومي إلا أنها استفادت من هذا المصدر الطبيعي في بناء نهضتها والاستعداد للمستقبل لعصر ما بعد النفط ، مؤكدا أن الإنسان الخليجي هو هدف التنمية ومحورها الأساسي، لذلك سعت دول المجلس إلى استغلال عائدات النفط في تنفيذ الخطط الإنمائية لتحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير بيئة آمنة مستقرة ومزدهرة تتيح للإنسان الخليجي الفرصة للإنتاج والإبداع.
وأضاف أن دول المجلس حرصت على تهيئة القطاعات الاقتصادية غير النفطية للمضي في عمليات التنمية المتوازنة القائمة على تنويع مصادر الدخل مع الارتقاء بأداء القطاع العام وتطوير خدماته وتبني أساليب الإدارة الحديثة وبناء المجتمع المعرفي والاقتصاد القائم على المعرفة ، كما عملت على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره في الأنشطة الاقتصادية بإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة اقتصاديا واجتماعياً.
وأوضح معاليه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أدركت منذ انشاء مجلس التعاون أن تكاملها الاقتصادي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف العالمية والعولمة الاقتصادية ، مشيراً إلى أن سجل العمل الخليجي المشترك يزخر بإنجازات التكامل الطموحة، بدءاً من إقامة منطقة تجارة حرة عام 1983، إلى الانتقال لإقامة الاتحاد الجمركي ومنطقة جمركية واحدة عام 2003 ، وتدشين السوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية ، وتنفيذ مشروع استراتيجي للربط الكهربائي بين دول المجلس ، كذلك مشروع سكة حديد تربط فيما بين دول المجلس، بهدف دعم برامج التحول والتنويع الاقتصادي وتسريع وتيرة التكامل الخليجي.
وأشار الأمين العام في كلمته إلى حجم الإنجاز الاقتصادي والتنموي الذي حققته مسيرة دول المجلس في مؤشرات التنمية الدولية ، مؤكدا أن دول المجلس مدركة لجميع التحديات الاقتصادية وقادرة على تكوين شراكات اقتصادية دولية وكسب فرص استثمارية وأسواق جديدة والمحافظة على موقعها البارز في الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه إن دول المجلس تبنت رؤى وبرامج التحول الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع موارد الدخل وتقليل الاعتماد الكبير على النفط تفادياً للتقلبات المفاجئة لأسعار النفط في الأسواق الدولية، كما اعتمدت على موارد اقتصادية في قطاعات حيوية غير نفطية من بينها تنويع مصادر الطاقة لتنمية اقتصاداتها ، وإقامة وتطوير المدن الصناعية الحديثة والصناعات المنافسة وتعظيم المزايا النسبية
لدول المجلس وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، كما أن هناك الاستثمار الذي اعتمدته في مشاريع البنى التحتية وقطاع السياحة والمؤتمرات والمعارض.
وأشار معاليه إلى النقلة النوعية التي شهدتها مسيرة مجلس التعاون في آليات العمل الخليجي المشترك والمتمثلة في تأسيس هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية رفيعة المستوى لتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتذليل العقبات التي تواجهها في هذا المجال، داعيا المستثمرين الخليجيين إلى الاستثمار في دول المجلس أولا، والعمل على تعزيز عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية لم لذلك من مردودات على الاقتصاد الخليجي، وبما ينعكس ايجابيا على أمن واستقرار وازدهار دول المجلس والمنطقة عموما.