الزياني: المجلس ينفذ ربط أنظمة المدفوعات الخليجية البنكية والهيئة القضائية الموحدة

كشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، خلال اللقاء المفتوح، الذي نظمته «غرفة الشرقية» أول من أمس، لجمع من رجال وسيدات أعمال المنطقة الشرقية، أن المجلس يعكف حالياً على تنفيذ مشروع ربط أنظمة المدفوعات الخليجية البنكية، ومشروع الهيئة القضائية الاقتصادية، بحيث تضم الهيئة 12 قاضياً، بواقع اثنين عن كل دولة من الدول الست الأعضاء، منوهاً إلى أن المجلس يعمل على معالجة كل تحديات التكامل الاقتصادي، الذي يعد ركناً أساسياً من الأركان التأسيسية للمجلس.
وأكد الزياني أن دول المجلس هي دول مُصدرة للاستقرار، وأن رؤية قادة الخليج منذ التأسيس تتمثل في توفير بيئة آمنة ومزدهرة لجميع مواطني دول المجلس، لافتاً إلى أن للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إقرار رؤى الازدهار، وأن هذا اللقاء، الذي يأتي بعد أعمال القمة الأخيرة مباشرة، يؤكد - بحسب قوله - مكانة المنطقة الشرقية، وما يحظى به القطاع الخاص من مكانة ودعم كبير من القادة دول المجلس.
وقال الزياني إن تحقيق رؤى الازدهار يتطلب تحقيق أربعة مرتكزات أساسية، وهي ما تعمل أمانة المجلس على تحقيقها، أولها: إيجاد البيئة الآمنة، مؤكداً أن لتوفرها دوراً كبيراً في ارتفاع نسب الجذب الاستثماري، وأن دول المجلس قفزت قفزات واسعة في هذا الشأن، إلى أن أضحت مُصدرة للاستقرار لما حولها من الدول، وثانيها، يتجسد في التركيز على التنمية البشرية، وذلك بالعمل على تدريب الشباب على كيفية خلق فرص العمل، مشيراً إلى أن المجلس تسلّم ما يقارب ال230 توصية عن دور المجلس في خدمة الشباب، فيما ركزت الثالثة بحسب الزياني، على قدرة دول المجلس على التعامل مع الأزمات بأنواعها، وقدرتها كذلك على التعافي السريع، بما لذلك من مردودات إيجابية على الجذب الاستثماري.
واستطرد الزياني بقوله، إن الركيزة الرابعة والأخيرة تتعلق بالمكانة الدولية لدول المجلس، وما لذلك من انعكاسات مباشرة في تحقيق الازدهار، لافتاً إلى أن العلاقة طردية بين المكانة الدولية لدول المجلس وعملية جذب الاستثمارات وتحقيق الازدهار، فكلما ارتفعت مكانة دول المجلس الدولية ازدادت بالتأكيد قدرتها على جذب الاستثمارات.
وفي ما يتعلق بتشريعات ممارسات الحوكمة، أشار الزياني إلى أن هناك 40 قانوناً موحداً في هذا الشأن، و110 قوانين استرشادية جارٍ العمل على تحويلها إلى قوانين موحدة، منوهاً إلى أن العمل جارٍ كذلك لإزالة معوقات الاتحاد الجمركي، أهمها إلغاء حماية الوكيل المحلي، وكيفية معالجة منتجات المصانع المقامة في مناطق التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية.