مستشار سعودي يدعو إلى إنشاء المدن المستدامة

توفر ما يقدر بنحو 40 في المائة من الاستهلاك الكهربائي

دعا مستشار سعودي في الدراسات الإستراتيجية إلى إنشاء المدن المستدامة الذكية توفر استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 40٪، وتكون قاعدة اقتصادية مهمة
وقال المهندس عبد الله القحطاني مستشار فريق الإستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة أن المدن القائمة في العالم اليوم تعاني من أزمات متكررة تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وتزداد في تفاقمها يوما بعد الآخر مع قلة فرص العمل ارتفاع تكاليف السكن و تزايد الطلب على الطاقة و تصاعد الكثافة السكانية
وأضاف في تصريح صحفى عقب اختتام ندوة الطاقة السعودية المستدامة حلقات توطين القيمة نحو تنمية اقتصادية مستدامة التي نظمتها مدينة الملك عبدا لله للطاقة الذرية أن الأزمات التي تواجهها مدن العالم ومنها المدن العربية والخليجية أدت إلى أهمية السعي بقوة مفهوم المدن المستدامة وان يكون في قمة الالويات على أجندات الحكومات وصناع القرار من اجل مساعدتها على التغلب على مشكلات تتفاقم يوما بعد الآخر والخروج من الصراع الدامي على الطاقة والذي بدأت ظواهره تحدث قلقا مجتمعيا وسياسيا بالغا وسط عجز واضح خاصة داخل الكثير من الدول النامية على معالجته
وقال القحطاني أن مفاهيم المدن المستدامة هو الحل سحري للحفاظ على التوازن البيئي وتحويل مسار العادات السلوكية البشرية إلى الأفضل مبينا أن إنشاء المدن المستدامة يعمل على توفير فرص عمل وجذب استثمارات أجنبية ضخمة مع الشركاء المحليين لتوطين المشروعات الناتجة عن هذا الاستثمار
ودعا القحطاني المجتمعات العمرانية العمل على وجود أول نظام لتقييم المدن البيئية والمستدامة في الدول العربية والخليجية والوصول إلى صياغة كود البناء الأخضر لافتا إلى إن إنشاء المدن المستدامة أصبح أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق فرص عمل جديدة للشباب وتوفير المسكن المناسب منخفض التكاليف، إلى جانب أن هذا الاتجاه يعد إحدى الركائز التي يمكن أن تجذب مستثمرين جدد للاستثمار يتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وشدد على ضرورة أن تكون المدن المستدامة معتمدة ذاتيا على نفسها في الطاقة والمياه والغذاء ومصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن التخطيط العمراني والتصميم المستدام يعد من أهم المبادئ التي تعمل على زيادة كفاءة استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل توربينات الرياح والألواح الشمسية
وبين أن مدينة الملك عبدا لله للطاقة الذرية تعمل على توطين الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وعلى تصدير المكونات التي ستقوم بإنتاجها إلى الخارج وتصدير الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية. وستعمل أيضا على الاستعانة بالخبرات العالمية لتحقيق أهدافها التي من شأنها جعل المملكة مركزاً عالمياً في مجال الطاقة الذرية والمتجددة
وافاد المهندس عبد الله القحطاني مستشار فريق الإستراتيجية في المدينة أن برنامج مدينة الملك عبد الله يتجه إلى الاعتماد على الطاقة البترولية والهيدروكربون بنسبة 50 في المائة، فيما سيتم الاعتماد على الطاقة الذرية والمتجددة بنسبة 50 في المائة بحلول 2030.
ولفت القحطاني إلى أن استغلال السعودية الطاقة الشمسية "بالشكل المطلوب، خاصة أنه لدينا أفضل إسقاط شمسي في العالم"، سيكون له مردود في المحافظة على الثروة النفطية التي تخدم الأجيال القادمة" مفيدا أن الأجواء المناخية في السعودية تؤثر في مشاريع الطاقة ولا بد من مراعاة اختلاف البيئة، خاصة أن الألواح الشمسية في السعودية بحاجة إلى تنظيف أكبر بسبب كميات الغبار الكثيفة.
وأشار إلى نوعين من الطاقة الشمسية، أحدهما حراري يعتمد على درجة الحرارة، والآخر ضوئي يعتمد على الضوء، لكن ما يميز الطاقة الحرارية أنها لا تتأثر بشكل كبير بالغبار لمن يعتمد على الضوء.
أكد القحطاني أن الطاقة الشمسية الحرارية أفضل من الضوئية، وتستطيع المملكة من خلالها أن تكون رائدة على مستوى العالم، مؤكدا أن مدينة الملك عبد الله تسعى لبناء قطاع مستدام للطاقة وليس مجرد توليد لها ووصل حجم الطلب على الطاقة في السعودية إلى 45 جيجاواط، وفقا لإحصائيات هيئة الكهرباء في عام 2010، ويُتوقع أن يصل إلى 120 جيجاواط في ال 20 عاما القادمة.
ودعا الى سرعة العمل من اجل عمل شراكات بين الشركات العالمية والمحلية من اجل توطين مشروعاتها في مجالات اختيار توليد الطاقة المناسبة، وإدارة دورة التشغيل والعمل، بالتعاون مع شبكة قوية من الموردين السعوديين لإعداد المشاريع المستقبلية للطاقة المستدامة في السعودية مشيرا إلى أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تسعى لامتلاك 54 جيجاواط من الطاقة المتجددة، منها 41 جيجاواط منها يعتمد على الطاقة الشمسية، كما سيكون لديها 18 جيجاواط من الطاقة الذرية، وذلك بحلول عام 2030.
واختتم المهندس القحطاني تصريحه بان السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العمل نحو تنفيذ الخطة الاستراتيجية اللازمة لها، إضافة إلى إنشاء وإدارة المشاريع لتحقيق أغراضها المستقلة أو مع الجهات ذات العلاقة بالداخل والخارج واقامة مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الذرية والمتجددة وبناء مراكز للأبحاث والتطوير والسعي على إدخال مصادر جديدة للطاقة؛ للمساهمة في التنمية المستدامة، وتكوين قطاع اقتصادي فعَّال،
من جهة أخرى توقع خبراء في مجال الطاقة حجم الاستثمار العربي في الطاقات المتجددة خلال العقد المقبل نحو 23 مليار دولار. موضحا أن ''كثيرا من الدول العربية ليست جاذبة للاستثمار بل طاردة، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة''،
كما توقع الخبراء أن تشهد السوق العالمية للتكنولوجيات التي تعتمد وتدعم برامج ومشاريع المدن الذكية، نمواً على قاعدة عالمية من 8 مليارات دولار في0 ليتخطى الى 39 مليار دولار في عام 2016 أي ما يوازي إنفاقا تراكميا بقيمة 116 مليار دولار خلال تلك الفترة