أوضح مختصون في الطاقة الشمسية أن المملكة تخطط حاليًا لتوفير 15% من استهلاك الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول 2023، وأشاروا الى أن ذلك يعتبر خطة طموحة تواكبها ثورة صناعية. وأجمع المختصون خلال الندوة التي نظمتها «اليوم» في الرياض حول تطور نظم الطاقة المتجددة في السعودية، على أن المملكة تدرك الحاجة لهذه الطاقة ومنافستها للنفط، لذلك تتجه إليها من خلال العديد من البرامج التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة، وأشاروا الى البداية التي انطلقت لضخ وتحلية المياه بالطاقة الشمسية كمشروع تجريبي في قرية سدوس التابعة لمنطقة الرياض، بإنتاج 600 متر مكعب يوميا، إلى جانب استثمار 180 مليون دولار في أحد المشاريع، ويفترض أنه بحلول عام 2019، يبدأ الضخ في الشبكة. وأشاروا إلى الجهود التي ظلت تبذلها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ العام 1981؛ من أجل تطوير كل التقنيات التي تتعلق بالطاقة المتجددة، وبينوا أن هناك كثيرا من الدول المتقدمة تريد بقعة شمسية ومكانا تعمل فيه، لذلك ظلت تأتي للتعاون مع المدينة من أجل التنسيق والبحث وتبادل الخبرات. وفي ظل التوسع المتنامي في أنظمة الطاقة المتجددة، فهناك كثير من الدول المتقدمة التي تبحث عن بقعة شمسية ومكان تعمل فيه، ولم يكن لها خيار أفضل من التعاون مع المدينة، حيث بدأ اليابانيون ذلك التعاون لتوافر القدرات الشمسية في المملكة ووجود جهة مثل مدينة الملك عبدالعزيز تؤسس لإطلاق مشروعات علمية في هذا المجال، وقد أجرت العديد من الأبحاث والدراسات، ومنها أطلسي الشمسي والرياح، ومنذ الثمانينيات الميلادية تم تحديد أماكن الإسقاط الشمسي وجودته في أي من المناطق، فيما تستمر الدراسات من أجل توفير طاقة دائمة بأي مشروع. وأشار المختصون إلى إنشاء معمل «بروتوكول الصحراء» إذ تعتبر المملكة من السباقين في مثل هذه الاختبارات في المنطقة الصحراوية، وجار إضافته في الاستاندرد العالمي للمناطق الصحراوية، ومعمول به في منطقة الخليج وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن المعمل عليه طلبات، على سبيل المثال، من باكستان، والخليج، وجمهورية مصر العربية، فيما اختبرت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بعض الخلايا. وبالنسبة لأسعار الطاقة التي تنتجها الخلايا الشمسية، أوضح المختصون أنها على مستوى شركة الكهرباء بدأت تتراجع خلال ال 5 أو ال 10 سنوات الماضية بشكل سريع جدا، ويعتبر مشروع سكاكا هو الأقل مقارنة بمشروع مدينة دبي وبشكل لافت، فالشركة قبل التغيرات الجديدة كانت تأخذ برميل النفط المكافئ بحوالي 4 دولارات، وكان يباع ما بين 100 إلى 140 دولارا مع أنه مدعوم، بينما كان الإنتاج يكلف شركة الكهرباء بحدود 7 هللات، ويكلفها واصلا للمستهلك 15 هللة، مع حساب شبكات التوزيع والنقل، وحاليا تم الوصول إلى مرحلة أصبحت فيها الطاقة الشمسية منافسة جدا. وفيما يختص باستهلاك الأفراد عبر الأسعار الحالية، فإنها مدعومة لصالح المواطن، ويفترض على شركة الكهرباء أن تبيعها للمواطن ب 5 هللات في الشريحة الأولى، في ظل عدم وجود منافسة، مع الوضع في الاعتبار أن غالبية المستهلكين يبقون على الشريحتين الأولى والثانية. د. حسام خنكار د. خنكار: المملكة سباقة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية أوضح خبير الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، د. حسام خنكار، أن الطاقة الشمسية هي المصدر الوحيد للطاقة الذي عرفه الإنسان، وهي عبارة عن مخزون من الطاقات عبر ملايين السنين، لتتحول لاحقا إلى طاقات مختلفة مثل النفط والفحم، أما الطاقة المتجددة فهي شكل من أشكال الطاقة الشمسية، ولكن تحركها الرياح باختلاف حراريات الجو. واستعرض خنكار تاريخ الطاقة الشمسية الذي بدأ في منطقة الشرق الأوسط في بداية القرن الماضي منذ العام 1913، إذ كانت البداية بوضع محطة طاقة في الشرق الأوسط في جمهورية مصر العربية لمشروع زراعي للتسخين، وهناك إثباتات عليها وصور لها، وبعد ذلك انتعش النفط وأصبح العالم في وتيرة سريعة، وتبعا لذلك أصبحت كمية الطاقة الشمسية التي تنتجها لا بد من عمل إدارة لها، فتوقف العمل على موضوع الطاقة الشمسية، لكن الأبحاث ما زالت مستمرة، وبعد ذلك ظهرت مشكلة النفط خلال السبعينيات الميلادية فأصبح العالم يتطلع لبدائل أخرى غير النفط، ومن هنا كانت الانطلاقة الحقيقية للطاقة الشمسية. وكشف خبير الطاقة المتجددة أن المملكة من الدول السباقة في هذه التكنولوجيا فكانت هذه العملية في عام 1977، أما أول محطة طاقة شمسية في المملكة فكانت في العام 1980، وهي القرية الشمسية في العيينة التابعة لمنطقة الرياض كنموذج أولي يتم من خلاله اختبارات، وبعدها بدأت مشاريع كثيرة في المملكة تم من خلالها إنارة الأنفاق في الجنوب، وفي المنطقة الشرقية تم إنشاء مبان، وكذلك مبنى يحدد كفاءة الطاقة في ذات المنطقة والذي يعنى كليا بإدارة الطاقة، وكيف يتم استخدام طاقة المبنى؟ وكيف توجه الشمس، والبرودة؟ وكل ذلك كان كأبحاث، حتى واجهنا بعد ذلك مشكلة التخزين، فالشمس تشرق لمدة 10 ساعات، وباقي 14 ساعة، فبدأنا هنا نفكر في عملية التخزين، وبالتالي بدأت فكرة تحويل الطاقة الشمسية إلى غاز الهيدروجين الذي من ميزاته وجود طاقات هائلة تزيد عن النفط والماء، وذلك بالتعاون مع الألمان لتخزين الهيدروجين واستخدامه لمدة 14 ساعة، أو عمل مدينة تعمل بالهيدروجين بحيث تكون كل البنية التحتية بالهيدروجين كدراسة وليس تنفيذيا. وقال: بدأنا بعد ذلك بتحلية المياه عن طريق الطاقة الشمسية كمشروع تجريبي في قرية سدوس التابعة لمنطقة الرياض، ينتج 600 متر مكعب في اليوم، وهذه التحلية كانت في الصحراء من خلال بئر ماء مالحة تتم تحلية مياهها، بدون أي كهرباء، وكانت هناك خلايا شمسية وبطاريات وRO صغير، ويتم إنتاج هذه المياه للشرب، بالإضافة إلى ذلك هناك أبحاث كثيرة تمت في قرية العيينة التابعة لمنطقة الرياض لعملية البطاريات والتسخين الحراري، والإسترلي إنجن بالحرارة، مبينا أنه منذ العام 1981 ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تعمل على تطوير كل التقنيات، والسبب في ذلك يعود الى أنها المركز الوطني في هذا المجال، والوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في ذلك. د. زيد العتيبي د. العتيبي: الطاقة الشمسية مكملة للنفط أشار مدير المركز الوطني لتقنية الطاقة الشمسية د. زيد العتيبي، إلى أن المملكة في الوقت الحالي أدركت الحاجة للطاقة الشمسية والمتجددة، والسبب في ذلك يعود لتغير المفاهيم عما كانت عليه في التسعينيات الميلادية، فكانوا ينظرون للطاقة الشمسية على أنها منافسة للنفط، لكن الواقع الآن أن الطاقة الشمسية مكملة للنفط، ومن جانب آخر لو استمر مثلا استهلاك الطاقة الكهربائية، واستهلاك النفط عموما على نفس المنوال، فسنجد أننا نستهلك كل ما نستخرجه مما يؤثر على الاقتصاد الكلي، ومن هنا بدأت فكرة ضرورة الاستفادة من الطاقة المتجددة خصوصا عند ذكر مساحة المملكة الكبيرة والإسقاط الشمسي، فوضع المملكة الحالي من مشاريع الطاقة الشمسية لو تم جمعها لا يتجاوز 1 ميجا في مجملها، وفي البداية كانت هناك مشاريع غير منظمة ومتفرقة من عدة جهات، ولكن هذه المشاريع تعتبر قليلة جدا بالمقارنة بكثير من البلدان التي استثمرت في الطاقة الشمسية، لكن كما ذكرت فإن خطط المملكة ووزارة الطاقة طموحة جدا في برنامج التحول الوطني 2020، والخطة أنه بحلول العام 2022 و2023 يكون لدينا حوالي 10 جيجا، أي نسبة 15% من استهلاك الكهرباء، فهذه الخطة الطموحة تبدأ من لا شيء ولكن عندما تصل الى ما بين 10– 15%، فستواكبها ثورة صناعية ونمو اقتصادي، وكل ما حول الطاقة الشمسية سينتعش. وقال د. العتيبي إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدأت من خلال مصنعها في عام 2010 ب3 ميجا فقط، فيما تعمل على التدريب ونقل وتوطين التقنيات المهمة للمملكة، ومنذ بداية ال 3 ميجا تم التجريب عليها إلى أن صار تشغليها كاملا في المملكة، فكان خط إنتاج الألواح الشمسية ينتج 14 ميجا، وحاليا 100 ميجا تغطي كثيرا من مشاريع البلاد، وهذا المصنع زاره الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين كانوا يرون أن يكون له وكيل لشركة من الخارج، يورد ويبيع. م. سعد القحطاني م. القحطاني: 3 مصانع للألواح الشمسية تنتج 300 ميجا قال مدير مصنع خط إنتاج الخلايا الشمسية في منطقة أبحاث العيينة، م. سعد القحطاني، إن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مهمتها الكبيرة تتركز في البحث والتطوير، وتجربة التكنولوجيا الجديدة، وكذلك جلبها للمملكة وتوطينها وتدريب الشباب، وعلى سبيل المثال، الألواح الشمسية في قرية العيينة التابعة لمنطقة الرياض بدأت المدينة بإنشاء أول مصنع يعمل بشكل «أوتوماتيكي»، وفي الثمانينيات الميلادية تقريبا كانت هناك مصانع يدوية وبسيطة في المملكة، ولكن آنذاك لم يكن للمملكة رؤية واضحة في الاستثمار في الطاقة الشمسية فتم إغلاق هذه المصانع، لتعاود الافتتاح في عام 2010، فبدأت المدينة بافتتاح معمل صغير لإنتاج 3 ميجا في السنة بعمال سعوديين يعملون في المصنع، ومن ثم تم رفع الطاقة الإنتاجية إلى 14 ميجا، كما أن هذا المصنع حاصل على شهادة الآيزو 9001، وكذلك المنتجات حاصلة على اعتماد يعتبر من أفضل الاعتمادات العالمية «IEC»، وبعد ذلك تم رفع الطاقة الإنتاجية إلى 100 ميجا في السنة. وقال م. القحطاني: إن هذا المشروع يعتبر المكون الأساسي للوح الشمسي، فالخلايا الشمسية مشروع إنتاجها بسعة 100 ميجا، ووصلنا تقريبا لمنتصف مرحلة الإنتاج في هذه الخلايا، وكذلك هناك العاكس الكهربائي الذي يحول التيار المستمر إلى متردد، والبطاريات، إضافة إلى أبحاث في الهياكل المعدنية التي تركب عليها الألواح الشمسية سواء كان في الإنتاج أو في الصناعة، وكذلك الهياكل المتحركة المتابعة للشمس، فيوجد الآن 3 مصانع للألواح الشمسية، والحجم والقدرة الإنتاجية لهذه المصانع مجتمعة من الممكن أن تصل إلى 300 ميجا، لكن المستثمر في مجال الألواح الشمسية وصناعتها يحتاج في البداية إلى حماية السوق المحلي من المنافس الأجنبي لكي يتأكد أن هذه الصناعة مستمرة، وأنها سوف تزود المشاريع الوطنية بحاجتها. وأضاف: لو نظرنا للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية خاصة الضوئية، الألواح الكهروضوئية، فسنجد مشروع سكاكا الذي به 300 ميجا، وما زال في مرحلة دراسة العطاءات، وأسعاره منافسة عالميا، والاستثمار في هذا المشروع يقارب 180 مليون دولار، وهذا أحد المشاريع القادمة التي يفترض أنه بحلول عام 2019 ينتهي ويسلم ويبدأ يضخ في الشبكة. وأشار م. القحطاني الى أن القطاع الصناعي يعتبر مدعوما في مجال الشرائح الكهربائية، وحاليا من غير المجدي لهذا القطاع أن يتجه لاستقدام الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، لكن في حال رفع الدعم عن أسعار الكهرباء فإن كل الفئات ستكون الطاقة الشمسية مجدية لهم. وركز على أهمية الطاقة الشمسية للقطاع الزراعي، مبينا أنها فرصة كبيرة لاستخدام الطاقة الشمسية خاصة في المزارع التي تبعد عن الشبكة أو لا تصلها، إذ يكون فيها استهلاك كهرباء لاستخراج الماء والري، فالطاقة الشمسية في كل المقاييس مجدية في التطبيقات الزراعية، كما تستخدم الطاقة في خزانات المياه، ويبدأ هذا التخزين أثناء الليل مع ارتفاع كبير في ري المزارع.
