المؤتمرالدولي الأول للبيئة يناقش بناء المفاعلات النووية السلمية ومحطات الطاقة الشمسية

جدة - شاكر عبدالعزيز، ينبع - محمد جاب الله ..
كشف خبراء متحدثون في المؤتمر الدولي الأول للبيئة الذي تستضيفه مدينة ينبع الصناعية أن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تعتزم بناء 17 مفاعلا نوويا بحلول العام 2030 بتكلفة قد تتجاوز 100 مليار دولار, لمواكبة الطلب على الكهرباء وتعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات النووية.وتعمل المملكة العربية السعودية على تطوير مصادر للطاقة البديلة, كالطاقة الذرية والرياح والشمس والحرارة الجوفية, وذلك لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة بنسبة 6 إلى 8 % سنويا.
من جهته قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية معالي الدكتور خالد السليمان مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية تنفذ "الاستراتيجية" الخاصة بالمدينة والتي تتضمن تحقيق أهدافها والجدول الزمني والعوائد في كل عام، لافتاً إلى أن المملكة ستوفر ما بين 360 إلى 520 ألف برميل يومياً وذلك من خلال تنفيذ خطتها نحو الطاقة الشمسية بحلول 2032م.وأضاف في تصريح على هامش اعمال المؤتمر الدولي للبيئة الأول عن أفضل تقنيات الاستدامة في إدارة النفايات الصناعية أن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية ومنتجاتها وكما يدل عليها أولا هي تحمل مبادرة واسم خادم الحرمين الشريفين
وأكد معاليه أن المملكة مقدمه على إدخال الطاقة النووية والمتجددة كجزء من مزيج الطاقة الوطنية الذي يشمل في الأساس البترول والغاز
وشدد معاليه ان الطاقة النووية ستكون جزء من هذا المزيج والمدينة خلال العامين الماضيين في تشاور مع الإطراف المحلية ومن خلال دراسات عميقة محلية ودولية كانت تعمل إلى محاولة الوصول إلى ما هي نسبة مساهمة كل من الطاقة النووية والمتجددة خلال العشرة والعشرين سنة القادمة و ما بعد ها
وأضاف إنشاء الله خلال العشرين سنة القادمة نستهدف من ان المملكة العربية السعودية تولد 50 من الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة والطاقة النووية أنشاء الله ستكون ضمن هذا المزيج وستؤدي دور قوي في هذا المزيج .وبين أن عدد محطات الطاقة النووية يعتمد على الجدوى الاقتصادية والظروف المحلية فيما يتعلق بالطلب على الكهرباء وعلى المياه المحلاة .وأكد أن بداية عمل المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية سيكون بإذن الله مع بداية عام 2020م لان أنشاء المحطات النووية يأخذ من 9 إلى 11 سنة لذلك أول محطة نووية ستكون في هذا التاريخ .وعن الطاقة الشمسية أشار معاليه انه سيتم تنفيذ مشاريع الطاقة بعد أقرار الخطة الوطنية وأتوقع انه مع بداية العام القادم 2013م ستكون أول مشاريع الطاقة الشمسية وهي تختلف عن الطاقة النووية بكثير وتأخذ من 18 شهر إلى 24 شهرا .وسنقوم بعد 24 شهر بتشغيل أولى محطات الطاقة الشمسية وهي محطات وليس محطة واحدة لان هناك عدد كبير من محطات الطاقة الشمسية سيدخل الخدمة سنويا ابتدأ من العام القادم 2013 إلى 2020 م ومن ثم من 2020 إلى 2030م .
ولفت الدكتور السليمان ان محطات الطاقة الشمسية سوف تنتشر في المواقع والمدن والمناطق التي ستعظم هذا العائد المواقع التي تكون غير مرتبطه حاليا بالشبكة يمكن للطاقة الشمسية أن تكون فيها او في المواقع التي تستهلك وقود غالي جدا مثل الديزل ومواجهة الطلب بالذات في فصل الصيف .وعن جملة الإنفاق معروف في أنشاء أي محطة شمسية وأي محطة نووية والخمسين في المائة عليك الحساب لكن أستطيع أن أقول أنها مئات البلايين من الريالات وهذا الاستثمار لن يخرج بإذن الله للخارج بل يستثمر داخل المملكة لبناء الصناعة والخدمات .وأشار الدكتور السليمان إلى أن الطاقة الشمسية ستوفر أكثر من 20% من احتياج المملكة من الكهرباء بعد 20 عاما من الآن، لافتا إلى أن مساهمة المصادر الأخرى البديلة مثل الرياح وجوف أرضية والذرية ستعمل على الإسهام بما يصل إلى 50% من احتياج المملكة من الكهرباء بحلول عام 2032م.
وكشف الدكتور السليمان عن أن المملكة سوف تستهدف بحلول 2032 م نحو 41 جيجا وات ، مشددا على أن هذا التوجه مبني على وجوب كونه اقتصاديا وموفرا للوقود الاحفوري وبناء قطاع اقتصادي واعد ومستدام.
ولفت إلى أن الاستهداف من الطاقة الشمسية مقسم الى طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة شمسية حرارية ، وقال نستهدف في الطاقة الكهروضوئية 16 جيجاوات وفي الطاقة الحرارية 25 جيجاوات.
وبين الدكتور السليمان ان مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قادرة على استهداف توطين 80% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن ما هو موجود بالمملكة من تحركات نحو الطاقة بكافة فئاتها هي مبادرات جريئة وصممت لاختبار الظروف الجوية والتقنيات وتوطينها وتطويعها لأجواء المملكة.
ورعى صاحب السمو الامير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حفل افتتاح المؤتمر البيئي الدولي الأول " أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية " الذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع خلال الفترة من 6-7 محرم 1434ه وتستضيفه مدينة ينبع الصناعية بمركز الملك فهد الحضاري.
وفور وصول سموه إلى مركز الملك فهد الحضاري قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض البيئي الدولي الأول، واطلع الامير سعود بن ثنيان على أحدث ماتقدمة الشركات المحلية والعالمية في مجالات إدارة ومعالجة النفايات الصناعية والخدمات التي يقدمونها للقيام بدور نشط في إقامة منطقة مستدامة ومسؤولة بيئيا للأجيال القادمة، وشارك في المعرض الذي يتزامن مع فعاليات المنتدى العديد من العارضين من القطاعات العامة ذات العلاقة بالبيئة، وكذلك القطاعات الصناعية والخاصة التي تخدم العمل البيئي في إطار المسؤولية الاجتماعية.
بعد ذلك شرف سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع حفل أفتتاح أعمال المؤتمر والذي بدئ بالقران الكريم بعد ذلك القى صاحب السمو الامير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع كلمة قال فيها " أتوجه لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع يحفظهما الله بالشكر والامتنان على الدعم المتواصل لكل ما من شأنه الرقي بالصناعات المختلفة وخصوصاً مجال البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية واهتمامها الكبير بالمحافظة على بيئتنا وخلوها من الملوثات الصناعية. كما أشكر لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة اهتمامه الكبير بكل ما من شأنه النهوض بهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميعاً، كما أنوه بدعم سموه ومؤازرته للهيئة الملكية" .
ورحب سمو رئيس الهيئة الملكية خلال كلمتة بالمشاركين في أعمال المؤتمر داعياً الله أن يخرج المؤتمر بتوصيات تحقق السلامة البيئية التي لها الأولية القصوى ، وأشار سموه أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع وهي تدخل العقد الرابع من عمرها وهي طوال هذه العقود الأربعة ملتزمة بالمعايير العالمية للمحافظة على البيئة حيث كانت سباقة في تطبيق عناصر التنمية المستدامة حتى قبل صدروها من قبل هيئة الأمم المتحدة في العام 1987م ، إذ أسست مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين على قاعدة متينة من التجهيزات الأساسية شملت مناطق صناعية وسكنية وتجارية مع المحافظة على بيئة صحية آمنة للعاملين والقاطنين فيهما، وما زالت الهيئة الملكية وستستمر بحول الله ملتزمة بأعلى معايير المحافظة على البيئة بما في ذلك "التقنيات الخضراء" لمواصلة التوسع الصناعي الذي توازيه بيئة صحية وآمنة.
واستطرد سمو رئيس الهيئة الملكية قائلاً " انطلاقاً من إيمانها العميق بأن الحفاظ على البيئة يُعتبر واجباً دينياً ووطنياً، فقد وضعت الهيئة الملكية جملة من الشروط والمعايير البيئية يتم من خلالها تطبيق تقنيات التحكم في الملوثات لأي مشروع يقام في المدن التابعة لها، وإن مما اتخذته الهيئة في هذا المجال اشتراط هذه المعايير في مرحلة التصميم المبدئي والتأكد من التقيد بها في مرحلة التشغيل، وأنها تتم وفق أسس السلامة الوقائية للحد من توليد الملوثات والنفايات بما يحقق التوازن المطلوب بين عدم الإضرار بالبيئة والتوسع الصناعي، كما أن الهيئة الملكية راعت أن تكون معاييرها ضمن منظومة تكاملية تتبع فيها الأساليب الصديقة للبيئة ".لافتاً سموه إلى الأهمية التي تشكلها النفايات الصناعية ليس بوصفها عبئا يجب التخلص منه بطريقة آمنة فحسب، بل بما تمثله من ثروة يمكن توظيفها لتكون مصدراً للطاقة، كما يمكن اعتبارها مواد خام أو منتج ثانوي يستفاد منه في منتجات جديدة ذات قيمة مضافة، ولا شك أن لمراكز البحوث والجامعات دور مهم في هذا المجال، وإننا نتطلع أن تقدم المراكز البحثية والجامعات المزيد من الأبحاث العلمية للاستفادة من هذه النفايات والحفاظ على بيئة آمنة خالية من الملوثات.