الوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم ال (39) بالرياض

عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض اليوم الاجتماع التاسع والثلاثين للوزراء المعنيين بالصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس عبدالله بن جمعة الشبلي.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة .
وقال الشبلي في كلمته الافتتاحية أن دول المجلس أولت جل اهتمامها لتنمية القطاع الصناعي وحرصت على تحسين بيئته الاستثمارية وتهيئة المقومات والحوافز المشجعة للمستثمرين وتأطير العلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة ، واستطاعت تحقيق زيادات متتالية لمساهمة قطاعها الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إذ تشير المصادر إلى أنها تبلغ حاليا قرابة 10 % .
وأضاف أن قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة جاء ناقلا العمل الاقتصادي المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى مرحلة متقدمة من الاندماج والتكامل الاقتصادي ، معربا عن تطلع دول المجلس لتحقيق بيئة اقتصادية واستثمارية محفزة للقطاع الصناعي من خلال العمل على تطبيق مبدأ المواطنة الاقتصادية وإزالة العوائق التي تعترضها .
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس الشبلي أن التوجهات العالمية المتسارعة بإتجاه تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين الكتل الاقتصادية والاقليمية والدول المتقدمة للاستحواذ على حصتها من حجم التجارة العالمية وجذب الاستثمارات في إطار المتغيرات الاقتصادية في شتى المجالات يحتم على دول مجلس التعاون تكثيف جهودها وحشد إمكاناتها والتنسيق والتعاون لمواجهة تحديات المرحلة القادمة .
وافاد بأن هناك توقعات بحدوث تغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي وأن تغيرات فنون الإنتاج ستشهد تقدما ما يؤثر على التنافسية القائمة حاليا لذلك ،داعيا في الوقت ذاته إلى أصحاب الأعمال للاستفادة من هذه الفرص بما في ذلك التقنية والحرص على تشجيع الابتكار الذي سيكون أحد العوامل لتقدم الصناعات في دول المجلس .
وطالب الشبلي بحث القطاع الخاص على المشاركة في المؤتمر القادم لتوطين الصناعات المساندة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون ، متوقعًا أن يتيح المشروع فرصا كبيرة تسهم في رفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مما يؤدي لتخفيف وطأة تقلبات الاعتماد المطلق على الصادرات النفطية التي أصبحت أسعارها عرضة للتغيرات الناتجة عن أسباب اقتصادية وغير اقتصادية .
عقب ذلك بدأت فعاليات الاجتماع لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال .
وفي ختام الاجتماع التقطت الصور التذكارية لأصحاب المعالي الوزراء .