خبراء طاقة: المملكة مقبلة على مشاريع الطاقة المتجددة بكافة مدنها

الطاقة الشمسية تنقل المستفيدين من مستهلكين إلى منتجين للطاقة

أكد خبراء ومختصون في الطاقة ان البدء بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة (طاقة شمسية وطاقة الرياح) بشكل رسمي يؤكد مضي المملكة الفعلي نحو تفعيل مبادرات رؤية المملكة 2030 والتي تعتبر احد المشاريع المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020، والتي تستهدف تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بسعة 9.5 جيجاواط على أن يتم ربطها بالكامل بشبكة الكهرباء بتاريخ 2023، والتركيز على إيجاد سوق للطاقة المتجددة في السعودية يتميز بالاحترافية وسرعة التنفيذ والذي بدوره سيكون رافدا لاقتصاد المملكة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي وجلب الاستثمارات العالمية ليتم الاستفادة منها من خلال انشاء مجموعة مصانع لكل المنتجات المستخدمة في مشاريع الطاقة المتجددة سواءً كانت طاقة شمسية أم طاقة رياح.
مبادرة الملك سلمان
وقال الباحث والمختص في شؤون الطاقة المتجددة م. عادل العمير: «مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة تم التخطيط لها من قِبَل وزارة الطاقة والصناعة بحيث تكون هيئة المشاريع على شكل عقود شراء للطاقة من المطورين والمستثمرين بحيث يتكفل المطور والمستثمر بتكلفة بناء المحطات وتشغيلها لعقود تصل إلى 25-30 سنة وتقوم الدولة بشراء إنتاج هذه المحطات من الطاقة بسعر معين وذلك بعد تقديم المستثمرين المؤهلين عروضهم لوزارة الطاقة، ومن ثم يتم فتح المظاريف واختيار الأقل سعرا، مع العلم أن أسعار الطاقة المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية نزلت بشكل كبير جدا وصلت الى اكثر من 70% مما كانت عليه في 2010، وهذا بدوره جعل خيار الطاقة المتجددة مجديا اقتصاديا بشكل كبير مقارنة مع بقية المصادر التقليدية والتي يتم الاعتماد عليها حاليا في المملكة (نفط ثقيل وغاز وديزل)».
وأضاف العمير: إن إعلان المملكة بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة (شمسية ورياح) بشكل رسمي يؤكد مضي المملكة الفعلي نحو تفعيل مبادرات رؤية المملكة 2030 وأحد المشاريع المنبثقة من برنامج التحول الوطني 2020 والتي تستهدف تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بسعة 9.5 جيجاواط على أن يتم ربطها بالكامل بشبكة الكهرباء بتاريخ 2023، والتركيز على إيجاد سوق للطاقة المتجددة في السعودية يتميز بالاحترافية وسرعة التنفيذ والذي بدوره سيكون رافدا لاقتصاد المملكة من خلال إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي وجلب الاستثمارات العالمية ليتم الاستفادة منها من خلال انشاء مجموعة مصانع لكل المنتجات المستخدمة في مشاريع الطاقة المتجددة سواءً كانت طاقة شمسية أم طاقة رياح.
اعتماد التنظيمات
وتابع العمير: «هيئة تنظيم الكهرباء قامت مؤخرا باعتماد تنظيمات أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل على أن يبدأ العمل بها في منتصف 2018 وأن تكون الشركة السعودية للكهرباء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا البرنامج، وذلك من خلال استقبال طلبات الراغبين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في منازلهم وتحديد المقاولين الرئيسيين لتنفيذ مثل هذه المشاريع والتقنيات المسموح استخدامها في مثل هذه المشاريع، والذي بدوره يعتبر داعما كبيرا للاقتصاد وللمواطنين بشكل أخص بحيث يتيح الفرصة لهم بشكل اختياري غير الزامي للاستثمار في الطاقة الشمسية وبيع ما يتم إنتاجه من أنظمة الطاقة الشمسية الفائضة لشبكة الكهرباء، وهذا النظام تم تطبيقه بشكل واسع في كثير من دول العالم المتقدمة وعلى رأسها المانيا وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية كثيرة جدا بالإضافة إلى مشاركة الأفراد بإنتاج الطاقة وتقليل الزيادة السنوية في معدل الاستهلاك لمحطات الإنتاج بسبب مشاركة المستهلكين بالإنتاج، وهو ما يهدف اليه هذا البرنامج. وسيحقق ذلك احد الأهداف الاستراتيجية التي تطمح الدولة بتحقيقها وهي ترشيد استهلاك الطاقة من قِبل المستهلكين للحد من الهدر وزيادة الحِمل على الشبكة خصوصا في أوقات الذروة في فصل الصيف».
تاريخ الطاقة الشمسية
وقال الباحث في شؤون الطاقة، عضو هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني م. سلطان الصنيع: «يعود تاريخ بداية الطاقة الشمسية بالمملكة الى عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- عام 1970م، حيث كانت باكورة المشاريع في هذا المجال، ومن بعد ذلك في عام 1981 حيث أشرفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطبيقين للطاقة الشمسية استمرت بعدها في التوسع بعد تحليل ودراسة الجدوى الاقتصادية والبيئية والصحية لها بسبب وفرة الشمس أغلب أيام السنة، وفي أبريل الماضي أطلق معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، م. خالد الفالح مبادرة سيدي خادم الحرمين الشريفين للطاقة المُتجددة بإجمالي 1200 ميجاواط شكلت الطاقة الشمسية منها أكثر من النصف ما يقارب 620 ميجاواط، حين حضوري للمؤتمر بإطلاق مشاريع بهذا الحجم علمت حينها بتوجه المملكة للاستثمار في هذا المجال على صعيد أكبر، وبتعاون ممثلي خمس جهات تمس قطاع الكهرباء. أثلج الصدر بعد ذلك إعلان هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: السماح بتركيب خدمات الطاقة الشمسية».
فاقد الطاقة كبير
وأوضح الصنيع ان نقل الكهرباء بالأنظمة التقليدية مكلف وما زال يكلف الدولة مئات الملايين سنوياً، وفاقد الكهرباء فيه لا يستهان به حيث يقدر الفقد من محطة الكهرباء حتى وصوله للمستخدمين من 8-15% ويفقد على شكل حرارة في الموصلات. فكم يقدر هذا الفاقد عند نقله في المناطق النائية البعيدة التي لم تدخر الدولة جهداً في ذلك وبدون أن يتحمل المشتركون أي أعباء إضافية على ذلك، من جانب آخر الطاقة المتجددة تفوقت في هذا الجانب حيث يمكن إنتاج الكهرباء حسب الأفضلية في كل بلد لمصدر الطاقة، فالمناطق التي تعرف بحركة الرياح المستمرة تكون طاقة الرياح هو البديل للكهرباء التقليدية وفي مكان آخر تكون الطاقة الشمسية هي البديل حيث وفرة الشمس. وفي ذلك تتحقق منفعتان مادية وأكثر أماناً لسكان المنطقة.
الاستثمار في الطاقة
وقال الصنيع: يمكن الاستثمار والتوسع في مجال الطاقة الشمسية بشكل كبير فأولى الخطوات هو ما صرحت به هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بإشراك السكان في توليد الكهرباء في المنازل وعندها يلمس المواطن أن العائد المادي مجد سواء باستخدامه الطاقة التي تم توليدها أم بيعها على شركة الكهرباء.
وأكد الصنيع على ان تطوير الاستثمار في هذا القطاع يتطلب وضع قوانين واضحة تحمي جميع الأطراف مزود الخدمة والمشتري والمستثمر فيها، حيث تكون بيئة تنافسية جاذبة للسكان والشركات المحلية والعالمية، فوفرة الشمس لدى المملكة عنصر قوي جداً لجعل العائد المالي Payback Period منافسا لكثير من دول العالم، وفتح المجال للحصول على القروض الميسرة في هذا المجال داخل المدن الصناعية التي انتشرت مؤخراً بشكل كبير في مناطق المملكة، حيث يمكن تأمين حاجة المملكة من الطاقة الشمسية والاستثمار فيها أيضاً وتصدير ما ينتج عن خطوط الإنتاج لدول الخليج والعالم العربي، فما زال القطاع واعدا، ويخلق فرصا وظيفية كبيرة لسوق العمل المحلي، كما يمكن أيضاً مستقبلاً بيع فائض الكهرباء للدول المجاورة للخروج من قلق أين سيتم تخزين فائض الإنتاج الكهربائي وكلفة تخزينه والفاقد في ذلك.
تقنيات مختلفة
وقال المتخصص في الطاقة والبيئة م. يزيد المطوع: هناك أنواع وتقنيات مختلفة للطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية Solar وهي تقوم على تحويل طاقة الشمس الحرارية إلى طاقة كهربائية، وتمتاز بإمكانية إنتاجها في موقع الاستخدام، وتعتبر المملكة من افضل المناطق لإنتاج الطاقة الشمسية حيث المناخ الصافي وأشعة الشمس المباشرة طوال السنة تقريبا، إضافة الى المساحات الشاسعة في صحاري المملكة والتي يمكن تحويلها إلى حقول لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، وهي بلا شك مصدر دخل منافس للنفط.
عائد مادي وبيئي
وتقنيات الطاقة المتجددة فرصة للاستثمار وهي مشروع اقتصادي بعائد مادي وبيئي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت شركات متخصصة في إنتاج الطاقات البديلة وبيع هذه الطاقة على المستخدمين وبذلك سهلت عملية استعارة الطاقة النظيفة من خارج الموقع عن طريق إحدى الشركات المنتجة للطاقة الخضراء. وعند شراء طاقة خضراء من هذه الشركات يحصل المستخدم على شهادة بمثابة الإثبات بأن الطاقة المستخدمة طاقة خضراء وهذه الشهادة لها قيمة بذاتها في سوق الطاقة الأمريكي حيث يمكن للمالك بيعها وتداولها أو حتى مقايضتها.
ويقول الخبير في الطاقة المتجدّدة والباحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية د. عمرو الشرفاء: إن قرار السماح للمستهلكين بإنتاج الطاقة الشمسية يجب أن يأخذ في عين الاعتبار الأحوال الجوية خاصةً على المدى القريب، حيث إنه في أوقات الغبار والضباب والكسوف يتوقف عمل تلك الألواح مما يؤثر على عملها، ويستدعي أن تقوم الشركة الموزعة للكهرباء والشبكة عموماً بأخذ احتياطاتها.
المنطقة الغربية أنسب
واشار إلى أن المنطقة الغربية من أكثر المناطق في المملكة التي ستعمل فيها الألواح بكفاءة في المملكة نظراً لأن الألواح تعتمد في عملها على كمية الضوء وليس درجة الحرارة كما انها تعمل بكفاءة في درجات الحرارة من 20-40 درجة مئوية، حيث إن تلك الألواح تعمل بالشتاء افضل من الصيف واعتبر أن القرار خطوة نحو تقليل فواتير الكهرباء وتخفيف الحمل على شركة الكهرباء خاصةً في أوقات الذروة.
ونوه إلى ان الاستثمار وتركيب تلك الألواح سيكون أكثر جدوى كلما كانت قيمة شراء الكهرباء أعلى، ففي الوقت الحالي يتراوح سعر الكيلو وات للكهرباء من 4-6 هللات بينما في هاواي احدى الولايات الأمريكية يصل إلى ريالٍ واحد، وهو ما يجعل عائد الاستثمار في تلك الألواح مجديا من الناحية الاقتصادية.
تقليل الفواتير
وعن النسبة المتوقعة لتقليل فواتير الكهرباء أفاد بعدم وجود نسبة معينة حيث تعتمد على حجم الاستهلاك وحجم الانتاج من المولد فالبيوت السكنية لن تستطيع الوصول للحد الأقصى الذي حدّده التنظيم الجديد وهو 1 ميجا لأن هذه الكفاءة تحتاج الى 4 آلاف متر مربع، ولذا فان المتاح لانتاج الكهرباء بالنسبة للبيوت السكنية سيتراوح من 10-20 كيلو وات. وأكد أن هذا النظام يحتاج الى حملات توعية لتعريف الأفراد بفوائده وتحفيزهم عليه مع العمل على كفاءة شركة الكهرباء في التحكم بحجم الانتاج من الكهرباء، خاصة أنها لن تكون الطرف الوحيد المسؤول عن الانتاج، وعليها أن تحرص على تعويض الخلل عبر مولدات احتياطية في حال كانت الظروف الجوية ستوقف عمل تلك الألواح عن توليد الطاقة مؤقتاً.
وأوضح الباحث الاقتصادي في تحولات الطاقة من مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية د. هورهي بلازكوز ان السعودية لديها القدرة لتكون رائدة في استخدام الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء خاصة لطبيعة سكن أفرادها في فلل سكنية، إلا أن تركيز الأنشطة الاجتماعية في الفترة المسائية قد يعوق عمل الألواح بكفاءة نظرا لاستمرار أوقات الذروة في الاستهلاك حتى في الفترة المسائية.
وقال: إننا بحاجة لتحسين كفاءة البطاريات لتلك الألواح لتعمل بكفاءة في المملكة، مشدداً على أهمية ألا يقتصر النظر الى أهمية الألواح الشمسية بالتوفير بفاتورة الكهرباء بل على الفوائد المستقبلية المتوقعة للنظام الجديد في تقليل انبعاث الكربون والتلوث.