مرونة السياسة النقدية لدول الخليج واستقرار بيئتها الاستثمارية أكسبها الثقة

فيما دعا المستثمرين إلى استغلال الفرص الواعدة فيها.. الزياني:

دعا الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المستثمرين إلى استغلال الفرص الواعدة المتاحة في دول المجلس في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة، إلى جانب تقنية المعلومات والاتصالات وتوليد محطات الكهرباء.
وأضاف أن الفرص تشمل أيضا معالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الادوية وغيرها والصناعات المنبثقة عن المشروعات الخليجية المشتركة لسكك الحديد والربط الكهربائي وإنشاء شركات التأمين.
جاء ذلك في كلمة أمام مؤتمر الصناعيين لدول مجلس التعاون الخامس عشر، الذي بدأ أعماله أمس في الكويت، القاها نيابة عنه عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
واعتبر الزياني الاستثمار المحرك الرئيسي للتنمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس نصت على تحقيق هدف تنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية في دول المجلس وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار وبما أن سوق دول المجلس تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط حتم عليها تهيئة المناخ الاستثماري المناسب خاصة في ظل توفر المقومات اللازمة لنجاح ذلك سواء من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي وكونها أكبر مصدرا للنفط والغاز في العالم وتمتلك أكبر احتياطي عالمي منه.
وبين الزياني، أن دول مجلس التعاون تتمتع بمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية ومحافظتها على معدل تضخم منخفض مع استمرار النمو الايجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مما اكسب دول المجلس قدراً كبيراً من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذبا وتنوعا. وقال إنه نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول المجلس باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية من أهمها إصدارها القوانين والأنظمة التي تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم مما أدى الى تغيرات نوعية في هياكلها الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في مجالات توفير متطلبات البنية التحتية من طرق ووسائل نقل وطاقة واتصالات وتقنية معلومات حديثة والتطور النوعي والمتميز في مجالات التعليم والصحة.
ولفت الزياني إلى تحسن ملحوظ في مجال البحوث العلمية والتطبيقية وتشجيع التحول للاقتصاد المعرفي والجودة النوعية لمنتجاتها والشفافية وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين بجانب تأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما.
وأعرب الزياني عن ثقته في أن ما يتم طرحه في هذا المؤتمر من أفكار ورؤى سوف تساهم في التعرف عن كثب على المتطلبات الآنية للمستثمرين الوطنيين وزملاؤهم الاجانب مما يسهم في المحافظة على وجود قطاع صناعي خليجي ناجح وقوي يستطيع الاستمرار في معترك المنافسة الإقليمية والدولية.
كما أنه من خلال أوراق العمل التي ستقدم في المؤتمر ومداولاتكم بشأنها يمكن بلورتها جميعا وإعادة صياغتها في قوالب عملية تعكس بصدق وأمانة منظوركم المستقبلي تجاه ما قد يواجه هذا القطاع من منافسة وتحديات معربا عن تطلعه بأن يخرج هذا المؤتمر بملامح جديدة تكون بمثابة خارطة طريق لإعادة هيكلية هذا القطاع وتعزيز قدراته التنافسية.