الاستقرار الأمني والاقتصادي وتطور البيئة الاستثمارية عوامل ساهمت في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية

بمناسبة تكريم أكبر مائة شركة مستثمرة في ختام منتدى التنافسية...د.العواد :

قال الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني إن العوامل الايجابية التي توافرت لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة ساهمت بصورة مباشرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية.
وقال إن من أهم تلك العوامل الدعم المباشر والمتابعة المستمرة من القيادة في المملكة لتكون البيئة الاستثمارية بالمملكة في مصاف أفضل عشرة دول في العالم كذلك حرص واهتمام المسؤولين في مختلف الوزارات وأجهزه الدولة والتي قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات الجوهرية بتعديل أنظمتها وتطوير إجراءاتها للتواكب مع المعايير العالمية.
وأشار الى أن تحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية عزز الصورة الايجابية عن الوضع الاقتصادي والاستثماري بالمملكة بشكل عام والتي تتمتع بالعديد من المقومات التي تؤهلها لتكون احدى الوجهات الاستثمارية المفضلة للعديد من الشركات العالمية التي ترغب بدخول السوق السعودي والاستثمار فيه فالاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تعيشه المملكة والمزايا النسبية العالية والفرص الاستثمارية الواعدة والجهود الحكومية المستمرة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية جميعها عناصر مؤثرة على قرارات المستثمرين في تحديد وجهتهم الاستثمارية.
وأضاف العواد قائلاً بان الاحتفاء بأكبر مائة شركة مستثمرة بالمملكة في ختام فعاليات منتدى التنافسية الدولي الرابع لمساهمتها في تحقيق المملكة
المركز (14)عالمياً في تقرير الاونكتاد الذي يصدر عن مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية يؤكد مجدداً على العلاقة الاستراتيجية والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لتنمية وتطوير الاستثمار في بلادنا لتحقيق هدف برنامج 10×10بتحسين تصنيف المملكة في تقارير التنافسية الدولية لتكون ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم مع نهاية عام 2010 ومنها تقرير الانوكتاد فطبقا لهذا التقرير الذي صدر في سبتمبر الماضي المملكة كان لها الحصة الأكبر من إجمالي التدفقات الاستثمارية لمنطقة غرب آسيا موضحا بان التدفقات الاستثمارية التي شهادتها المملكة توزعت على عدة قطاعات هامة وحيوية تعزز من جهود المملكة في تنويع قاعدتها الإنتاجية والاقتصادية حيث شكل حجم الاستثمارات في قطاعات تكرير النفط والتعدين والغاز ما نسبته (25%) و(16.4%) للصناعات البتروكيماوية فيما استحوذت قطاعات مثل الخدمات المالية والتأمين والصناعات الغذائية والحديد والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتجارة ومحطات توليد الكهرباء وغيرها على أكثر من (58%) من أجمالي حجم التدفقات الاستثمارية.